چرا ملل متحد روزی را برای بیوه‌ها تخصیص داده است؟

ملل متحد روزهای جهانی متعددی را به موضوعات و گروه‌های مختلف اختصاص داده است؛ زنان، کودکان، پناهجویان، افراد دارای معلولیت، قربانیان خشونت و دیگران. هدف، زنده نگه‌داشتن مسائل این اقشار در بحث‌های عمومی است.

در این میان، «روز جهانی بیوه‌ها» هر سال در ۲۳ جون برگزار می‌گردد تا توجه به قشری جلب شود که اغلب جایگاه روشنی در سیاست‌های عمومی یا آمارها ندارد، در حالیکه از دست دادن شوهر می‌تواند برای بسیاری از زنان به معنای آغاز مسیری طولانی از دشواری‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی باشد.

در بسیاری از موارد، بیوه‌شدن تنها به معنای از دست دادن شریک زندگی نیست، بلکه می‌تواند با از دست دادن منبع درآمد یا سرپناه، درگیر شدن در منازعات مربوط به میراث و مالکیت، یا دشواری در دسترسی به حمایت‌های اجتماعی و حقوق بازنشستگی همراه باشد؛ به‌ویژه زمانی که این حقوق به وضعیت تأهل وابسته است.

پیش از آنکه ملل متحد این روز را به رسمیت بشناسد، کارزاری از سوی «بنیاد لومبا» ـ یک مؤسسهٔ خیریهٔ بریتانیایی ثبت‌شده در هند ـ به راه افتاده بود. این بنیاد در سال ۱۹۹۷ توسط راج لومبا، تاجر و فعال خیریهٔ بریتانیایی هندی‌تبار، و همسرش وینا تأسیس شد. هدف از آن، برجسته‌کردن وضعیت بیوه‌ها به‌عنوان قشری با چالش‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بود که معمولا توجه لازم به آن نمی‌شود.

تاریخ ۲۳ جون به این دلیل انتخاب شد که مادر راج لومبا در همین روز در سال ۱۹۵۴ بیوه شد؛ تجربه‌ای که به گفتهٔ او بعدها باعث شد که به فعالیت در حوزهٔ حقوق بیوه‌ها روی آورد.

در ۲۱ دسمبر ۲۰۱۰، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که براساس آن ۲۳ جون به‌عنوان روز جهانی بیوه‌ها اعلام شد. از سال ۲۰۱۱ به این‌سو، این روز به‌طور رسمی گرامی داشته می‌شود، با هدف جلب توجه به وضعیت بیوه‌ها؛ نه فقط به‌عنوان تجربه‌ای فردی، بلکه به‌عنوان مسئله‌ای مرتبط با فقر، میراث، حمایت اجتماعی و تبعیض.

فقر، طرد و خشونت

فقر در صدر چالش‌هایی قرار دارد که بسیاری از بیوه‌ها در جهان با آن روبه‌رو هستند. پس از درگذشت شوهر، زنان ممکن است در برابر محدودیت‌های حقوقی و اجتماعی قرار گیرند که دسترسی آن‌ها به قرضه یا منابع اقتصادی اساسی، از جمله نیازهای مربوط به مراقبت و آموزش فرزندان‌شان را محدود می‌کند.

در برخی جوامع، بیوه‌ها به‌دلیل عرف‌های اجتماعی یا برداشت‌های محلی از متون دینی، قوانین و سنت‌ها، از حقوق برابر در زمینهٔ میراث یا مالکیت زمین برخوردار نیستند. این وضعیت می‌تواند آنان را وابسته به خانوادهٔ شوهر متوفی کند یا هم‌زمان با خطر از دست دادن خانه و منبع درآمد روبه‌رو شوند.

ملل متحد می‌گوید که در برخی کشورها، از جمله هند، بیوه‌ها ممکن است پس از وفات شوهر از سوی خانوادهٔ خود یا خانوادهٔ شوهر طرد شوند. برخی از آنان برای تأمین معاش به کار در بخش‌های غیررسمی یا وضعیت کاری بسیار آسیب‌پذیر روی می‌آورند.

چنین خطرها تنها به جنبه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. در برخی از کشورهای آفریقا و آسیا، بیوه‌ها با خشونت جسمی یا روانی روبه‌رو هستند، به‌ویژه در منازعات مربوط به میراث و مالکیت. همچنین در برخی موارد، در جریان آیین‌های سوگواری، با رفتارهای تحقیرآمیز یا خطرناک مواجه می‌شوند که نهادهای حقوق بشری آن را نقض کرامت و حقوق بنیادین آنان می‌دانند.

این اوضاع بر سلامت بیوه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. از دست دادن درآمد یا سرپناه، قرار گرفتن در معرض خشونت و دسترسی محدود به خدمات درمانی، آنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند. نیازهای مربوط به سلامت جنسی و باروری نیز ممکن است نادیده گرفته شود، به‌ویژه در جوامعی که زنان اختیار کافی برای تصمیم‌گیری دربارهٔ بدن خود یا دسترسی به اطلاعات معتبر ندارند.

در زمینه شیوع بیماری‌هایی مانند اچ‌آی‌وی، برخی بیوه‌ها با ننگ و عار اجتماعی روبه‌رو می‌شوند یا حتی از دانستن علت مرگ شوهر خود محروم می‌مانند. در کنار آن، برخی سنت‌های زیان‌بار نیز خطرات صحی و اجتماعی آنان را بیشتر می‌کند.

جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه نیز باعث افزایش شمار بیوه‌ها می‌شود. گزارش‌های ملل متحد از وجود ده‌ها هزار بیوه در افغانستان، صدها هزار در عراق و افزایش میزان بیوه‌گی در بخش‌هایی از شرق جمهوری دموکراتیک کانگو خبر می‌دهد، هرچند این آمارها متعلق به سال‌های گذشته است و نیاز به به‌روزرسانی دارد.

در مناطق درگیر جنگ، بیوه‌ها با بار مضاعفی مواجه‌اند: تأمین معاش خانواده، فراهم‌کردن سرپناه، و مقابله با پیامدهای فقدان، آوارگی و خشونت؛ چه در داخل کشور باشند و چه در اردوگاه‌های مهاجران و آوارگان.

توانمندسازی

ازدید ملل متحد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی بیوه‌ها نقش مهمی در کاهش فقر دارد. نبود درآمد پایدار و دسترسی محدود به آموزش و فرصت‌های شغلی، بسیاری از آنان را وابسته به کمک‌های موقت بشردوستانه یا خانوادگی می‌کند.

به گفتهٔ کارشناسان، دسترسی بیوه‌ها به آموزش و فرصت‌های کاری می‌تواند بر کل خانواده تأثیر مثبت بگذارد، چون زنی که درآمد مستقل دارد، بهتر می‌تواند از فرزندان خود حمایت کند و در فعالیت‌های اقتصادی جامعه مشارکت داشته باشد.

با این‌حال، چالش اصلی تنها به سطح درآمد محدود نمی‌شود، بلکه به شکاف میان قوانین و اجرای آن‌ها بازمی‌گردد.

در بسیاری از کشورها، اگرچه حقوق زنان در زمینهٔ میراث، مسکن یا مالکیت در قوانین به‌رسمیت شناخته شده، اما عرف‌های اجتماعی یا ضعف در اجرای قانون، مانع تحقق عملی آن می‌شود.

ملل متحد می‌گوید برنامه‌های حمایتی می‌تواند شامل آموزش‌های حرفه‌ای، کمک‌های کوچک مالی و حمایت از پروژه‌های اقتصادی، همراه با آگاهی‌دهی حقوقی دربارهٔ میراث و مالکیت باشد. با این‌حال، تأثیر این ابتکارها همچنان در مقایسه با گستردگی مشکل، محدود شمرده می‌شود.

ابعاد روانی نیز به اندازهٔ جنبه‌های حقوقی و اقتصادی مهم است. از دست دادن شوهر می‌تواند آثار بلندمدتی بر سلامت روان زن بر جای بگذارد؛ از غم و انزوا تا افسردگی، به‌ویژه در جوامعی که بیوه‌ها با انگ یا محدودیت‌های اجتماعی روبه‌رو هستند.

نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که رسیدگی به مسئلهٔ بیوه‌گی نیازمند سیاست‌هایی جامع‌تر است که ابعاد اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و روانی را هم‌زمان در نظر بگیرد، نه آن‌که به برنامه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت محدود شود.

در جوامعی که از جنگ خارج می‌شوند، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چون حمایت از بیوه‌ها تنها به معیشت محدود نمی‌شود، بلکه شامل مشارکت دادن آنان در روندهای بازسازی، آشتی و صلح نیز می‌شود، با توجه به اینکه آنان از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها از پیامد درگیری‌ها هستند.