آیا نخست‌وزیر جدید عراق می‌تواند گروه‌های مسلح وابسته به ایران را مهار کند؟

علی زیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، در دوره‌ای حساس و پیچیده زمام قدرت را به دست می‌گیرد که در آن چالش‌های امنیتی داخلی با بحران‌های پیچیده منطقه‌ای درهم تنیده‌اند.

این وضعیت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و ورود گسترده گروه‌های مسلح عراقی نزدیک به تهران به این جنگ شکل گرفته است. این گروه‌ها با حمله به منافع آمریکا در مناطق مختلف عراق، از جمله اقلیم کردستان و همچنین در کشورهای همسایه، نقش فعالی در درگیری‌ها ایفا کرده‌اند.

از زمان اعلام حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از نامزدی علی زیدی و تبریک آقای ترامپ پس از معرفی او از سوی «چارچوب هماهنگی» نیروهای شیعه، پرسش‌های زیادی درباره توانایی این چهره خارج از ساختار سنتی سیاست عراق برای اجرای خواسته‌های واشنگتن مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین مطالبات آمریکا خلع سلاح گروه‌های شیعه و انحلال شاخه‌های نظامی ان‌هاست.

آقای ترامپ پیش‌تر شخصا با نامزدی نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق و از چهره‌های نزدیک به ایران، برای تشکیل دولت مخالفت کرده بود.

یک روز پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تام باراک، فرستاده آمریکا، در سفری به بغداد مخالفت واشنگتن با نامزدی نوری مالکی را مستقیما به او ابلاغ کرد. در همان زمان، یک منبع در چارچوب هماهنگی شیعیان فاش کرد که تام باراک به محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر وقت عراق، هشدار داده بود که در صورت نامزدی نوری مالکی برای نخست‌وزیری، آمریکا عراق را تحریم خواهد کرد.

تهدیدهای آمریکا تنها به مخالفت با نامزدی نوری مالکی محدود نشد. واشنگتن همچنین هشدار داد در صورتی که دولت جدید عراق شامل وزیرانی وابسته به گروه‌های مسلح شیعه باشد، حاضر به همکاری با آن نخواهد بود.

منابع متعددی که با بی‌بی‌سی عربی گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند این گروه‌ها از زمان اعلام آتش‌بس میان تهران و واشنگتن، خود را در معرض حملات احتمالی آمریکا علیه پایگاه‌ها و نیروهایشان می‌بینند و نگران این مسئله هستند؛ به ویژه پس از آنکه نام چهار تن از مهم‌ترین فرماندهان ان‌ها در فهرست افراد تحت تعقیب دولت آمریکا قرار گرفت و وزارت خزانه‌داری آمریکا برای هر یک از ان‌ها ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.

دولت سودانی و مهار گروه‌های مسلح

دوران نخست‌وزیری محمد شیاع سودانی شاهد نوعی آرامش نسبی در روابط دولت با گروه‌های مسلح بود. او سیاستی مبتنی بر هماهنگی و مهار را در پیش گرفت که در نتیجه آن، این گروه‌ها به بخشی از معادلات سیاسی درون دولت تبدیل شدند، بی‌آنکه نفوذ یا توان نظامی‌شان کاهش یابد. این مسئله در جریان جنگ اخیر و زمانی آشکار شد که این گروه‌ها صدها حمله موشکی و پهپادی انجام دادند.

برقراری توازن میان ایران و آمریکا، مهم‌ترین چالشی است که احتمالا نخست‌وزیر جدید عراق با آن روبه‌رو خواهد شد. هم‌زمان با استقبال و حمایت آمریکا از علی زیدی برای تشکیل دولت، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از زمان اعلام آتش‌بس دو بار به بغداد سفر کرده و در هر دو سفر با رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان دیدار داشته است، اما جزئیات این دیدارها علنی نشده است.

تجربه‌های گذشته عراق نشان می‌دهد هدف محدود کردن سلاح به دست دولت، صرفا با اراده سیاسی محقق نمی‌شود و به توافق داخلی، حمایت منطقه‌ای و بازسازی ساختار نهادهای امنیتی و نظامی نیاز دارد.

رویارویی کاظمی با گروه‌های مسلح

در ژوئن ۲۰۲۰، انتشار تصاویر تکان‌دهنده‌ای در شبکه‌های اجتماعی عراق جنجال‌برانگیز شد. این تصاویر گروهی از شبه‌نظامیان کتائب حزب‌الله عراق را نشان می‌داد که تنها دقایقی پس از آن که نیروهای دولتی آن‌ها را آزاد کردند، عکس‌های مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر وقت عراق را زیر پا لگدمال کردند و پرچم‌های آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند.

نیروهای مبارزه با تروریسم عراق پیش از آن این افراد را به دستور مصطفی کاظمی به اتهام شلیک موشک به سمت مواضع دولتی و منافع آمریکا بازداشت کرده بودند، اما کتائب حزب‌الله عراق با حمایت دیگر گروه‌های مسلح نیروهایش را در بغداد مستقر کرد و با محاصره سازمان مبارزه با تروریسم عراق در منطقه سبز، دولت را مجبور به آزادی این افراد کرد.

این حادثه بار دیگر نشان داد که رابطه دولت عراق با گروه‌های مسلح شیعه، خطوط قرمزی دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از ان‌ها عبور کند و اگر این گروه‌ها احساس کنند سلاحشان در خطر است، آماده‌اند با نیروهای دولتی وارد درگیری نظامی شوند.

این گروه‌ها از همان ابتدا مصطفی کاظمی را مهره‌ای آمریکایی برای تضعیف و انحلال خود معرفی می‌کردند. کتائب حزب‌الله عراق حتی پا را فراتر گذاشت و او را به دست داشتن در کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابومهدی مهندس، فرمانده کتائب حزب‌الله عراق و نایب‌رئیس حشد شعبی، متهم کرد. این دو نفر ۳ ژانویه ۲۰۲۰ در حمله‌ای به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند.

رابطه گروه‌های مسلح عراق و مصطفی کاظمی در تمام دوران نخست‌وزیری او پرتنش باقی ماند. حملات به منافع آمریکا ادامه یافت. در هفتم نوامبر ۲۰۲۱، خانه آقای کاظمی در منطقه سبز بغداد با پهپاد هدف قرار گرفت و منجر به خسارات مادی و زخمی شدن چند محافظ شد.

میراث سنگین تنش و درگیری میان دولت و گروه‌های مسلح، که پس از نقش‌آفرینی این گروه‌ها در جنگ اخیر پیچیده‌تر شده، زمینه‌ای است که دولت علی زیدی کار خود را بر آن بنا خواهد کرد. هنوز مشخص نیست آقای زیدی، که در نتیجه توافق نیروهای چارچوب هماهنگی و فشارهای بین‌المللی برای تشکیل سریع دولت نامزد نخست‌وزیری شد، در برخورد با این پرونده، راهبرد تقابلی مصطفی کاظمی را در پیش خواهد گرفت یا مانند محمد شیاع سودانی بر سیاست مهار و جذب تکیه خواهد کرد.

دولتی در دل دولت

در سال‌های اخیر، نفوذ گروه‌های مسلح نزدیک به ایران که زیر چتر حشد شعبی فعالیت می‌کنند اما ساختار فرماندهی مستقل خود را حفظ کرده‌اند، به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

از مهم‌ترین این گروه‌ها می‌توان به کتائب حزب‌الله عراق، کتائب سیدالشهدا، حرکت النجباء و انصارالله الاوفیاء اشاره کرد. شمار نیروهای این گروه‌ها ده‌ها هزار نفر برآورد می‌شود که به تسلیحات پیشرفته‌‌ای از جمله موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران مجهز هستند.

این گروه‌ها در قالب آنچه «محور مقاومت اسلامی در عراق» خوانده می‌شود، فعالیت می‌کنند. پس از جنگ اخیر، چهار تن از فرماندهان اصلی ان‌ها در فهرست افراد تحت تعقیب دولت آمریکا قرار گرفتند: اکرم کعبی، رهبر حرکت النجباء، ابو حسین حمیداوی، فرمانده کتائب حزب‌الله، ابو آلاء ولائی، فرمانده کتائب سیدالشهدا، و حیدر غراوی، فرمانده انصارالله الاوفیاء.

نکته قابل توجه این است که ابو آلاء ولائی، فرمانده کتائب سیدالشهدا، در نشست‌های چارچوب هماهنگی که مسئول معرفی نخست‌وزیر و تعیین وزیران شیعه دولت است، حضور دارد.

وجه تمایز این گروه‌ها با دیگر نیروهای حشد شعبی، رابطه نزدیکشان با ایران و سپاه پاسداران است. عملیات ان‌ها از زمان حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه، به طور مداوم افزایش یافت و در جریان جنگ اخیر ایران به اوج خود رسید. در مقابل، بسیاری از دیگر گروه‌های مسلح، مانند سازمان بدر به رهبری هادی عامری و عصائب اهل حق به رهبری قیس خزعلی، در این حملات مشارکت نداشتند.

قطع منابع مالی «شبه‌نظامیان»

شبکه سی‌ان‌ان چندی پیش به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که در جریان جنگ اخیر، منافع آمریکا در عراق بیش از ۶۰۰ بار هدف حمله «شبه‌نظامیان» قرار گرفته است. این مقام گفت: «شروع کار باید با بیرون راندن شبه‌نظامیان از نهادهای دولتی، قطع حمایت مالی ان‌ها از بودجه عراق و جلوگیری از پرداخت حقوق به نیروهایشان باشد.» به گفته او «این اقدامات ملموس می‌تواند به ما اطمینان دهد که رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته شده است».

اجرای چنین خواسته‌هایی آسان نیست، زیرا این گروه‌ها بخشی از ساختار پیچیده سیاسی و امنیتی عراق هستند. ان‌ها در پارلمان و چارچوب هماهنگی شیعیان نماینده دارند و حضوری گسترده و گاه غیرعلنی در نهادهای مختلف دولتی دارند. علاوه بر این، این گروه‌ها بخشی از محور منطقه‌ای تحت رهبری ایران محسوب می‌شوند و به همین دلیل تصمیم‌گیری ان‌ها صرفا تابع ملاحظات داخلی عراق نیست، بلکه از تحولات روابط تهران و واشنگتن نیز تاثیر می‌پذیرد.

به نظر نمی‌رسد حملات سنگینی که آمریکا به مواضع این گروه‌ها در جرف الصخر در جنوب غرب بغداد یا در مرز عراق و سوریه انجام داد، توان ان‌ها را در شلیک موشک و استفاده از پهپاد کاهش داده باشد، زیرا حملات این گروه‌ها تا زمان اعلام آتش‌بس با همان شدت ادامه یافت.

با وجود آن‌که کشورهای همسایه، به ویژه کویت، بارها رسما درباره فعالیت‌های این گروه‌ها اعتراض کرده‌اند و آن‌ها را به پرتاب ده‌ها پهپاد به سمت خاک خود متهم کرده‌اند، هیچ‌یک از مقرهای این گروه‌ها هدف حمله نیروهای امنیتی عراق قرار نگرفت.

کتائب حزب‌الله عراق حتی مسئولیت ربودن شلی کیتلسون، خبرنگار آمریکایی، را در جریان جنگ اخیر پذیرفت و چند روز بعد او را آزاد کرد. ابو مجاهد عساف، مسئول امنیتی وقت کتائب حزب‌الله، در آن زمان گفت آزادی این خبرنگار «در تقدیر از مواضع ملی» نخست‌وزیر وقت، یعنی محمد شیاع سودانی، انجام شده است.

گزینه‌های دشوار

در میان این پیچیدگی‌ها، علی زیدی که تجربه سیاسی چندانی ندارد، با گزینه‌های محدودی روبه‌رو است. رویارویی مستقیم با گروه‌های مسلح می‌تواند به درگیری گسترده و بی‌ثباتی امنیتی منجر شود.

از سوی دیگر، سیاست مهار و ادغام بیشتر این گروه‌ها در نهادهای دولتی و کاهش اختیارات آن‌ها نیز، همان‌طور که در دوره نخست‌وزیری محمد شیاع سودانی دیده شد، احتمالا نتیجه موثری نخواهد داشت و در عین حال رضایت دولت آمریکا را نیز جلب نمی‌کند.

منابعی در بغداد به بی‌بی‌سی گفته‌اند فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، از پیش از آغاز جنگ اخیر در حال میانجی‌گری برای دستیابی به توافقی با برخی فرماندهان گروه‌های مسلح با هدف ادغام ان‌ها در نهادهای امنیتی و نظامی دولت و تحویل سلاح‌هایشان بوده است. به گفته این منابع، برخی از این گروه‌ها از این ایده استقبال کرده‌اند، اما بعضی دیگر آن را به طور کامل رد کرده‌اند.

با توجه به تجربه‌های گذشته و پیچیدگی شرایط کنونی، به نظر می‌رسد علی زیدی - که کابینه‌ای ناقص و بدون حضور وزیران وابسته به گروه‌های مسلح معرفی کرده - در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود سلاح را به طور کامل در انحصار دولت قرار دهد. با این حال، اگر بتواند میان تهران و واشنگتن توازنی دقیق برقرار کند، شاید بتواند مسیر طولانی کاهش نفوذ گروه‌های مسلح را پایه‌گذاری کند، هرچند بسیاری معتقدند چنین امکانی بدون دستیابی ایران و آمریکا به توافقی جامع، در دسترس نخواهد بود.