آیا مارین لوپن پس از محکومیت قضایی به ریاست‌جمهوری فرانسه نزدیک‌تر شده است؟

اعلام نامزدی مارین لوپن برای انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها چند ساعت پس از تایید حکم محکومیتش، موج تازه‌ای از بحث‌ها و واکنش‌های سیاسی را در فرانسه برانگیخته است.

تنها چند ساعت پس از آنکه یک دادگاه تجدیدنظر در پاریس حکم مجرمیت او در پرونده سوءاستفاده از منابع عمومی را تایید کرد، او نه تنها با لحنی سرسختانه اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده فرانسه نامزد خواهد شد، بلکه کارزار خود را در شبکه‌های اجتماعی نیز به راه انداخت.

روی پوستر اینترنتی او نوشته شده است: «برای فرانسه»؛ پوستری که پرچم سه‌رنگ فرانسه را در کنار تصویر مارین لوپنِ خندان نشان می‌دهد که دستانش را گشوده است.

یک روزنامه‌نگار فرانسوی که با او صحبت می‌کردم، زیر لب گفت: «درست مثل کیت وینسلت روی عرشه تایتانیک.»

او افزود: «فرانسه الان شبیه تایتانیک است؛ در حال غرق شدن؛ دست‌کم از نظر سیاسی!»

اما کارزار انتخاباتی لوپن دقیقا نوید عکس این وضعیت را می‌دهد. شعار این کارزار «لا رنسانس» (رستاخیز) است؛ واژه‌ای که معنای «تولد دوباره» را تداعی می‌کند.

لوپن همیشه ادعا کرده زنی است که گوش می‌دهد، زنی از میان مردم. بسیاری در فرانسه (همانند بسیاری از کشورهای اروپایی) از سیاست و سیاستمداران سنتی سرخورده شده‌اند. آنها به نابرابری‌های عمیق موجود در جامعه نگاه می‌کنند و در آرزوی تغییر هستند.

مارین لوپن با آسودگی در این آب‌های متلاطم و دوپاره شنا می‌کند. بارها از او شنیده می‌شود که از «مردم» در برابر «نخبگان کلان‌شهری» سخن می‌گوید یا از «میهن‌پرستان»، کسانی که می‌گوید نماینده آنهاست و برای فرانسه‌ای مبارزه سیاسی می‌کنند که فرانسوی‌ها را در اولویت قرار می‌دهد؛ در مقابلِ کسانی که او با لحنی تحقیرآمیز «گلوبالیست‌ها» می‌نامد، از جمله دشمن سیاسی اصلی‌اش، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کنونی فرانسه.

اتفاقا نام حزب سیاسی مکرون نیز «رنسانس» است.

این که این واژه تا این اندازه در کارزار جدید اینترنتی لوپن برجسته شده، نمی‌تواند تصادفی باشد. این کنایه‌ای است به مردی که نزدیک به یک دهه پیش، زمانی که برای نخستین بار به ریاست‌جمهوری رسید، وعده داد اطمینان حاصل کند هیچ شهروند فرانسوی دیگر احساس نکند که باید به آنچه او «جریان‌های افراطی سیاسی» می‌نامید، رای دهد.

آقای مکرون به‌صراحت اعلام کرده بود که حزب «اجتماع ملی» لوپن را بخشی از جریان‌های افراطی می‌داند. با این حال، نکته‌ای طنزآمیز در این واقعیت نهفته است که دور سرنوشت‌ساز انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فرانسه ممکن است میان مارین لوپن و ژان-لوک ملانشون، چهره شاخص چپ افراطی، برگزار شود.

لوپن در دو انتخابات ریاست‌جمهوری قبلی در برابر مکرون شکست خورد. مکرون طبق قانون نمی‌تواند برای دوره سوم نامزد شود، در حالی که لوپن هرگز تا این اندازه در نظرسنجی‌های افکار عمومی قدرتمند ظاهر نشده است.

مفهوم «رستاخیز» از جهت دیگری نیز برای لوپن مناسب است، چون او بارها به عنوان یک سیاستمدار پایان‌یافته قلمداد شده است؛ از جمله پس از مناظره تلویزیونی فاجعه‌بارش با مکرون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷؛ اما هر بار قدرتمندتر از گذشته بازگشته است.

شاید دستان گشوده او در پوستر شبکه‌های اجتماعی قرار است ما را به یاد ققنوسی بیندازد که از خاکستر برمی‌خیزد.

اکثریت مردم فرانسه تصور می‌کردند دادگاه تجدیدنظر نه تنها حکم مجرمیت لوپن در پرونده اختلاس را بار دیگر تایید خواهد کرد، بلکه مجازات اولیه او را نیز حفظ خواهد کرد؛ حکمی که او را به پنج سال محرومیت از نامزدی برای مناصب عمومی محکوم کرده بود.

بسیاری پایان زندگی سیاسی او را پیش‌بینی می‌کردند.

اما در واقع، با توجه به حجم عظیم توجه سیاسی به این پرونده، دادگاه تجدیدنظر مدت محرومیت را کاهش داد و تصمیم نهایی را به لوپن واگذار کرد.

این دادگاه به او اجازه داد در صورت تمایل برای ریاست‌جمهوری رقابت کند، هرچند تاکید کرد که باید به مدت یک سال پابند الکترونیکی داشته باشد.

اما لوپن اندکی بعد در تلویزیون فرانسه با لحنی تهاجمی ظاهر شد. او اعلام کرد: «من نامزد ریاست‌جمهوری می‌شوم.»

لحن او بازتاب همان گفتمان همیشگی‌اش درباره ایستادگی در برابر ساختار حاکم فرانسه بود.

او گفت که حکم مجرمیت و مجازاتش را در عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه به چالش خواهد کشید و تا زمانی که این دادگاه درباره پرونده او تصمیم نگرفته باشد، پابند الکترونیکی نخواهد بست.

او تاکید کرد که این مردم فرانسه هستند که تصمیم خواهند گرفت حق با چه کسی است و چه کسی در اشتباه است.

منتقدان او در فرانسه، اقداماتش را شبیه به رفتار دونالد ترامپ توصیف می‌کنند. این بی‌تردید یک قمار سیاسی بزرگ است.

لوپن و تیم حقوقی‌اش احتمالا روی سرعت بسیار کند رسیدگی در دیوان عالی کشور فرانسه حساب باز کرده‌اند.

اگر رای این دادگاه در بهار آینده صادر شود، ممکن است لوپن تا آن زمان رئیس‌جمهور شده باشد؛ موضوعی که می‌تواند برای تمام دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش به او مصونیت بدهد.

اما ممکن است دادگاه به دلیل اهمیت سیاسی این پرونده، روند رسیدگی را تسریع کند.

در آن صورت، مارین لوپن ممکن است در نهایت ناچار شود پابند الکترونیکی ببندد؛ موضوعی که می‌تواند در هفته‌های حساس پایانی کارزار انتخاباتی، رفت‌وآمدهایش را محدود کند و یادآور حکم مجرمیتش برای رای‌دهندگان باشد.

هرچند بعید است این موضوع حامیان وفادار لوپن را دلسرد کند، اما ممکن است رای‌دهندگان محافظه‌کار سنتی را که او امیدوار است به اردوگاهش جذب کند، از این وضعیت ناخوشایند دلزده کند.

فرانسوا روفن، رهبر حزب چپ‌گرای «دبو!» (به معنای «برخیز!») گفت «او دو بار به جرم اختلاس ۴‌/۱ میلیون یورو از منابع عمومی که از مالیات‌دهندگان فرانسوی گرفته شده بود، مجرم شناخته شده است. بنابراین او یک مجرم است. این تنها نتیجه‌ای است که می‌توان از این حکم دادگاه گرفت.»

او افزود: «بنابراین از نظر منطقی، نباید در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شود.»

اینکه چه کسی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه می‌شود و مهم‌تر از آن، چه کسی پیروز می‌شود، نه تنها در داخل این کشور بلکه در خارج از آن نیز اهمیت دارد.

فرانسه دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است.

این کشور یک قدرت هسته‌ای و از نظر معیارهای اروپایی دارای نیروی نظامی قدرتمندی است.

فرانسه در زمانی که اروپا خود را در معرض تهدید روسیه و چین می‌بیند و بیش از پیش از متحد دیرینه خود، ایالات متحده، فاصله گرفته است، یک قدرت سیاسی سنگین‌وزن محسوب می‌شود.

مارین لوپن و ژردن باردلا، چهره جوان مورد حمایت او که در صورت ریاست‌جمهوری لوپن گزینه نخست او برای سمت نخست‌وزیری خواهد بود، هر دو بدبین به اتحادیه اروپا هستند و اشتیاق چندانی به ناتو، تامین مالی نظامی اوکراین یا افزایش قابل توجه بودجه دفاعی که مکرون وعده داده، ندارند.

همین موضوع متحدان اروپایی را نگران می‌کند.

شکل آینده سیاسی فرانسه تاثیری بسیار فراتر از مرزهای این کشور دارد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مارین لوپن، با وجود چالش‌های پیش رویش، شانس خوبی برای رسیدن به ریاست‌جمهوری دارد؛ هرچند نمی‌توان او را پیروز قطعی این رقابت دانست.