بریتانیا با شش کشور حوزه خلیج فارس حدود پنج میلیارد دلار قرارداد تجاری امضا کرد

بریتانیا با شش کشور حوزه خلیج فارس یک توافق تجاری امضا کرده است که به گفته دولت، ارزش آن برای اقتصاد این کشور حدود پنج میلیارد دلار خواهد بود.

دولت بریتانیا اعلام کرد که توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، پس از اجرای کامل، سالانه نزدیک ۷۸۰ میلیون دلار از تعرفه کالاهای صادراتی بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را حذف خواهد کرد.

دولت همچنین اعلام کرد که این توافق، گسترش و همکاری شرکت‌های بریتانیایی در خلیج فارس را آسان‌تر می‌کند و این امر به نوبه خود حمایتی برای مشاغل و کسب و کارها خواهد بود.

گروه‌های فعال از گنجانده نشدن مسائلی مانند وضعیت حقوق بشر در این کشورها و حمایت از نیروی کار در این توافق انتقاد کرده‌اند.

کریس ساوتورث، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی بریتانیا، از این توافق به عنوان «افزایش اعتماد تجاری» استقبال کرد.

حزب محافظه‌کار بریتانیا، حزب مخالف دولت، که مذاکرات برای این توافق در زمان حضور آنها در دولت آغاز شد، گفت که این «یک فرصت بزرگ دیگر در ارتباط با برگزیت» است که ممکن بود حزب کارگر به دلیل موضعش در «طرفداری از اتحادیه اروپا» آن را به خطر اندازد.

محصولات بریتانیایی که تعرفه‌های آنها حذف خواهد شد شامل پنیر، کره و شکلات است.

توافق تجاری بین بریتانیا و شورای همکاری خلیج فارس سومین توافقی است که دولت کی‌یر استارمر، پس از توافق با هند و کره جنوبی، منعقد کرده است.

همچنین این اولین توافق بین یک کشور عضو گروه هفت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.

دولت بریتانیا همچنین با ایالات متحده و اتحادیه اروپا به توافق‌های تجاری رسیده است.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت که توافق با شورای همکاری خلیج فارس یک «پیروزی بزرگ» برای کارگران و مشاغل بریتانیایی است.

او گفت که کارگران «در سال‌های آینده از طریق افزایش دستمزدها و فرصت‌های بیشتر، مزایای آن را احساس خواهند کرد.»

پیتر کایل، وزیر تجارت و بازرگانی، گفت: «در زمانی که بی‌ثباتی افزایش یافته است، اعلام این توافق پیام روشنی از اعتماد و اطمینان ارسال می‌کند و به صادرکنندگان بریتانیایی اطمینان لازم را برای برنامه‌ریزی از پیش می‌دهد.»

ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، گفت که این توافق «گواهی بر حمایت ما از شرکت‌های بریتانیایی برای رقابت و موفقیت در سطح جهانی است.»

«این توافق برای مشاغل، برای صنایع و در نهایت برای مصرف‌کنندگان مفید است.»

کریس ساوت‌ورث، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی بریتانیا، به بی‌بی‌سی گفت: «این توافق دسترسی به بازار، جریان آزاد اطلاعات و افزایش تحرک را تضمین می‌کند.»

آقای ساوت‌ورث افزود: «این توافق تاثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی، مشاغل و سرمایه‌گذاری خواهد داشت و خبر بسیار خوبی برای اقتصاد بریتانیا است.»

با این حال، گروه حقوق بشری جنبش عدالت تجاری گفته است که این توافق «خطرات جدی برای حقوق بشر، حمایت از نیروی کار و اقدامات اقلیمی ایجاد می‌کند.»

این گروه نگرانی‌هایی را در مورد سابقه شورای همکاری خلیج فارس در محدود کردن آزادی مطبوعات، استفاده از مجازات اعدام و تولید بالای گازهای گلخانه‌ای به دلیل صنایع نفتی شش کشور این شورا مطرح کرده است.

این گروه روز چهارشنبه اعلام کرد که این توافق «بریتانیا را درگیر روابط تجاری عمیق‌تر با برخی از سرکوبگرترین دولت‌های جهان، برای دستاوردهای اقتصادی بسیار ناچیزی که به سختی قابل توجه هستند، می‌کند.»

دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی بریتانیا در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت: «تجارت ابزار مناسبی برای مقابله با وضعیت حقوق بشر نیست.»

او افزود: «هرچه بیشتر روابط تجاری داشته باشیم، روابط صلح‌آمیزتر می‌شود و در درازمدت نفوذ بیشتری خواهیم داشت، زیرا ما در اقتصاد یکدیگر سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.»

آقای ساوت‌ورث اضافه کرد: «بنابراین، راه رسیدن به گفت‌وگو در باره آن موارد، از طریق تجارت نیست، این ابزار اشتباهی است.»