چرا روابط امارات با برخی کشورهای عربی تیره شده است؟

امارات متحده عربی با بیش از ۱۱ میلیون نفر جمعیت، پس از عربستان سعودی پرجمعیت‌ترین کشور عربی حاشیه خلیج فارس است. اما حدود ۹۰ درصد جمعیت آن را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که از ۲۰۰ ملیت مختلف هستند. بیشتر آن‌ها برای کار از هند، پاکستان و بنگلادش به امارات آمده‌اند و هندی‌ها به تنهایی حدود ۳۸/۴۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

در مقابل، شمار شهروندان دارای تابعیت اماراتی بر اساس آمار سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر است. در کل امارات، مردان ۶۳/۸ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و سهم زنان ۳۶/۲ درصد است؛ مسئله‌ای که عمدتا به حضور گسترده کارگران مهاجر بدون خانواده‌هایشان بازمی‌گردد.

تولید ناخالص داخلی امارات، که شاخصی برای اندازه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود، حدود ۵۰۴ میلیارد دلار است (این رقم در بریتانیا ۳/۳ تریلیون دلار است). سرانه تولید ناخالص داخلی یا قدرت خرید در امارات نیز به حدود ۵۳ هزار دلار می‌رسد (در بریتانیا حدود ۴۸ هزار و ۹۰۰ دلار).

اقتصاد امارات تا حد زیادی وابسته به نفت است. نفت حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۱ درصد درآمدهای عمومی کشور را تشکیل می‌دهد. امارات روزانه ۳/۳۸ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند و ذخایر اثبات‌شده نفتی آن ۱۱۳ میلیارد بشکه برآورد می‌شود.

پیمان ابراهیم

امارات در سال ۲۰۲۰ همراه با بحرین، مراکش و سودان «پیمان ابراهیم» را برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل امضا کرد. امارات هدف از این اقدام را «جلوگیری از الحاق کرانه غربی به اسرائیل و نجات راه‌حل دو کشوری میان فلسطینیان و اسرائیل» اعلام کرد.

روابط امارات و اسرائیل با امضای توافق تجارت آزاد دوجانبه در سال ۲۰۲۲ بیش از پیش تقویت شد. حجم مبادلات غیرنفتی دو کشور از ۱۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۲/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید. این مبادلات شامل سنگ‌های قیمتی، تجهیزات الکترونیکی و خودرو بود.

در جریان جنگ غزه نیز امارات حمله حماس به شهرک‌های جنوب اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را محکوم کرد و با توصیف آن به عنوان «تشدید تنشی خطرناک» خواهان برقراری «آتش‌بس فوری و دائمی» شد. هم‌زمان مبادلات تجاری امارات با اسرائیل ادامه یافت و بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد.

روابط با ایران

امارات در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ همراه با عربستان، بحرین و مصر در محاصره و تحریم قطر مشارکت داشت. این کشورها قطر را به «حمایت و تامین مالی تروریسم» و داشتن «روابط نزدیک با ایران» متهم می‌کردند.

امارات همچنین مدعی حاکمیت بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک است که تحت حاکمیت ایران قرار دارند. اهمیت این جزایر به موقعیت آن‌ها در نزدیکی تنگه هرمز بازمی‌گردد؛ گذرگاهی که حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان، علاوه بر حجم عظیمی از گاز طبیعی مایع و کودهای شیمیایی، از آن عبور می‌کند.

اما در عمل، امارات بیش از هر کشور عربی خلیج فارس با ایران ارتباط اقتصادی دارد. طبق داده‌های اداره گمرک ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، امارات پس از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بوده است.

حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ از ۱۱ میلیارد دلار به ۲۴ میلیارد دلار افزایش یافت. برای مقایسه، حجم تجارت میان امارات و آمریکا در سال ۲۰۱۲ از ۲۲ میلیارد دلار فراتر نرفته بود.

پس از حمله به سفارت عربستان در تهران در سال ۲۰۱۶، که باعث قطع روابط ریاض با تهران شد، امارات سطح روابط دیپلماتیک خود با ایران را کاهش داد. اما روابط امنیتی و اقتصادی دو کشور از سال ۲۰۱۹ دوباره به بالاترین سطح خود بازگشت. عربستان نیز در سال ۲۰۲۳ روابطش را با ایران از سر گرفت.

مزدوران در یمن

امارات در سال ۲۰۱۵ به ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان در یمن پیوست که علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران می‌جنگید. خاک امارات نیز چندین بار هدف حملات موشکی حوثی‌ها قرار گرفت؛ موشک‌هایی که گفته می‌شود از سوی تهران در اختیار آن‌ها قرار گرفته بود.

ابوظبی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد «نیروهای نظامی خود را از یمن خارج کرده است»، اما هم‌زمان تاکید کرد نیروهای ویژه‌ای را برای مقابله با «تروریسم» در این کشور حفظ خواهد کرد. این موضع به این معنا بود که امارات دیگر مستقیما در جنگ با حوثی‌ها مشارکت نمی‌کند.

تحقیقات بی‌بی‌سی نشان داد امارات از سال ۲۰۱۵ مزدوران آمریکایی را برای انجام ترورهای سیاسی در یمن به کار گرفته است. بیشتر این ترورها رهبران حزب اصلاح، جریان اسلام‌گرای سنی را هدف قرار می‌داد که انتخابات را به رسمیت می‌شناسد، اما خاندان حاکم در ابوظبی آن را تهدیدی علیه خود می‌داند.

امارات کشتار غیرنظامیان در یمن را رد می‌کند و می‌گوید عملیاتش تنها القاعده و گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را هدف قرار می‌دهد. اما تحقیقات بی‌بی‌سی نشان داد که ابوظبی برخی اعضای سابق القاعده و داعش را برای تشکیل ساختارهای امنیتی خود در یمن به خدمت گرفته است.

در دسامبر ۲۰۲۵، جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان، در شهر مکلا در جنوب یمن محموله‌ای را هدف قرار دادند که گفته می‌شد «تسلیحات ارسالی برای جدایی‌طلبان مورد حمایت امارات» بوده است. ابوظبی انتقال تسلیحات را رد کرد و از اتهامات سعودی‌ها علیه خود ابراز «تاسف عمیق» کرد.

عربستان همچنین امارات را به «تحریک» جدایی‌طلبان جنوب یمن برای حمله به نیروهای دولتی مورد حمایت ریاض در استان‌های حضرموت و مهره متهم کرد و این اقدامات را «تهدیدی» علیه امنیت عربستان و ثبات منطقه دانست. ریاض در آن زمان هشدار داد که علیه این «تحرکات خطرناک» اقدام خواهد کرد.

پس از آن، امارات اعلام کرد «به عملیات خود در یمن پایان می‌دهد» و دلیل این تصمیم را «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ماموریت مقابله با تروریسم عنوان کرد، بدون آن‌که اشاره‌ای مستقیم به حملات هوایی و تهدیدهای عربستان داشته باشد.

دولت مورد حمایت عربستان در یمن، در اوایل سال جاری، امارات را به اداره یک زندان مخفی در شهر مکلا متهم کرد. سالم خنباشی، استاندار حضرموت، وعده داد که عاملان این تخلفات را بازخواست و عدالت را برای قربانیان و خانواده‌هایشان اجرا کند.

پایان دادن به انزوای بشار اسد

اتحادیه عرب در سال ۲۰۱۱ عضویت سوریه را تعلیق کرد و از حکومت بشار اسد خواست در درگیری با مخالفان مسلح، «از غیرنظامیان محافظت کند». عربستان و قطر از جمله کشورهایی بودند که بیش از دیگر دولت‌های عربی بر تحریم و انزوای بشار اسد اصرار داشتند و آشکارا خواهان کناره‌گیری او شدند.

محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و معاون رئیس امارات، در سال ۲۰۱۴ خطاب به بشار اسد گفته بود: «اگر مردم خود را بکشید، نمی‌توانید در قدرت بمانید و در نهایت خواهید رفت.»

با این حال، امارات در سال ۲۰۱۸ سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. محمد بن زاید آل نهیان، که در آن زمان عملا حاکم کشور به شمار می‌رفت، در گفت‌وگویی تلفنی با بشار اسد در مارس ۲۰۲۰ برای مقابله با همه‌گیری کرونا اعلام آمادگی کرد. سپس در اکتبر ۲۰۲۱ وزیران بازرگانی دو کشور دیدار کردند.

یک ماه بعد، عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات، به دمشق رفت و با بشار اسد دیدار کرد. او همچنین زمینه نخستین سفر بشار اسد به یک کشور عربی از زمان آغاز جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱ را فراهم کرد؛ سفری که در ۱۸ مارس ۲۰۲۲ به امارات انجام شد.

امارات تا زمان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در مه ۲۰۲۳، به تلاش برای پایان دادن به انزوای حکومت سوریه ادامه داد. روابط بشار اسد با حماس، به‌ویژه پیش از سال ۲۰۱۱، و همچنین اتحاد او با حزب‌الله - که شورای همکاری خلیج فارس آن را سازمانی تروریستی می‌داند - مانعی برای این روند نشد.

تحقیقی از خبرگزاری رویترز فاش کرد که یسار ابراهیم، مشاور ارشد اقتصادی بشار اسد، در اجاره یک هواپیمای خصوصی برای انتقال اشیای قیمتی متعلق به بشار اسد، اعضای خانواده‌اش، دستیارانش و کارکنان کاخ ریاست‌جمهوری به امارات نقش داشته است. به نوشته رویترز، این اقلام در چهار پرواز جداگانه منتقل شدند و گزارش بر اساس اطلاعات بیش از ۱۲ منبع تهیه شده بود.

شرط‌بندی روی خلیفه حفتر در لیبی

پس از کشته شدن معمر قذافی، رهبر لیبی در سال ۲۰۱۱، این کشور درگیر جنگی گسترده میان گروه‌های مسلح مختلفی شد که علیه حکومت شورش کرده بودند. امارات از جمله کشورهایی بود که برای حمایت از جناح‌های خاصی در این منازعه بر سر قدرت، مداخله کرد.

در اوت ۲۰۱۴، جنگنده‌های اماراتی از پایگاه‌هایی در مصر، مواضع نیروهای «فجر لیبی» را در فرودگاه بنغازی بمباران کردند. نیروهای فجر لیبی، مورد حمایت جریان‌های اسلام‌گرا، با نیروهای خلیفه حفتر درگیر بودند که خود از حمایت امارات، فرانسه و روسیه برخوردار بود.

تحقیقات بی‌بی‌سی فاش کرد که پهپادهای اعزامی از سوی امارات در ژانویه ۲۰۲۰، باعث مرگ ۲۶ دانشجو در یک مدرسه نظامی در طرابلس، پایتخت لیبی، شدند. در آن زمان، طرابلس در محاصره نیروهای ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر قرار داشت.

امارات پیش‌تر هرگونه دخالت نظامی در لیبی را رد کرده و گفته بود از روند صلح تحت نظارت سازمان ملل حمایت می‌کند.

جنگ داخلی سودان

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که امارات متحده عربی، مرکزی نظامی برای آموزش هزاران نیروی وابسته به «نیروهای پشتیبانی سریع» سودان ایجاد کرده است. به گزارش رویترز، این مرکز در نزدیکی «سد بزرگ نوزایی اتیوپی» قرار دارد و گفته می‌شود با حمایت مالی امارات اداره می‌شود.

رویترز اعلام کرد که این گزارش بر اساس اطلاعات هشت منبع مختلف، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و اسناد دیپلماتیک درزکرده تهیه شده و نشان‌دهنده دخالت نظامی امارات در حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع است. با این حال، ابوظبی هرگونه ارتباط با جنگ سودان را رد می‌کند.

دولت سودان در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه علیه امارات شکایت کرده و این کشور را به مشارکت در نسل‌کشی متهم کرده است. خارطوم می‌گوید امارات برای نابودی قوم مسالیت در غرب دارفور، سلاح و مهمات در اختیار نیروهای پشتیبانی سریع قرار می‌دهد.

امارات این اتهام‌ها را «نمایشی تبلیغاتی» توصیف کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به دلیل نداشتن صلاحیت قضایی، این شکایت را رد کرد، زیرا امارات از بند نهم کنوانسیون مربوط به نسل‌کشی خارج شده و در نتیجه در این زمینه قابل پیگرد نیست.

سومالی و اسرائیل

دولت سومالی در اواسط ژانویه اعلام کرد توافق همکاری امنیتی و مدیریت بنادر با امارات را لغو کرده است. حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، در یک سخنرانی تلویزیونی، ابوظبی را به «نقض حاکمیت و استقلال» کشورش متهم کرد.

این موضع‌گیری به تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن سومالی‌لند به عنوان کشوری مستقل اشاره داشت؛ اقدامی که دولت فدرال سومالی آن را «نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» خود می‌داند. بسیاری از سومالیایی‌ها معتقدند امارات نقشی کلیدی در این اقدام دولت بنیامین نتانیاهو داشته است.

اسرائیل در دسامبر گذشته نخستین کشوری بود که استقلال سومالی‌لند را به رسمیت شناخت. در مقابل، مقام‌های این منطقه اعلام کردند پیمان ابراهیم را امضا و همراه با امارات، بحرین، مراکش و سپس سودان، روابط دیپلماتیک با اسرائیل برقرار خواهند کرد.

در واقع، ظن دولت سومالی نسبت به «نقش مشکوک» امارات در موضوع تمامیت ارضی این کشور، به سال ۲۰۲۴ بازمی‌گردد. بسیاری از سومالیایی‌ها معتقدند ابوظبی از تفاهم‌نامه‌ای که میان منطقه سومالی‌لند و اتیوپی امضا شد، حمایت کرده بود؛ اقدامی که دولت مرکزی موگادیشو با آن مخالف بود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، اتیوپی - که متحد امارات به شمار می‌رود - اجازه می‌یافت با ایجاد پایگاه دریایی در سواحل سومالی‌لند، از بندر بربره برای فعالیت‌های تجاری استفاده کند. در مقابل، آدیس‌آبابا استقلال سومالی‌لند را به رسمیت می‌شناخت؛ اقدامی که اسرائیل پیش‌تر انجام داده بود.

دولت فدرال سومالی همچنین امارات را به نقض حریم هوایی و حاکمیت خود از طریق «قاچاق عیدروس زبیدی، تجزیه‌طلب یمنی» متهم می‌کند. گفته می‌شود رئیس شورای انتقالی جنوب، ابتدا با کشتی وارد بندر بربره شده و سپس با هواپیما به ابوظبی منتقل شده است.

بحران رو به گسترش با الجزایر

اختلافات میان الجزایر و امارات از زمان کناره‌گیری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین الجزایر که از او به عنوان «دوست امارات» شناخته می‌شد، دوباره آغاز شد. الجزایر پس از آن‌که عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور این کشور، امارات را به دخالت در امور داخلی الجزایر متهم کرد، توافق خدمات هوایی با ابوظبی را لغو کرد.

روابط دو کشور همچنین به دلیل نقش امارات در پرونده‌هایی که برای الجزایر حساس تلقی می‌شود، تیره‌تر شده است؛ از جمله حمایت ابوظبی از خلیفه حفتر در جنوب لیبی، در نزدیکی مرزهای الجزایر، و همچنین پروژه‌ها و روابط امارات در کشورهای منطقه ساحل آفریقا.

الجزایر همچنین معتقد است امارات همراه با مراکش و اسرائیل در «حمایت مالی و پشتیبانی» از جدایی‌طلبان «جنبش خودمختاری قبایلی» نقش دارد؛ گروهی که خواهان استقلال منطقه قبایلی از الجزایر است. مقام‌های الجزایر این جنبش را که رهبرانش در فرانسه اقامت دارند، سازمانی «تروریستی» می‌دانند.

از دیپلماسی نرم تا «جنگ علیه تروریسم»

از زمانی که شیخ زاید بن سلطان آل نهیان در سال ۱۹۷۱ امارات متحده عربی را تاسیس کرد، این کشور به داشتن روابط صلح‌آمیز و گرم با کشورهای عربی، همسایگان خلیج فارس و جامعه جهانی شناخته می‌شد. شورای همکاری خلیج فارس نیز در سال ۱۹۸۱ در ابوظبی تاسیس شد و شیخ زاید نقش مهمی در شکل‌گیری آن داشت.

نخستین رئیس امارات تلاش‌های زیادی برای آشتی دادن و نزدیک کردن کشورهای عربی انجام داد. او در سال ۱۹۸۰ خواهان برگزاری نشست اتحادیه عرب درباره لبنان برای پایان دادن به جنگ داخلی شد. در جریان اشغال کویت به دست عراق نیز از نخستین رهبران عرب بود که بر ضرورت آشتی تاکید کرد. پس از آغاز جنگ داخلی یمن در سال ۱۹۹۴ امارات برای میانجی‌گری بین طرف‌های درگیر تلاش کرد و در اجلاس امان در سال ۱۹۸۷ خواهان بازگشت مصر به اتحادیه عرب شد.

امارات همچنین با استفاده از توان مالی خود در پروژه‌های خیریه و کمک‌های انسان‌دوستانه در جهان عرب، کشورهای اسلامی و دیگر مناطق جهان مشارکت داشت. در دوره شیخ زاید، بیمارستان‌ها، مدارس، خانه‌ها و مراکز نگهداری از یتیمان در کشورهایی مانند مصر، مراکش، سودان، گینه، موریتانی و کوزوو ساخته شد.

اما «بهار عربی» که از سال ۲۰۱۱ منطقه را درنوردید و باعث سقوط چندین حکومت شد، نقطه عطفی در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امارات بود. قدرت گرفتن اسلام‌گرایان و جریان اخوان‌المسلمین در مصر، تونس، یمن و ترکیه از نگاه ابوظبی و برخی دیگر از پایتخت‌های خلیج فارس، تهدیدی برای نظام‌های حاکم به شمار می‌رفت.

روابط امارات و مصر پس از پیروزی محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین، در انتخابات ریاست‌جمهوری تیره شد. در آن زمان امارات همراه با عربستان از کودتای نظامی عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع وقت، علیه رئیس‌جمهور منتخب حمایت کرد.

قدرت گرفتن اسلام‌گرایان همچنین باعث شکاف در مواضع کشورهای خلیج فارس شد. در حالی که امارات و عربستان از سرنگونی اخوان‌المسلمین در مصر حمایت می‌کردند، قطر از آن‌ها پشتیبانی می‌کرد. در سوی دیگر، عربستان و قطر از مخالفان مسلح بشار اسد در سوریه حمایت می‌کردند.

در سال ۲۰۱۴، خلیفه بن زاید، رئیس وقت امارات، دچار سکته مغزی شد که توانایی او برای انجام کامل وظایف ریاست‌جمهوری را کاهش داد. از آن زمان، برادر ناتنی‌اش محمد بن زاید عملا اداره کشور را در دست گرفت تا این‌که در سال ۲۰۲۲ رسما رئیس امارات شد.

«جنگ علیه تروریسم»

عبدالله بن زاید، وزیر خارجه امارات، در سال ۲۰۱۷ در مجمع جهانی اقتصاد در ژنو، رهبران اروپایی را به دلیل «مدارا» با اسلام‌گرایان مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد کشورهای اروپایی در سال‌های آینده با موجی از افراط‌گرایان اسلامی روبه‌رو خواهند شد.

عبدالله بن زاید خطاب به رهبران اروپایی گفت: «روزی فرا خواهد رسید که به دلیل تردید و تساهل، شاهد ظهور افراط‌گرایان و تروریست‌های بیشتری از اروپا خواهیم بود. چون اروپایی‌ها تصور می‌کنند خاورمیانه و اسلام را بهتر از ما می‌شناسند. این متاسفانه یک جهل بزرگ است.»

در فرانسه نیز ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، امارات را متهم کرد که هزینه تهیه گزارشی درباره «نفوذ اخوان‌المسلمین» در نهادهای دولتی و اجتماعی فرانسه را تامین کرده است؛ گزارشی که باعث شد پارلمان فرانسه تحقیقاتی درباره این موضوع آغاز کند.

آقای ملانشون همچنین در برابر کمیته تحقیق پارلمان فرانسه از «کارزار تخریب و اطلاعات گمراه‌کننده» علیه اخوان‌المسلمین و حامیان آن سخن گفت و مدعی شد مجله اینترنتی «اکران دو وی» با حمایت مالی امارات چنین کارزاری را هدایت می‌کند.