چرا بزرگ‌ترین حزب مخالف ترکیه دچار آشوب شده است؟

پس از آنکه دادگاهی در آنکارا، پایتخت ترکیه، نتیجه انتخابات داخلی حزب جمهوری‌خواه خلق را لغو و رهبری منتخب آن را کنار گذاشت، حزب مخالف اصلی این کشور دچار بحران شد.

جناح‌های رقیب نشست‌های جداگانه برگزار کرده و بیانیه‌های متناقضی صادر کرده‌اند و هر کدام ادعا می‌کنند که اختیار قانونی اداره حزب را در دست دارند.

این بن‌بست سیاسی به حدی رسیده است که برخی ناظران می‌گویند کشمکش بی‌سابقه بر سر قدرت حتی ممکن است به جدایی بخشی از حزب جمهوری‌خواه خلق و شکل‌گیری یک جریان یا حزب تازه منجر شود.

حکم تازه دادگاه این انتقادها را هم تقویت کرده است که دولت ترکیه در حال تنگ‌تر کردن حلقه کنترل بر سیاست در این کشور است.

پروفسور سیدا دمیرالپ، رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه ایشیک ترکیه، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی ترکی، حکم مربوط به «بطلان مطلق» را «نقطه عطفی تازه در عقب‌گرد دموکراتیک سال‌های اخیر ترکیه» توصیف می‌کند.

این استاد دانشگاه می‌گوید: «چنین چیزی در تاریخ سیاسی ترکیه بی‌سابقه است. این حکم مردم را سردرگم کرده و نگرانی درباره آنچه ممکن است در ادامه پیش بیاید، افزایش داده است.»

به گفته دکتر سرن سلوین کورکماز، تحلیلگر سیاسی و از مدیران موسسه استان‌پل، اقدام اخیر برای برکناری رهبری اپوزیسیون اصلی ترکیه نشان می‌دهد این کشور از «اقتدارگرایی رقابتی» به سوی «اقتدارگرایی هژمونیک» در حال حرکت است.

او می‌گوید: «ما به سوی نظامی می‌رویم که در آن انتخابات برگزار می‌شود، اما مخالفان یا وفادار به دولت‌اند یا شانسی برای پیروزی ندارند.»

تصمیم دادگاه و اهمیت آن

بحران موسوم به «بطلان مطلق» در ترکیه پس از صدور حکم یک دادگاه تجدیدنظر در آنکارا آغاز شد.

دادگاه انتخابات نوامبر ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق را باطل کرد و اوزگور اوزل، رهبر منتخب این حزب، را از مقامش برکنار کرد.

دادگاه با استناد به اصل «بطلان مطلق»، مفهومی حقوقی به این معنا که یک تصمیم از همان آغاز باطل شمرده می‌شود و گویی هرگز از نظر قانونی وجود نداشته است، عملا کل روند انتخاب رهبری حزب و نتایج آن را لغو کرد.

این حکم همچنین مقرر کرد کمال قلیچداراوغلو، ۷۷ ساله، که در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه مه ۲۰۲۳ شکست خورده بود، بار دیگر به‌عنوان رهبر قانونی حزب معرفی شود.

اتهام «کودتای قضایی» و پاسخ دولت

دادگاه آنکارا «تخلفات سازمان‌یافته» و «خرید رای» را از مهم‌ترین دلایل صدور این حکم اعلام کرد.

اوزگور اوزل همه این ادعاها را قاطعانه رد کرده، حکم دادگاه را محکوم کرده و کل این فرایند را «کودتای قضایی» خوانده است که به گفته او رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، آن را سازمان‌دهی کرده است.

رئیس‌جمهور ترکیه از حزب مخالف اصلی و رهبر برکنارشده آن انتقاد کرد و صراحتا گفت دولتش «در کشمکش داخلی حزب جمهوری‌خواه خلق بر سر قدرت دخالت نخواهد کرد».

حزب جمهوری‌خواه خلق پس از برگزاری انتخابات مقدماتی در مارس ۲۰۲۵، اکرم امام‌اوغلو، جدی‌ترین رقیب بالقوه اردوغان، را به‌طور رسمی نامزد خود در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

اما او به اتهاماتی از جمله فساد، رشوه، جعل و رهبری یک سازمان جنایی بازداشت و از مقام خود برکنار شد.

هرچند او همه اتهام‌ها را رد کرده است، انتظار می‌رود محاکمه او که در ماه مارس آغاز شد، به دلیل گستردگی پرونده سال‌ها طول بکشد.

علاوه بر این، بر اساس قانون ترکیه، داشتن مدرک دانشگاهی معتبر برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری الزامی است، اما دانشگاه استانبول سال گذشته مدرک دانشگاهی اکرم امام‌اوغلو را به دلیل آنچه تخلف در روند انتقال تحصیلی او اعلام کرد، باطل کرد.

در ترکیه، منتقدان می‌گویند هر دو پرونده قضایی، یعنی محاکمه شهرداری استانبول و تصمیم مربوط به «بطلان مطلق»، بخشی از کارزاری گسترده‌تر و با انگیزه سیاسی برای سرکوب اپوزیسیون اصلی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی آینده است که باید حداکثر تا مه ۲۰۲۸ برگزار شود.

دولت ترکیه این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید هر دو روند قضایی کاملا مستقل و بی‌طرفانه است و به‌طور جدی بر پایه حاکمیت قانون پیش می‌رود.

آینده حزب جمهوری‌خواه خلق و اپوزیسیون در ترکیه چه خواهد بود؟

اوزگور اوزل تصمیم دادگاه را «مداخله‌ای علیه اراده حزب جمهوری‌خواه خلق» خوانده است. او تاکید دارد که کنگره فوق‌العاده باید ماه آینده برگزار شود تا حق قانونی حزب برای شرکت در انتخابات آینده حفظ شود. او همچنین هشدار داده است که این روند نباید به رقابتی آشفته بر سر رهبری حزب تبدیل شود.

از سوی دیگر، کمال قلیچداراوغلو که با حکم دادگاه به رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق بازگردانده شده، گویا با برگزاری زودهنگام کنگره حزبی مخالف است و همان پیام پیشین خود را تکرار می‌کند: «حزب را پاکسازی خواهم کرد.»

در ترکیه شایعاتی مطرح است که اوزگور اوزل، اکرم امام‌اوغلو و چهره‌های نزدیک به آنها ممکن است سرانجام از حزب جمهوری‌خواه خلق جدا شوند و زمینه شکل‌گیری یک جریان سیاسی تازه، شبیه الگوی امانوئل مکرون، را فراهم کنند.

آقای دمیرالپ می‌گوید نتایج نظرسنجی‌ که اوایل ژوئن انجام شده، نشان می‌دهد اکثریت هواداران اپوزیسیون اصلی همچنان از اوزگور اوزل حمایت می‌کنند.

او با اشاره به احتمال خروج اوزل و هوادارانش از حزب جمهوری‌خواه خلق می‌گوید: «ممکن است حزبی تازه [به رهبری اوزل] شکل بگیرد، اما انشعاب در حزب لزوما به معنای دوپاره شدن رای‌دهندگان نیست. بیشتر رای‌دهندگان موضع خود را بر اساس جایگاه اوزگور اوزل تعیین خواهند کرد.»

آقای دمیرالپ یادآور می‌شود که بیشتر هواداران اپوزیسیون این حکم را «مداخله سیاسی از طریق دستگاه قضایی» از سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان، می‌دانند.

آقای کورکماز می‌گوید اردوغان پس از شکست‌های بزرگ حزبش در انتخابات محلی ۲۰۲۴ تصمیم گرفت «اپوزیسیون را از هم بپاشد و سیاست ترکیه را از نو طراحی کند».

آقای کورکماز می‌افزاید: «اردوغان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ را با اختلافی اندک برد، اما در انتخابات ۲۰۲۴ شکست خورد. این شکست به او نشان داد که در شرایط بحران اقتصادی کنونی، نمی‌تواند در برابر یک بلوک قدرتمند اپوزیسیون پیروز شود.»

نمایندگان موسسه‌های نظرسنجی که با بی‌بی‌سی ترکی گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند حکم اخیر دادگاه نگرانی قابل توجهی در میان رای‌دهندگان حزب جمهوری‌خواه خلق ایجاد کرده است.

به گفته آیدین اردم، مدیر موسسه نظرسنجی کوندا، در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد کمال قلیچداراوغلو بتواند حمایت گسترده پایگاه اجتماعی حزب جمهوری‌خواه خلق را به دست آورد.

تامر بولات، مدیر موسسه افکارسنجی گوندمار، می‌گوید: «آنها، یعنی پایگاه مردمی حزب، می‌خواهند حزب همچنان با عنوان حزب جمهوری‌خواه خلق به مسیر خود ادامه دهد. اما اگر به این نتیجه برسند که در شرایط کنونی دیگر امکان تغییر وجود ندارد، ممکن است گرایشی برای ادامه مبارزه در قالب یک ساختار سیاسی تازه شکل بگیرد.»

احسان آکتاش، رئیس موسسه نظرسنجی جنار، می‌گوید بخشی از «رای‌دهندگان عقلانی» شاید به این دلیل از حزب جمهوری‌خواه خلق حمایت کرده‌اند که آن را جایگزینی قابل اعتماد برای قدرت حاکم می‌دانستند. اما به باور او، با عمیق‌تر شدن بحران داخلی حزب، این گروه از رای‌دهندگان ممکن است دچار تردید سیاسی شوند.

او می‌گوید: «این رای‌دهندگان ممکن است بگویند اختلاف‌های داخلی شما به ما ربطی ندارد و به جمع مرددان بپیوندند.»

گزینه‌های پیش روی اردوغان

شکست در انتخابات محلی ۲۰۲۴ شاید سنگین‌ترین شکست در کارنامه سیاسی اردوغان بود.

بر اساس قانون اساسی کنونی، اردوغان از نظر قانونی نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی که برای ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است نامزد شود، زیرا این دومین و آخرین دوره ریاست‌جمهوری او در نظام اجرایی کنونی ترکیه است.

او برای دور زدن محدودیت تعداد دوره‌های ریاست‌جمهوری دو مسیر احتمالی دارد:

ائتلاف حاکم ترکیه، یعنی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، به‌تنهایی کرسی‌های لازم برای تحقق این شروط قانون اساسی را در اختیار ندارد.

برای رسیدن به ۳۶۰ رای در پارلمان، این ائتلاف به حمایت احزاب مخالف، از جمله حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها که حامی کردها است، نیاز خواهد داشت.

برای رسیدن به ۴۰۰ رای، بلوک حاکم باید دامنه رایزنی‌های خود را بیش از این گسترش دهد و حمایت احزاب و گروه‌های بیشتری را جلب کند، از جمله ۲۷ نماینده همسو با کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، که با حکم دادگاه به این مقام بازگردانده شده است.

تحولات اخیر در ترکیه از دو روند کلیدی حکایت دارد:

نخست اینکه به نظر می‌رسد تابستان امسال، عمدتا به دلیل آشوب در حزب جمهوری‌خواه خلق به‌عنوان حزب مخالف اصلی و افزایش احتمال شکل‌گیری حزبی تازه از دل آن، از نظر سیاسی پرتنش باشد.

دوم اینکه احتمال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی پیش از سال ۲۰۲۸ نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود.