بریتانیا پس از برگزیت؛ چهار تغییر بزرگ و احتمال بازگشت به اروپا

۱۰ سال پیش، بریتانیا با یک زمین‌لرزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شد؛ زمانی که اکثریت اندکی از رای‌دهندگان به خروج از اتحادیه اروپا با وعده دستیابی به آینده‌ای بهتر به‌طور مستقل رای دادند.

بسیاری از کسانی که به برگزیت رای دادند، به‌دنبال اختیار بیشتر در تصمیم‌گیری بودند تا بتوانند بدون دخالت بروکسل، تصمیم‌های سیاسی، بازرگانی یا اقتصادی خود را بگیرند؛ همچنین می‌خواستند مهاجرت را کاهش دهند یا نقش پررنگ‌تری در صحنه ژئوپولیتیکی جهان داشته باشند.

یک دهه بعد، اتحادیه اروپا دیگر جهت تصمیم‌های بریتانیا را تعیین نمی‌کند، اما بسیاری از پیامدهای آن جدایی با آنچه حامیان برگزیت به رای‌دهندگان خود وعده داده بودند فاصله زیادی دارد.

در این دهه، مقر نخست‌وزیری، ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ شاهد حضور شش نخست‌وزیر بوده است و انتظار می‌رود پس از آنکه کی‌یر استارمر استعفای خود را اعلام کرد، همین تابستان هفتمین نفر نیز روی کار بیاید؛ رویدادی که در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است.

خروج از بزرگ‌ترین بازار مشترک جهان همچنین پیامدهای مهمی برای اقتصاد و تجارت بریتانیا داشته و نه تنها جریان‌های مهاجرتی را کاهش نداده، بلکه آنها را افزایش داده و ترکیب آنها را به شکل عمیقی تغییر داده است.

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، این موضوع باعث شده بسیاری از کسانی که ۱۰ سال پیش به خروج از اتحادیه اروپا رای داده بودند، اکنون از تصمیم خود پشیمان باشند. در میان کسانی که در آن زمان هنوز به سن رای دادن نرسیده بودند اما قرار است با پیامدهای برگزیت زندگی کنند، تمایل به بازگشت به اتحادیه اروپا بسیار گسترده است.

این ۱۰ سال گذشته در سراسر جهان دوره‌ای پرآشوب بوده است. همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین اقتصادهای جهان از جمله اقتصاد بریتانیا را تکان دادند.

چندپارگی سیاسی و افزایش گرایش‌های پوپولیستی نیز مختص بریتانیا نیست، بلکه روندی است که در بسیاری از کشورهای جهان گسترش یافته است.

اما کارشناسان هشدار می‌دهند که در بریتانیا، برگزیت همه تاثیرات این روندهای جهانی را تشدید کرد.

۱. بی‌ثباتی سیاسی

برای دهه‌ها، بریتانیا نمادی از ثبات و قابل پیش‌بینی بودن بود. محافظه‌کاران و حزب کارگر به‌نوبت در کشوری قدرت را در دست می‌گرفتند که با دوحزبی بودن و تغییرات عمده نسبتا اندک شناخته می‌شد.

رای‌دهندگان مرفه طبقه متوسط معمولا به محافظه‌کاران گرایش داشتند و طبقات کارگر از حزب کارگر حمایت می‌کردند. برگزیت این دوگانه را در هم شکست و محور تازه‌ای را مطرح کرد: خروج از اتحادیه اروپا یا ماندن در آن.

از آن زمان تاکنون، شش نخست‌وزیر (و در انتظار برای هفتمی) تلاش کرده‌اند بریتانیا را هدایت کنند، بدون آنکه در بهترین حالت بیش از دو سال در مقام خود باقی بمانند.

پروفسور جون دو، مدیر اجرایی موسسه بهره‌وری بریتانیا، به بی‌بی‌سی موندو می‌گوید: «برگزیت برای سیاست بریتانیا بسیار زیانبار بوده است.»

این اقتصاددان معتقد است خروج از اتحادیه اروپا شکاف‌هایی را که پیش از همه‌پرسی وجود داشت تشدید کرده و «به وضعیت‌های آشفته‌تر، شکاف بیشتر در سیاست و اقتصاد اجتماعی و تاثیری عمیق، پایدار و بنیادی» منجر شده است.

اگر همان‌ طور که می‌گویند همه‌پرسی‌ها می‌توانند پیامدهای پیش‌بینی‌نشده داشته باشند، هیچ نمونه‌ای بهتر از دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا در ۱۰ سال پیش، نیست که نخستین قربانی سیاسی برگزیت شد.

او این همه‌پرسی را به این امید برگزار کرد که مردم بریتانیا از موضع او برای ماندن در اتحادیه اروپا حمایت کنند و صداهای پوپولیستی‌ را که در جناح راست فضای سیاسی، به رهبری نایجل فاراژ و همچنین در میان برخی چهره‌های محافظه‌کار شکل گرفته بود، خاموش سازند.

اما نتیجه آن چیزی نبود که انتظار داشت.

دیوید کامرون استعفا داد و جانشین او، ترزا می، ناچار شد جدایی‌ بسیار دشوار با اتحادیه اروپا را مدیریت کند؛ آن هم در شرایطی که پارلمان تحت سلطه نمایندگانی بود که با برگزیت مخالفت می‌کردند و دولتی که خود را متعهد کرده بود این جدایی را تا تاریخی مشخص عملی کند؛ موضوعی که در نهایت به از دست دادن سمتش منجر شد.

پس از او بوریس جانسون روی کار آمد؛ یکی از محافظه‌کارانی که با شور فراوان برای برگزیت تبلیغ کرده بود. او نیز سرانجام استعفا داد، هرچند علت استعفایش رسوایی مهمانی‌هایی بود که در دوران همه‌گیری کرونا در مقر نخست وزیری برگزار شده بود.

جانشین او، لیز تراس، پس از آنکه برنامه اقتصادی او بازارها را نگران و ارزش پوند سقوط کرد، با تنها ۴۵ روز حضور در مقام نخست‌وزیری، کوتاه‌ترین دوران نخست‌وزیری در تاریخ بریتانیا را رقم زد.

پس از او ریشی سوناک روی کار آمد؛ کسی که مجبور شد پیامدهای همه این شکست‌ها را تحمل کند و حزبش در انتخابات ۲۰۲۴ به بزرگ‌ترین شکست سیاسی محافظه‌کاران از زمان جنگ جهانی دوم دست یافت.

در انتخابات ۲۰۲۴ حزب کارگر پیروز شد و کی‌یر استارمر به مقام نخست‌وزیری رسید، اما مهم‌تر از آن، محافظه‌کاران شکست خوردند؛ شکستی که ناشی از وعده‌های تحقق‌نیافته برگزیت، رسوایی‌های اعتباری و اقتصادی راکد بود.

همچنین به دلیل ظهور حزب پوپولیست راست‌گرای «ریفورم یوکی» در سیاست بریتانیا به رهبری نایجل فراژ؛ حزبی که برگزیت به آن دستاویزی برای طرح مطالباتش و سکویی سیاسی داد و توانست بخشی از رای‌دهندگان محافظه‌کار را جذب کند.

اکنون خود آقای استارمر نیز تنها پس از دو سال در راس دولت استعفا داده است و به محض آنکه حزبش جانشینی انتخاب کند، مقر نخست وزیری را ترک خواهد کرد.

آقای استارمر وعده داده بود به «آشفتگی» در سیاست بریتانیا پایان دهد، اما هزینه‌های بالای زندگی، چندین رسوایی و شکست سنگین در انتخابات محلی اخیر که حزب ریفورم بریتانیا در آنها پیروزی چشمگیری به دست آورد، شورشی در حزب کارگر ایجاد کرد و کی‌یر استارمر نتوانست در برابر فشارها دوام بیاورد.

جیل راتر، پژوهشگر ارشد موسسه دولت، می‌نویسد: «ممکن است این موضوع مستقیما ناشی از برگزیت نباشد، اما دشوار است بتوان گفت تغییرات سیاسی ۱۰ سال گذشته در آن نقشی نداشته‌اند.»

۲. پیشروی راست ضد مهاجرت

چندپارگی سیاسی تنها به بریتانیا محدود نمی‌شود و افزایش احزاب پوپولیست راست‌گرا نیز منحصر به این کشور نیست؛ پدیده‌ای که به یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی قرن بیست‌ویکم در کشورهای غربی تبدیل شده است.

اما به گفته آناند منون، مدیر اندیشکده «بریتانیا در اروپای در حال تغییر»، در بریتانیا برگزیت به عاملی تبدیل شد که «می‌توانست به افزایش کنونی حمایت از احزاب پوپولیست کمک کرده باشد.»

این یکی از عواملی بود که باعث فرسایش نظام دوحزبی شد.

جیل راتر می‌گوید در حالی که در سال ۲۰۱۹ دو حزب سنتی حاکم ۷۶ درصد آرای مردمی را به دست آورده بودند، این رقم در انتخابات ۲۰۲۴ به ۵۸ درصد کاهش یافت و از آن زمان با رشد حزب ریفورم یوکی در راست و حزب سبزها در چپ، باز هم کمتر شده است.

هسته اولیه حزبی که آقای فاراژ رهبری می‌کند پس از بحران ۲۰۰۸ شکل گرفت. آن زمان نام آن حزب استقلال بریتانیا و هدف اصلی‌اش خروج از اتحادیه اروپا بود.

رشد این حزب در نظرسنجی‌ها باعث شد دیوید کامرون همه‌پرسی برگزیت را برگزار کند، به این امید که با پیروزی در صندوق‌های رای آنها را خاموش کند. اما چنین نشد و برعکس، پس از تحقق هدف خروج از اتحادیه اروپا نیز دیدگاه‌های آقای فاراژ در حزب محافظه‌کار نفوذ کرد.

برگزیت محورهای سیاست بریتانیا را تغییر داد و اگرچه این جدایی اکنون انجام شده است، اما خطوط قطبی‌کننده آن اکنون حول موضوع دیگری ادامه یافته‌ است: مهاجرت.

سم فریدمن، پژوهشگر موسسه دولت‌داری می‌گوید: «مهاجرت جایگزین برگزیت به‌عنوان موضوعی شده است که همان ائتلاف‌های رای‌دهنده را دچار دوقطبی می‌کند.»

کسانی که پیش‌تر ریشه مشکلات بریتانیا را در اتحادیه اروپا می‌دیدند، اکنون مهاجران را مقصر می‌دانند.

به گفته فریدمن، در شرایط کنونی به‌احتمال زیاد کسانی که معتقدند اخراج مهاجران باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد، همان افرادی هستند که در آن زمان به برگزیت رای داده بودند؛ و این گروه همچنین «مسن‌تر، سفیدپوست، عمدتا مرد و با سطح تحصیلات پایین‌تر» هستند.

در واقع، حزب «ریفورم یوکی» اکنون بیش از هر چیز با وعده‌هایش برای اخراج مهاجران شناخته می‌شود.

۳. افزایش مهاجرت

افزایش نفوذ حزب «ریفورم یوکی» و راه‌یابی دستور کار سیاسی آن به برنامه‌های دیگر احزاب، تنها بر نکته‌ای تاکید می‌کند که از پیش، در سال ۲۰۱۶ نیز آشکار بود: کنترل مهاجرت یکی از دغدغه‌های اصلی و از مهم‌ترین انگیزه‌های بسیاری از کسانی بود که به برگزیت رای دادند.

خروج از اتحادیه اروپا به دولت بریتانیا آزادی داد تا سیاست‌های مهاجرتی خود را تعیین کند. از آن زمان، این کشور نظام امتیازدهی را معرفی کرده و شرایط شهروندان اتحادیه اروپا و کشورهای خارج از آن را یکسان کرده است.

اما اگرچه بریتانیا مطابق یکی از شعارهای برگزیت، «کنترل را پس گرفت» تا تصمیم بگیرد چه کسی وارد کشور شود و چه کسی نه، اما این سیاست به هیچ وجه آن‌گونه که بسیاری از رای‌دهندگان انتظار داشتند عمل نکرد.

جان کرتیس، پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات اجتماعی، در سال ۲۰۲۴ به بی‌بی‌سی موندو گفته بود: «رای‌دهندگان آشکارا تصور می‌کردند که با خروج از اتحادیه اروپا مهاجرت کاهش خواهد یافت.»

اما چنین نشد.

از زمان همه‌پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ و پیروزی محافظه‌کاران در سال ۲۰۱۹، بریتانیا بزرگ‌ترین افزایش جمعیت خود را از دهه ۱۹۶۰ تجربه کرده است.

در سال ۲۰۲۲ رکورد خالص مهاجرت، یعنی تفاوت میان ورود و خروج افراد، به ۷۶۴ هزار نفر افزایش یافت. این رقم در سال ۲۰۲۳ اندکی کاهش یافت اما همچنان بسیار بالا بود: ۶۸۵ هزار نفر.

در حالی که ورود مهاجران از اتحادیه اروپا که تا آن زمان اکثریت را تشکیل می‌دادند، به شدت کاهش یافت، ورود مهاجران غیراروپایی جهش پیدا کرد.

دولت مقررات دریافت ویزا را سخت‌تر کرد و در نتیجه خالص مهاجرت در سال ۲۰۲۵ به ۱۷۱ هزار نفر کاهش یافت.

بر اساس داده‌های مرکز پژوهشی «بریتانیا در اروپای در حال تغییر»، برگزیت تا سال ۲۰۲۴ شمار کارگران اهل اتحادیه اروپا را حدود ۷۸۵ هزار نفر کاهش داده بود؛ رقمی معادل حدود ۲/۶ درصد کل نیروی کار بریتانیا.

با این حال در همان زمان تعداد کارکنان غیراروپایی نسبت به پیش از برگزیت حدود ۹۹۲ هزار نفر افزایش یافته بود.

به بیان دیگر، برگزیت به‌طور چشمگیری اشتغال مهاجران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را کاهش داد و در عین حال اشتغال افراد خارج از این اتحادیه را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.

با این حال، جاناتان پورتس و جان اسپرینگفورد، تحلیلگران اندیشکده «بریتانیا در اروپای در حال تغییر»، می‌گویند شمار کلی نیروی کار خارجی «اندکی اما به‌طور معناداری بیش از حالتی است که اگر بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی مانده بود، می‌بود».

جیل راتر می‌گوید دولت‌های مختلف پس از برگزیت توانستند قوانین جدید مهاجرتی وضع کنند و اکنون «دیگر نمی‌توانند از مسئولیت پیامدهای آن شانه خالی کنند».

۴. تاثیر شدید بر اقتصاد و تجارت

برگزیت پس از یک سال دوره انتقالی، در اول ژانویه ۲۰۲۱ عملی شد؛ درست در بحبوحه همه‌گیری کرونا و یک سال پیش از حمله روسیه به اوکراین که بحران انرژی بزرگی ایجاد کرد و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد.

در میان این آشفتگی‌های جهانی، برای بسیاری تشخیص اینکه چه بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از برگزیت بوده دشوار بود.

اما همه‌گیری پایان یافت و اگرچه جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد، سایر اقتصادهای مشابه عملکرد بهتری نسبت به اقتصاد بریتانیا داشته‌اند.

جون دو می‌گوید: «هیچ تردیدی وجود ندارد؛ برگزیت برای اقتصاد بریتانیا فاجعه‌بار بوده است.»

به گفته او، داده‌ها این تاثیر را تائید می‌کنند و اکنون مجموعه بزرگی از پژوهش‌ها این آثار را مستندسازی، تحلیل و برآورد کرده‌اند.

تازه‌ترین مطالعه که به سرپرستی پروفسور نیک بلوم از دانشگاه استنفورد و بر پایه داده‌های بانک مرکزی انگلستان انجام شده، نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا به دلیل برگزیت حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است.

برخی مطالعات دیگر این تاثیر را تا ۸ درصد برآورد می‌کنند.

تیم بلوم تلاش کرد با بازسازی این سناریو که اگر بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای نمی‌داد اقتصادش چگونه رشد می‌کرد، میزان کاهش رشد را اندازه‌گیری کند.

این مطالعه نتیجه گرفت که حدود نیمی از تاثیر اقتصادی ناشی از شوک و عدم قطعیت پس از همه‌پرسی بوده و نیم دیگر به افزایش موانع تجاری پس از خروج بریتانیا از اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپا در سال ۲۰۲۱ مربوط می‌شود.

با این حال برخی منتقدان می‌گویند این مطالعه عملکرد بهتر بخش‌های سرمایه‌گذاری و فناوری آمریکا و همچنین بحران انرژی اروپا را به طور کامل در نظر نگرفته است.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، اخیرا گفت که در نتیجه برگزیت «سطح فعالیت و رشد اقتصادی کمتر شده است».

او گفت: «دلیلش این است که با کوچک‌تر شدن بازارهایی که با آن‌ها تجارت می‌کنیم، یعنی با کاهش بازارهای صادراتی‌مان، این موضوع معمولا تاثیر منفی بر رشد می‌گذارد»، و افزود که بهره‌وری و اندازه بازار نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

با این حال اندرو بیلی تاکید کرد که اگرچه تاثیر بر صنعت خدمات مالی «مثبت نبود»، اما «به اندازه‌ای که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند زیان‌بار نبود».

در مورد تجارت، جون دو می‌گوید: «تاثیر منفی آن مداوم، پایدار و بسیار شدید بوده است.»

او می‌افزاید: «به طور متوسط صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا حدود ۲۳ درصد و واردات حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.»

بازگشت به اتحادیه اروپا؟

دهه گذشته برای بریتانیا آسان نبوده است و ۱۰ سال پس از برگزیت، همان‌طور که تازه‌ترین نظرسنجی شورای اروپایی روابط خارجی نشان می‌دهد اکثریت بریتانیایی‌ها نه تنها آن را یک فاجعه می‌دانند، بلکه «برای رابطه‌ای جدید با اروپا که تا همین اواخر غیرقابل تصور به نظر می‌رسید نیز آمادگی دارند».

امروز ۵۲ درصد پاسخ‌دهندگان می‌گویند به پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا رای خواهند داد. این رقم در میان کسانی که در سال ۲۰۱۶ برای رای دادن بسیار جوان بودند به ۷۰ درصد می‌رسد. همچنین ۵۷ درصد معتقدند خروج از اتحادیه اشتباه بوده است.

داشتن روابط نزدیک‌تر با بروکسل بخشی از برنامه انتخاباتی کی‌یر استارمر نیز بود. او روند نزدیکی تدریجی به شرکای سابق بریتانیا را آغاز کرد؛ روندی که به احتمال زیاد جانشین او ادامه خواهد داد.

اگرچه هنوز مشخص نیست چه کسی ساکن جدید شماره ۱۰ خیابان داونینگ خواهد شد، اما همه نشانه‌ها حاکی از آن است که ممکن است اندی برنام، شهردار سابق منچستر، این سمت را بر عهده بگیرد؛ کسی که پیش‌تر خواستار پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا در «بلند مدت» شده بود.

اما جون دو می‌گوید برنامه انتخاباتی حزب کارگر کاملا روشن کرده بود که خط قرمز این حزب بازنگشتن به اتحادیه اروپا، بازار واحد یا اتحادیه‌های گمرکی است.

او می‌گوید: «بنابراین مگر اینکه اندی برنام به اندازه کافی جسور باشد که برنامه انتخاباتی را کنار بگذارد. که فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفتد. این همان حد و مرز است. در نتیجه آنچه می‌توان به دست آورد، یا آنچه می‌توان نزدیک شدن به اتحادیه اروپا نامید، احتمالا نوعی همسویی پویا در برخی بخش‌ها یا حوزه‌های خاص خواهد بود.»

بریتانیا اکنون کشوری است که حزب ریفورم یوکی در نظرسنجی‌ها پیشتاز است و حتی احزابی مانند حزب کارگر که زمانی برای ماندن در اتحادیه اروپا مبارزه می‌کردند، با این جدایی کنار آمده‌اند و تنها به دنبال بهبود روابط هستند. با این حال، همزمان اکثریت پاسخ‌دهندگان خواهان عضویت دوباره در اتحادیه اروپا هستند.

جون دو می‌گوید میان «تصویری که بریتانیایی‌ها از کشور خود دارند و واقعیت» شکاف وجود دارد.

به گفته مدیرکل موسسه بهره‌وری بریتانیا، در تصور عمومی «از این کشور به‌عنوان بازیگری بسیار قدرتمند در صحنه سیاسی و اقتصادی جهان یاد می‌شود»، اما در واقع، بریتانیا یک قدرت در سطح میانی است که به تجارت وابسته است و در سطح جهانی با انزوای رو به افزایش روبه‌رو است.