کریم خان در پی اتهام‌های سوء رفتار جنسی از دادگاه کیفری بین‌المللی برکنار شد

اعضای دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به برکناری کریم خان از سمت دادستان ارشد این دادگاه به دلیل اتهام‌های مربوط به سوءرفتار جنسی رأی دادند.

کریم خان که در سال ۲۰۲۱ به عنوان سومین دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی انتخاب شده بود، ماه گذشته از وظیفه‌اش تعلیق شد. تصمیم برکناری او با ۸۲ رأی موافق تصویب شد.

نهاد نظارتی این دادگاه در ماه جون اعلام کرد که خان با برقراری یک رابطه جنسی نامناسب با یکی از کارمندان رده‌پایین دادگاه و تلاش برای جلوگیری از پیگیری شکایت او، مرتکب «نقض وظیفوی و سوءرفتار جدی» شده است.

کریم خان بارها تمامی این اتهام‌ها را رد کرده است. وکیل او نیز گفته است که از طریق تمام راهکارهای قانونی موجود، «قانونی بودن و عادلانه بودن این تصمیم» را به چالش خواهد کشید.

در حال حاضر، روشن نیست که چه راه‌های قانونی برای کریم خان، دادستان برکنارشده، باقی مانده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی پس از رأی‌گیری، در اعلامیه‌ای گفت که تصمیم نشست ویژه مجمع کشورهای عضو را مورد تأیید قرار داده است. در این نشست، ۱۲۵ کشور عضو به برکناری کریم خان رأی دادند.

در اعلامیه دادگاه آمده است: «دادگاه همچنان حفظ یک محیط کاری امن، فراگیر و توام با احترام را برای تمامی کارمندان خود از مهمترین اولویت‌ها می‌داند.»

با این حال، این روند تنها به سرنوشت یک دادستان محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند آینده تنها محکمه دائمی جهان برای رسیدگی به جنایات جنگی را نیز دگرگون کند.

تحقیقات درباره اتهام‌های سوءرفتار، دادگاه کیفری بین‌المللی را در کانون توجه قرار داده، اختلافات داخلی آن را تشدید کرده و هم‌زمان کارزار بی‌سابقه‌ای برای تضعیف، و حتی برچیدن کامل این نهاد، ادامه یافته است.

حامیان این دادگاه نگران‌اند که این نهاد در پایان این بحران ضعیف‌تر شود و توانایی کمتری برای رسیدگی به جدی‌ترین تهدیدهای جهانی داشته باشد.

کریم خان، وکیل سرشناس بریتانیایی، از ماه می ۲۰۲۵ برای دفاع از خود در برابر این اتهام‌ها به طور داوطلبانه از وظیفه‌اش کنار رفت. او همچنان از فعالیت حقوقی در بریتانیا تعلیق است، زیرا کانون وکلای دادگستری انگلستان (Bar Standards Board) تا پایان تحقیقات خود، به طور موقت او را از وکالت منع کرده است.

آقای خان نتوانست در نشست رأی‌گیری که در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک برگزار شد، حضور یابد؛ زیرا بر اساس تحریم‌های وضع‌شده از سوی دولت دونالد ترامپ، در ارتباط با تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره اتهام‌های جنایات جنگی مقام‌های اسرائیلی در غزه، او از ورود به ایالات متحده منع شده است.

آینده مبهم دادگاه کیفری بین‌المللی

با وجود برکناری کریم خان، بعید به نظر می‌رسد که این جنجال به همین‌جا پایان یابد. این تصمیم پس از روندی بسیار حساس گرفته شد؛ روندی که دادگاه کیفری بین‌المللی را زیر فشار و نظارت شدید قرار داده است.

در ماه می ۲۰۲۴، شخص سومی به دادگاه کیفری بین‌المللی گزارش داد که کریم خان در ارتباط با یکی از کارمندان زن این دادگاه مرتکب سوءرفتار جنسی شده است.

سازوکار مستقل نظارتی دادگاه (IOM) تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرد، اما پس از آن‌که فرد شاکی از همکاری در روند تحقیق خودداری کرد، این پرونده بسته شد.

منتقدان می‌گویند که تحقیقات به‌درستی مدیریت نشد و همین موضوع به اعتماد نسبت به سازوکار مستقل نظارتی دادگاه آسیب زد.

در نهایت، بازرسان اعلام کردند که شواهد کافی برای اثبات این اتهام‌ها به دست نیامده است.

در ماه اکتوبر ۲۰۲۴، گزارش دیگری در این زمینه ارائه شد. پس از آن، موضوع به دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد (OIOS) سپرده شد تا تحقیقات گسترده‌تری درباره اتهام‌های سوءرفتار جنسی و سوءاستفاده از صلاحیت انجام دهد.

این تحقیقات از نوامبر ۲۰۲۴ تا دسامبر ۲۰۲۵ ادامه یافت و بیش از ۵۰۰۰ صفحه اسناد، شواهد و اظهارات را دربر گرفت.

یافته‌های دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد سپس توسط هیأتی متشکل از سه قاضی بررسی شد. این هیأت موظف بود ارزیابی کند که آیا رفتار کریم خان مصداق «سوءرفتار جدی»، «سوءرفتار کمتر جدی» یا «عدم سوءرفتار» بوده است.

این اتهام‌ها در دوره‌ای مطرح شده‌اند که دادگاه کیفری بین‌المللی با فشارهای کم‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده و هم‌زمان با تنش‌های گسترده‌تر سیاسی همراه شده است.

ایالات متحده پس از آن‌که کریم خان برای صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر پیشین دفاع این کشور، به دلیل اتهام‌های مربوط به جرایم مرتبط با جنگ غزه اقدام کرد، علیه او تحریم‌هایی وضع کرد.

رویکرد واشنگتن در قبال این دادگاه در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای خصمانه‌تر شده است.

در اوایل همین ماه، ایالات متحده یک کارزار جدید «همه‌جانبه دولتی» را برای برچیدن دادگاه کیفری بین‌المللی «خشت به خشت» آغاز کرد؛ اقدامی که آن را پاسخی به تهدیدی علیه حاکمیت امریکا می‌خواند. واشنگتن وعده داده است که ممنوعیت صدور ویزا، مسدود کردن دارایی‌ها و فشارهای دیپلماتیک بر متحدان را اعمال خواهد کرد تا یا از این دادگاه خارج شوند یا صلاحیت آن را در مورد اتباع خود نپذیرند.

ایالات متحده، روسیه و اسرائیل عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیستند. با این حال، این دادگاه می‌تواند در مورد جرایمی که اتباع این کشورها در قلمرو کشورهای عضو دادگاه مرتکب می‌شوند، صلاحیت قضایی اعمال کند.