شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده می‌کند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
محکمه جزایی بین‌المللی حکم بازداشت رهبر و سه مقام طالبان را منتشر کرد؛ مجاهد: به رسمیت نمی‌شناسیم
محکمه بین‌المللی جزایی جزئیات بیشتری دربارهٔ حکم‌های بازداشتی خود منتشر کرد که سال گذشته علیه رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده، و عبدالحکیم حقانی، رئيس محکمه عالی صادر کرده بود و نام‌های دو وزیر نیز در این حکم آمده است.
محتوای دقیق حکم‌های بازداشت محرمانه باقی مانده بود. روز دوشنبه (۱۳ میزان) این محکمه بین‌المللی یافته‌های قاضیان صادرکننده حکم را نشر کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در واکنش تازه در شبکه اجتماعی ایکس آن را «محکوم» کرده و نوشت: «ما موقف به‌اصطلاح (دادگاه بین‌المللی جرایم) را که درآن از بازداشت رهبران افغانستان سخن گفته شده است، محکوم می‌کنیم.»
آن‌ها «هیچ محکمه‌ای را به عنوان «دادگاه بین‌المللی جرایم» به رسمیت نمی‌شناسد و به مواقف آن ارزشی نمی‌دهد.»
در بیانیه تازه محکمه آمده است: «شعبهٔ دوم مقدماتی محکمهٔ بین‌المللی جزایی تصمیم گرفت چهار حکم بازداشتی را که در چارچوب پروندهٔ افغانستان در ۸ جولای و ۹ سپتمبر ۲۰۲۵ صادر شده بود، علنی کند. این حکم‌ها علیه هبت‌الله آخندزاده، عبدالحکیم حقانی، حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم صادر شده‌اند. دو حکم نخست در ۸ جولای ۲۰۲۵ علنی شده بود.»
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و حبیب‌الله آغا، وزیر معارف در حکومت طالبان هستند.
در متن حکم با امضای سه قاضی این محکمه آمده است که «علنی کردن حکم‌های بازداشت می‌تواند ۱) به جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر از سوی افراد مظنون، ۲) آگاه ساختن قربانیان و مردم از وضعیت روند رسیدگی به پروندهٔ افغانستان و ۳) تقویت همکاری جامعهٔ جهانی در ارتباط با پروندهٔ» کمک کند.
محکمهٔ بین‌المللی جزایی پیش از این در جولای ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که دو مقام حکومت طالبان را «به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت علیه دختران، زنان و افراد دیگر» تحت تعقیب‌اند.
به گفتهٔ این محکمه، این جرایم از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، تا دست‌کم ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ در این کشور ارتکاب یافته‌اند.
قاضیان این محکمه به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد «سیاست حکومتی را اجرا کرده‌اند که به نقض شدید حقوق و آزادی‌های اساسی مردم ملکی افغانستان منجر شده است؛ از جمله در ارتباط با قتل، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری.»
قاضیان همچنین گفته‌اند که هرچند طالبان مقررات و ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر تمام مردم افغانستان وضع کرده‌اند، اما زنان و دختران را به‌طور مشخص هدف قرار داده و آنان را از حق آموزش، آزادی بیان و آزادی رفت‌وآمد محروم کرده‌اند.
به گفته محکمه حتی «حامیان دختران و زنان» از سوی طالبان به عنوان «مخالفان سیاسی» در نظر گرفته شده‌اند.
به گزارش رویترز، براساس آمار ملل متحد، حالا نیمی از زنان افغانستان «تنها یک یا دو بار در ماه» می‌توانند از خانه بیرون شوند.
نهاد زنان ملل متحد که برای برابری جنسیتی فعالیت می‌کند، گفته است افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که در آن دختران از آموزش متوسطه و زنان از رفتن به دانشگاه منع شده‌اند.
اجرای حکم بازداشت ممکن است؟
در صورتی که مقام‌های ذکر شده حکومت طالبان در دسترس این دادگاه بین‌المللی قرار بگیرند مراحل محاکمه را پیش رو خواهند داشت و اگر محکوم شوند به یکی از کشورهای عضو سپرده می‌شوند تا دوره حبس را سپری کنند.
در صورت اثبات جرم، دادگاه بر اساس ماده ۷۷ اساسنامه رم، می‌تواند تا ۳۰ سال حبس یا در موارد خاص حبس ابد صادر کند. همچنین دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت غرامت به قربانیان بدهد.
این محکمه یا دیوان تاکنون ۶۱ حکم بازداشت صادر کرده است؛ ۲۲ متهم دستگیر و در دادگاه حاضر شده‌اند و ۳۰ متهم دیگر نیز تحت پیگرد قرار دارند.
۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند و بر اساس تعهدات خود موظفند دستورات صادر شده توسط این محکمه، از جمله دستور بازداشت افراد متهم را اجرا کنند. بر این اساس اگر فرد متهم وارد قلمرو یک کشور عضو شود، مسئولیت آن کشور است تا او را بازداشت و به دادگاه در لاهه هلند تحویل دهد.
در برخی موارد، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک مانع اجرای حکم دستگیری علیه رهبران قدرتمند مانند ولادیمیر پوتین، بنیامین نتانیاهو و شماری دیگر شده و کشور‌ها در عمل از اجرای حکم بازداشت خودداری کرده‌اند. البته کشورهایی که عضویت دادگاه را ندارند ملزم به همکاری با دادگاه در این زمینه نیستند.
با اینحال تاکنون محکمه جزایی بین‌المللی توانسته است به کمک کشورهای عضو شماری از متهمان را بازداشت و در دادگاه لاهه محاکمه کند.
