لایحه جدید پناهندگی در بریتانیا؛ پناهجویان ملزم به بازپرداخت ۱۰ هزار پوند می‌شوند

بر اساس طرح‌های دولت بریتانیا، افرادی که در این کشور پناهندگی دریافت می‌کنند، پس از آنکه شروع به کسب درآمد کنند، باید حدود ۱۰ هزار پوند از هزینه اسکان و حمایت‌های دریافتی خود را بازپرداخت کنند.

این اقدامات جدید که بخشی از لایحه مهاجرت و پناهندگی است، با هدف بازپس‌گیری هزینه‌ها از همه بزرگسالانی که توانایی مالی کافی دارند، ارائه شده است.

پناهجویانی که حق کار در بریتانیا را دارند، باید این مبلغ ثابت را بپردازند تا واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند.

افرادی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده و کشور را ترک می‌کنند، پیش از آنکه بتوانند دوباره به بریتانیا بازگردند، باید این هزینه‌ها را بازپرداخت کنند.

شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، گفت این تغییرات نشان خواهد داد که «حمایت از پناهجویان حق است، اما در عین حال مسئولیت هم هست».

او افزود: «وقتی افراد بتوانند سهم خود را ادا کنند و سخاوت مردم بریتانیا را جبران کنند، انتظار داریم این کار را انجام دهند.»

بر اساس این طرح‌ها، مهاجرانی که شاغل باشند و درآمدشان به سطح مشخصی برسد، موظفند مبلغی ثابت را بازپرداخت کنند؛ مبلغی که انتظار می‌رود ۱۰ هزار پوند تعیین شود.

وزارت کشور بریتانیا هنوز مشخص نکرده است که افراد باید چه میزان درآمد داشته باشند تا ملزم به پرداخت اقساط ماهانه شوند.

وزیر کشور این اختیار را خواهد داشت که در آینده مبلغ این هزینه و آستانه‌های بازپرداخت را تغییر دهد تا اطمینان حاصل شود که «هم برای مالیات‌دهندگان منصفانه است و هم هیچ مهاجری را به فقر و تنگدستی نمی‌کشاند».

مدلین سامپشن، مدیر «رصدخانه مهاجرت» در دانشگاه آکسفورد، گفت این اقدامات نظام مهاجرتی را «به طرف محدودکننده‌تر شدن» سوق می‌دهد.

او به بی‌بی‌سی گفت: «به نظر می‌رسد هدف دولت این است که تا جایی که می‌تواند این نظام را سختگیرانه‌تر کند، در حالی که همچنان با قوانین بین‌المللی مربوط به پناهندگان و حقوق بشر سازگار باقی بماند.»

بر اساس اعلام وزارت کشور بریتانیا، پارسال حدود چهار میلیارد پوند از پول مالیات‌دهندگان صرف حمایت از پناهجویان شد.

متوسط هزینه اسکان هر پناهجو در یک شب در واحدهای اجاره‌ای بخش خصوصی ۲۳/۲۵ پوند و در هتل ۱۴۴ پوند است. این در حالی است که کمک‌ هزینه معیشتی هم برای هر نفر بین ۹/۹۵ تا ۴۹/۱۸ پوند در هفته پرداخت می‌شود.

شورای پناهندگان این طرح‌ها را «ناعادلانه و غیرعملی» توصیف کرد و گفت این اقدام در عمل «مالیات اضافی بر پناهنده‌ها» است و باعث می‌شود «بازسازی زندگی و رسیدن خانواده‌ها به استقلال دشوارتر شود».

عمران حسین، مدیر امور خارجی این شورا گفت: «دلیل اینکه بسیاری از افراد به حمایت‌های پناهندگی نیاز دارند این است که خود وزارت کشور، تا زمانی که درخواست آن‌ها در حال بررسی است، پناهجویان را از کار کردن منع می‌کند.»

او افزود: «حمایت‌های پناهندگی فقط به افرادی داده می‌شود که در معرض خطر فقر و تنگدستی هستند. بنابراین این بار مالی جدید فقط به کسانی آسیب می‌زند که بدون هیچ دارایی وارد بریتانیا شده‌اند.»

رصدخانه مهاجرت این پرسش را مطرح کرده است که دولت در عمل تا چه اندازه خواهد توانست از راه این طرح پول بازپس بگیرد و به نرخ پایین اشتغال و درآمد در میان پناهندگان اشاره کرده است.

خانم سامپشن گفت: «برای نمونه در سال ۲۰۲۳ برآورد می‌شد که تنها ۱۳ درصد از افرادی که پنج سال پیش وضعیت پناهندگی دریافت کرده بودند، سالانه دست‌کم ۲۰ هزار پوند درآمد داشته‌اند و بقیه یا شاغل نبوده‌اند یا درآمد کمتری داشته‌اند.»

او افزود: «داده‌ها نشان می‌دهد مگر آنکه آستانه‌های تعیین‌شده بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد باشد، تنها سهم نسبتا کوچکی از افرادی که پناهندگی دریافت کرده‌اند، درآمد کافی برای پرداخت مبالغ این طرح خواهند داشت.»

بر اساس اعلام وزارت کشور بریتانیا، ۲۴ درصد از افراد ۱۶ تا ۶۴ ساله‌ای که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ پناهندگی دریافت کرده‌اند، در نخستین سال حضور خود در بریتانیا شاغل بوده‌اند.

این رقم دو سال پس از اعطای وضعیت پناهندگی به حدود ۴۸ درصد افزایش یافته است.

در میان افرادی که هشت سال پس از دریافت وضعیت پناهندگی شاغل بوده‌اند، ۳۷ درصد به صورت تمام ‌وقت کار می‌کرده‌اند و متوسط درآمد آن‌ها ۲۳ هزار پوند بوده است. این در حالی است که فقط ۴۰ درصد آن‌ها بیش از حداقل دستمزد درآمد داشته‌اند.

کریس فیلپ، وزیر کشور دولت سایه، گفت حزب کارگر «بار دیگر یکی از سیاست‌های حزب محافظه‌کار را پذیرفته است» و افزود: «ما دقیقا همین طرح را پارسال در قالب اصلاحیه‌ای برای لایحه مهاجرت پیشنهاد کرده بودیم، اما حزب کارگر مانع تصویب آن شد.»

وزیران دولت بریتانیا امیدوارند لایحه مهاجرت و پناهندگی، پیشنهادهایی را به اجرا بگذارد که به ایجاد نظام پناهندگی قاطع اما منصفانه منجر شود و عوامل جذب‌کننده مهاجرت غیرقانونی را کم کند.

با این حال انتظار می‌رود برخی بخش‌های این لایحه با مخالفت شماری از نمایندگان حزب کارگر روبه‌رو شود که با بعضی از سختگیرانه‌ترین مفاد آن مخالف هستند.

وزارت کشور بریتانیا هفته گذشته اعلام کرد پس از تعطیلی ۲۰ هتل دیگر در انگلستان، قصد دارد از پادگان‌های نظامی سابق بیشتری برای اسکان هزاران پناهجو استفاده کند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد قانون جدید مهاجرت شامل طرح‌هایی برای ایجاد مسیرهای جدید «ایمن و قانونی با ظرفیت محدود» برای ورود پناهندگان به بریتانیا خواهد بود؛ طرحی که بر اساس آن، نهادهایی مثل دانشگاه‌ها، گروه‌های محلی و شرکت‌ها می‌توانند از یک پناهنده حمایت مالی کنند تا هزینه‌ تحمیل‌شده به مالیات‌دهنده‌ها پایین بیاید.