چرا طرح خدمت سربازی اجباری در عراق جنجال‌برانگیز شده است؟

پارلمان عراق بار دیگر بحث بازگرداندن خدمت سربازی اجباری را از سر گرفته است. خدمت اجباری از سال ۱۹۳۵ تا ۲۰۰۳ یکی از ارکان اصلی ساختار حکومت عراق به شمار می‌رفت، اما پس از حمله آمریکا به عراق، انحلال ارتش و جایگزینی آن با نظام داوطلبانه، لغو شد.

حامیان این طرح می‌گویند بازگرداندن خدمت اجباری می‌تواند به تقویت هویت ملی، افزایش آمادگی نظامی و ایجاد فرصت برای جوانان بیکار کمک کند.

در مقابل، مخالفان معتقدند این طرح بار مالی سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت و با ماهیت جنگ‌های مدرن که بیش از نیروهای انبوه بر فناوری‌های پیشرفته تکیه دارند، هم‌خوانی ندارد.

این بحث هم‌زمان با مناقشه گسترده‌تر درباره نقش و ساختار نهادهای امنیتی عراق مطرح شده است؛ از جمله گروه‌های مسلح هم‌سو با ایران که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران نقش داشتند.

این طرح چگونه به مجلس راه یافت؟

مجلس عراق روز ۱۹ آوریل مرحله اول بررسی طرح احیای سربازی اجباری موسوم به قانون «خدمت پرچم» را به پایان رساند. در نظام پارلمانی عراق، هر طرح قانونی باید سه مرحله بررسی (سه شور) را طی کند تا در نهایت برای تصویب نهایی به رای گذاشته شود.

این طرح با حمایت محمد حلبوسی، رئیس پارلمان عراق، همراه بود. او این اقدام را «یک ضرورت امنیتی و اجتماعی» خواند که «به تقویت نهاد نظامی کمک می‌کند».

آقای حلبوسی گفت حمایت او از این طرح پس از رایزنی با عبدالامیر یارالله، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عراق، رهبران فراکسیون‌های پارلمانی و نمایندگان مجلس صورت گرفته است.

طرح بازگرداندن خدمت سربازی هم‌زمان با افزایش فشارهای آمریکا بر عراق برای انحلال یا ادغام گروه‌های شبه‌نظامی نزدیک به ایران در ساختار نیروهای امنیتی و پس از برقراری آتش‌بس میان آمریکا و ایران مطرح شد.

در جریان جنگ، نیروهای حشد شعبی که تحت کنترل گروه‌های شیعه عراق قرار دارند و چندین گروه قدرتمند نزدیک به ایران را در بر می‌گیرند، هدف حملات هوایی قرار گرفتند. این حملات که به آمریکا و اسرائیل نسبت داده شد و حدود ۸۰ کشته و ۲۷۰ زخمی به جا گذاشت، پس از آن انجام شد که گروه‌های هم‌سو با ایران، منافع آمریکا در عراق، اقلیم کردستان و کشورهای همسایه را هدف قرار دادند.

مهم‌ترین مفاد طرح چیست؟

بر اساس این پیش‌نویس، خدمت سربازی برای شهروندان عراقی تا سن ۴۵ سالگی اجباری خواهد بود و مدت خدمت نیز بر اساس سطح تحصیلات تعیین می‌شود.

مطابق این طرح، افرادی که تحصیلات رسمی ندارند باید ۱۸ ماه خدمت کنند و این مدت با افزایش سطح تحصیلات کاهش می‌یابد؛ به طوری که دارندگان مدرک دکترا تنها سه ماه خدمت خواهند کرد.

این طرح همچنین معافیت‌هایی بر اساس وضعیت جسمی یا شرایط خانوادگی در نظر گرفته و در برخی موارد به خانواده‌ها اجازه می‌دهد با پرداخت مبلغی از خدمت معاف شوند.

در این قانون برای فرار از خدمت نیز مجازات‌هایی تعیین شده است؛ از جمله جریمه‌هایی بین ۲۵۰ هزار تا یک میلیون دینار عراقی، معادل حدود ۱۹۰ تا ۷۶۰ دلار، و حبس تا یک سال. مجازات افرادی که پس از عبور از سن قانونی شناسایی شوند، شدیدتر خواهد بود.

حامیان طرح چه می‌گویند؟

چندین گروه سیاسی سنی و لیبرال و شماری از نمایندگان پارلمان از این طرح حمایت کرده‌اند.

محمد حلبوسی که عضو حزب سنی «تقدم» است، این ادعا را که هدف طرح «نظامی‌سازی جامعه» است رد کرد و گفت هدف اصلی، تقویت حس تعلق ملی در میان جوانان است.

یکی از اعضای حزب لیبرال «وفاق ملی عراق» گفت این قانون می‌تواند آمادگی ارتش را افزایش و بیکاری را کاهش دهد و به تقویت هم‌زیستی و وحدت ملی کمک کند.

یکی از اعضای حزب لیبرال «جریان مدنی عراق» نیز از این طرح حمایت کرد و گفت هدف آن «ایجاد نهادی نظامی متعادل و بی‌طرف است که وفاداری‌اش به دولت باشد نه به احزاب و گروه‌ها».

رسانه‌های منطقه‌ای نیز این طرح را به بحث‌های گسترده‌تر درباره ترکیب نیروهای مسلح عراق مرتبط دانسته‌اند.

روزنامه قطری العربی الجدید نوشت از زمان لغو خدمت اجباری در سال ۲۰۰۳، «ارتش عراق در حفظ توازن در ترکیب خود با چالش روبه‌رو بوده و بارها به استفاده از معیارهای فرقه‌ای و حزبی متهم شده است».

شبکه اسکای نیوز عربی مستقر در امارات نیز به دیدگاه‌هایی اشاره کرد که می‌گویند این طرح «می‌تواند جوانان را از زمینه‌های اجتماعی و فرقه‌ای مختلف در محیطی مشترک گرد هم آورد و حس تعلق ملی را تقویت کند».

مخالفان چه می‌گویند؟

چندین حزب سیاسی عمدتا شیعه و همچنین یک گروه حقوق بشری با این طرح مخالفت کرده‌اند.

نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، این طرح را «ایده‌ای قدیمی» توصیف کرد و گفت جنگ‌های مدرن بیش از نیروهای گسترده انسانی بر پهپادها و فناوری‌های پیشرفته متکی هستند.

فراکسیون پارلمانی «رویکرد ملی» که یک جریان سیاسی شیعه است، هشدار داد اجرای این طرح می‌تواند بار اقتصادی تازه‌ای به دولت تحمیل کند.

دیدبان حقوق بشر عراق نیز اعلام کرد این طرح «آزادی‌های اساسی تضمین‌شده در قانون اساسی را نقض می‌کند» و با اجازه دادن به برخی خانواده‌ها برای خرید معافیت، اصل برابری در مقابل قانون را زیر سوال می‌برد.

برخی رسانه‌ها و تحلیلگران عراقی نیز معتقدند این موضوع کاربرد سیاسی پیدا کرده است؛ به ویژه در شرایطی که بیکاری جوانان افزایش یافته و خدمت اجباری به عنوان راه‌حلی موقت برای اشتغال معرفی می‌شود.

گام بعدی چیست؟

ناظران پیش‌بینی می‌کنند این طرح با تاخیر، تغییرات اساسی یا حتی رد کامل روبه‌رو شود.

علی شمری، عضو حزب جریان مدنی، احتمال تصویب آن را ضعیف دانست و گفت جریان‌های بانفوذ شیعه به دلیل نگرانی از تاثیر احتمالی این طرح بر توازن قدرت در نهادهای امنیتی عراق با آن مخالفند.

برخی نیز به مشکلات اجرایی اشاره کرده‌اند؛ از جمله کمبود اردوگاه‌ها، مراکز آموزشی و زیرساخت‌های اداری لازم برای اجرای خدمت اجباری در سراسر کشور.

سعد عوادی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، از «نارضایتی گسترده» در میان فراکسیون‌های سیاسی خبر داد و گفت اکثریت آنها خواهان رد این طرح هستند.

تلاش‌های پیشین برای بازگرداندن خدمت سربازی اجباری در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به دلیل اختلاف‌های سیاسی نتوانست تایید پارلمان را به دست آورد. بسیاری از ناظران معتقدند طرح کنونی نیز ممکن است با سرنوشتی مشابه روبه‌رو شود.