آیا شکاف میان حاکمان و مردم جمهوری آذربایجان عمیق‌تر شده است؟

در حالی که لیلا علی‌اوا، معاون رئیس بنیاد حیدر علی‌اف، و آلینا علی‌اوا، عروس خانواده رئیس‌جمهور آذربایجان، در اواخر سپتامبر در رویدادهایی در واتیکان شرکت می‌کردند، در داخل کشور موضوعی در حال مطرح شدن بود که خیلی زود به یکی از داغ‌ترین بحث‌های عمومی تبدیل شد.

در همان روزها، دولت جمهوری آذربایجان اعلام کرد استفاده دانش‌آموزان از پوششی متفاوت با لباس رسمی مدرسه یا مغایر با اصل سکولار بودن آموزش ممنوع است. این مقررات بعدها در میان مردم با عنوان «ممنوعیت حجاب» شناخته شد.

بحث بر سر اینکه «آیا دختران باید اجازه داشته باشند با حجاب به مدرسه بروند؟» به موضوعی غالب در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و نه‌ تنها بحث درباره آزادی‌های مذهبی، بلکه گفت‌وگو درباره مشکلات اجتماعی را نیز شعله‌ور کرد.

این مناقشه پس از تصمیم ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ هیئت وزیران جمهوری آذربایجان مبنای حقوقی تازه‌ای پیدا کرد.

بر اساس این تصمیم، دانش‌آموزان اجازه ندارند پوششی متفاوت با لباس رسمی مدرسه یا مغایر با اصل سکولار بودن آموزش داشته باشند. در متن این سند مستقیما از واژه حجاب نام برده نشده است، اما در یک ویدیوی اجتماعی منتشرشده از سوی «تحصیل تی‌وی»، دانش‌آموزان محجبه نیز در شمار کسانی نشان داده می‌شوند که پوشششان با مقررات مدرسه سازگار نیست.

موضوع فقط به لباس مدرسه یا آزادی ابراز باورهای دینی محدود نمی‌شد. بسیاری از مردم به تدریج از «شکاف» فزاینده میان دولت و جامعه، و میان حکومت و مردم سخن گفتند.

دو واقعیت متفاوت؟

یکی از مخاطبان بخش آذری بی‌بی‌سی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «به نظر می‌رسد حکومت از آنچه در کشور، به‌ویژه در میان مردم، می‌گذرد بی‌اطلاع است.»

یکی از انتقادهایی که بیش از همه در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، به شکاف میان سبک زندگی نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور و دشواری‌هایی مربوط است که شهروندان عادی هر روز با آن روبه‌رو هستند.

سفرهای لوکس، حضور در رویدادهای معتبر بین‌المللی و پوشش‌های گران‌قیمت، یادآور واقعیتی متفاوت است؛ واقعیتی که با زندگی روزمره بسیاری از مردم فاصله زیادی دارد.

مسئله خودِ ثروت نیست. در حساب‌های کاربری خانواده علی‌اف در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های زیادی در حمایت و تمجید از آن‌ها نیز دیده می‌شود. آنچه بیشتر مشکل‌ساز شده این است که بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که تصمیم‌گیرندگان کشور از واقعیتی که بخش بزرگی از جمعیت کشور هر روز با آن زندگی می‌کنند، فاصله گرفته‌اند.

مردم از دستمزدهای پایین، افزایش هزینه‌های زندگی، بیکاری، دشواری دسترسی به مسکن و فرصت‌های اقتصادی، تفاوت میان مناطق، دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و دشواری جوانان برای ساختن آینده‌ای برای خود سخن می‌گویند.

آمارها این شکاف را به‌روشنی نشان می‌دهد. حداقل دستمزد در آذربایجان از اول ژانویه ۲۰۲۵ به ۴۰۰ منات افزایش یافته است.

بر اساس آمار کمیته دولتی آمار، متوسط دستمزد ماهانه در فاصله ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، ۱۱۸۴/۲ منات بوده است، تقریبا سه برابر حداقل دستمزد.

حداقل رسمی هزینه زندگی در جمهوری آذربایجان برای سال ۲۰۲۶ فقط ۳۰۰ منات تعیین شده است. یعنی از نظر رسمی، برای این‌ که فرد «فقیر محسوب نشود»، کافی است ماهانه بیش از ۳۰۰ منات درآمد داشته باشد.

به باور فرید مهرعلی‌زاده، اقتصاددانی که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد، از آنجا که خط فقر در جمهوری آذربایجان به‌طور غیرواقع‌بینانه و در سطحی بسیار پایین تعیین شده است، بخش بزرگی از جمعیت در آمار رسمی در شمار فقرا قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل، نرخ رسمی فقر که ۵٫۱ درصد اعلام می‌شود، بازتاب‌دهنده واقعیت نیست. او این اظهارات را در آخرین دفاعیات خود در دادگاه مطرح کرده است.

شکاف میان هزینه‌های نخبگان و مخارج اجتماعی نیز چشمگیر است. در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۱/۲ میلیارد منات برای برگزاری کنفرانس اقلیمی در باکو هزینه شد؛ رقمی که تقریبا با کل بودجه کمک‌های اجتماعی کشور در همان سال برابری می‌کرد.

هزینه سالانه برگزاری جایزه بزرگ فرمول یک جمهوری آذربایجان نیز حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیون دلار آمریکاست.

حامیان حکومت می‌گویند چنین رویدادهایی برای کشور مزایایی مانند جذب گردشگر و ارتقای وجهه بین‌المللی دارند، اما برای بخش بزرگی از مردم این‌ها رویدادهایی هستند که از دور تماشا می‌کنند و اثر مستقیمشان بر زندگی روزمره، بیشتر ترافیک طاقت‌فرساست.

ماه گذشته، زمانی که مسابقات فرمول یک در باکو برگزار شد، شبکه‌های اجتماعی پر از ویدیوها و پیام‌های اعتراضی بود.

در روزهای برگزاری مسابقه، رفت‌وآمد در بخش‌هایی از شهر تقریبا متوقف شده بود، مردم نمی‌توانستند سوار مترو یا اتوبوس شوند، ترافیک‌های طولانی ساعت‌ها ادامه داشت و حرکت در شهر دشوار شده بود.

فرمول یک نیز از جمله رویدادهای بین‌المللی‌ است که دولت تصمیم گرفته میزبانی آن را بر عهده بگیرد و سال‌هاست در باکو برگزار می‌شود.

اما شرایط برای ساکنان باکو به اندازه‌ای دشوار شده بود که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی تجربه خود را به‌عنوان نمونه‌ای از سخت‌تر شدن زندگی روزمره توصیف کردند.

در دیدگاه‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی چنین نظری بارها تکرار می‌شد: در حالی که توجه زیادی به پروژه‌هایی داده می‌شود که اعتبار بین‌المللی می‌آورند، مشکلات روزمره مردم به حاشیه رانده می‌شوند.

یکی از کاربران در یکی از پلتفرم‌های بی‌بی‌سی جمهوری آذربایجان نوشته است: «کدام پیشرفت؟ من و خیلی‌های دیگر مثل من سال‌هاست در خانه‌های اجاره‌ای سر می‌کنیم و برای یک لقمه نان با ۳۵۰ تا ۴۰۰ منات زیر دست شما، یک روز سیر و یک روز گرسنه زندگی می‌کنیم.»

فاصله میان دستور کار حکومت و مطالبات جامعه

مردم بیش از پیش نارضایتی‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کنند.

از آنجا که شبکه‌های تلویزیونی تحت کنترل شدید حکومت قرار دارند، چنین بحث‌هایی به‌ندرت در برنامه‌های تلویزیونی مطرح می‌شوند. در نتیجه، به‌تدریج میان دستور کار رسمی و دغدغه‌های جامعه فاصله افتاده و هر یک در فضایی جداگانه شکل می‌گیرد.

از یک سو، رسانه‌های دولتی بر دیدارهای بین‌المللی، موفقیت‌های دیپلماتیک، پروژه‌های زیرساختی و شاخص‌های توسعه تاکید می‌کنند. از سوی دیگر، در شبکه‌های اجتماعی درباره مشکلاتی بحث می‌شود که مستقیما بر زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارند: دستمزدها، گرانی، مشکل مسکن، خدمات درمانی، آموزش و بیکاری.

یکی دیگر از نشانه‌های این تفاوت، واقعیت جغرافیایی کشور است.

بر اساس آمار رسمی، بیش از یک‌ چهارم جمعیت جمهوری آذربایجان، حدود ۲/۶ میلیون نفر، در پایتخت متمرکز شده‌اند، در حالی که جمعیت کل کشور از ۱۰/۲ میلیون نفر فراتر رفته است.

بخش عمده تولید ناخالص داخلی نیز به باکو و منطقه اقتصادی آبشرون اختصاص دارد.

یکی از مخاطبان بخش آذری بی‌بی‌سی می‌گوید: «در مناطق دیگر کار نیست و مردم ناچارند به باکو مهاجرت کنند.» این جمله بازتاب مستقیمی از واقعیت‌های آماری کشور است.

اعتراض‌ها مقابل مدارس

نارضایتی از راه ندادن دختران محجبه به مدارس در ۱۲ اکتبر وارد مرحله تازه‌ای شد.

در ویدیوهایی که از چند منطقه باکو منتشر شد، دانش‌آموزانی دیده می‌شدند که مقابل ورودی مدارس تجمع کرده بودند و در میان آن‌ها دختران محجبه نیز حضور داشتند.

در تجمع مقابل مدرسه شماره ۶۹ در منطقه بالاخانی باکو شعار «حجاب مانع تحصیل نیست» سر داده شد.

اعتراض‌های دانش‌آموزی همچنین در مدرسه روستای مولااوبا در ماسالی، روستای شاغلاسر در لنکران، روستای تالا در زاقاتالا و شهر یولاخ ثبت شد.

واکنش حکومت سخت بود.

وزارت کشور در ۱۲ اکتبر اعلام کرد ۳۷ نفر در ارتباط با حوادث مربوط به مقررات لباس مدارس بازداشت شده‌اند.

این وزارتخانه آن‌ها را متهم کرد که در باکو با کارکنان آموزش درگیری ایجاد کرده‌اند، به موسسات آموزشی آسیب زده‌اند و تلاش کرده‌اند اقداماتی انجام دهند که رفت‌وآمد و فعالیت مدارس را مختل می‌کند.

اما موضع رسمی این است که اعتراض‌ها تحت تاثیر عوامل خارجی شکل گرفته‌اند. در تحلیلی که وب‌سایت حامی دولت «Konkret.az» منتشر کرده، آمده است: «والدینی که برای مطرح کردن خواسته خود درباره حجاب در مدارس آمده بودند، چطور این‌قدر سریع پلاکارد آماده کردند؟ تهیه چنین موادی، طرح شعارهای مشابه و ارائه رویدادها در قالبی مشخص، چگونه این‌قدر سریع اتفاق افتاد؟ این اعتراض‌ها سازمان‌دهی شده‌اند.»

حامیان حکومت نمی‌پذیرند که این مسئله به‌عنوان محدود کردن آزادی‌های مذهبی مطرح شود.

فاضل مصطفی، رئیس کمیته انجمن‌های عمومی و نهادهای مذهبی مجلس گفته است تصمیم هیئت وزیران مربوط به حجاب نیست، بلکه درباره لباس یکسان در مدارس است و ارائه این بحث به‌عنوان «ممنوعیت حجاب» را نوعی تحریف و فضاسازی می‌داند.

به باور او، تبدیل کردن باورهای دینی به ابزاری ایدئولوژیک و نفوذ جریان‌های مذهبی برخاسته از خارج، برای دولت یک مسئله امنیتی به شمار می‌رود. فاضل مصطفی می‌گوید الزام به پوشش یکسان در مدارس تنها به حجاب مربوط نمی‌شود: «ممکن است گروهی هم بخواهند با دامن‌های کوتاه به مدرسه بیایند. تصمیم هیات وزیران این مورد را هم غیرقابل قبول می‌داند.»

او موضع دولت را این‌گونه توضیح می‌دهد: «کسی نباید به خاطر باورهایش مورد مخالفت قرار گیرد، اما در چارچوب نهادهای دولتی نیز باید حفظ برابری شهروندان تضمین شود.»

قولو محمدلی، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با مساوات گفته است اگر برای مدرسه مقررات یکسان وجود دارد، همه باید از آن پیروی کنند.

این وب‌سایت به نقل از او نوشته است: «اگر با جمهوری‌های مسلمان سابق شوروی مقایسه کنیم، در هیچ‌ یک از آن‌ها اجازه داده نمی‌شود با پوشش مذهبی سر به مدارس متوسطه رفت.»

موضع اپوزیسیون

رئوف میرقدیروف، روزنامه‌نگار در تبعید می‌گوید تصمیم‌گیری درباره موضوع حساسی مانند باورهای دینی و پوشش نباید بدون بحث عمومی و ارائه توضیحات کافی انجام شود. به باور او، اگر موضوعی به شیوه زندگیِ بخش بزرگی از جامعه مربوط باشد، حکومت باید پیش از اتخاذ تصمیم با مردم مشورت کند و دلایل آن را توضیح دهد.

او می‌گوید: «این باید از مسیر بحث عمومی عبور کند... شما باید از طریق گفت‌وگوهای عمومی طولانی توضیح دهید که چرا این تصمیم را گرفته‌اید.»

میرقادروف می‌گوید حکومت باید وارد «وضعیت گفت‌وگو» با جامعه شود. به گفته او، برای مدیریت بحران‌ها باید میان جامعه و حکومت سازوکارهای سیاسی و اجتماعی موثری وجود داشته باشد.

میرقادروف در عین حال این اعتراض‌ها را نشانه‌ای می‌داند که مردم آماده نیستند هر تصمیمی را بی‌صدا بپذیرند.

او می‌گوید: «این رویداد نشان داد که جامعه آماده نیست همه چیز را تحمل کند.»

با این حال، در حال حاضر به نظر نمی‌رسد حکومت تمایل زیادی به چنین گفت‌وگویی داشته باشد.

در موضع حزب مساوات که عیسی قنبر، رهبر این حزب، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، آمده است یکی از دلایل تنش این است که حکومت در موضوعی حساس بدون برگزاری بحث عمومی تصمیم گرفته است.

در این بیانیه آمده است: «این مسئله باید نه با روش‌های خشونت‌آمیز، بلکه از طریق گفت‌وگوی متقابل و اجماع حل شود.»

حزب مساوات همچنین می‌گوید «دور نگه داشتن کودکان از تحصیل تحت هر عنوانی غیرقابل قبول است» و در عین رعایت اصول سکولاریسم، دولت باید حق هر فرد برای انتخاب آزادانه باور، سبک زندگی و پوشش خود را تضمین کند.

موضع این حزب درباره نفوذ خارجی نیز چنین است: «نگرانی درباره تاثیر خارجی نباید بهانه‌ای برای محدود کردن حقوق بشر شود.» حزب مساوات معتقد است مداخله دولت باید نه بر اساس تهدیدهای احتمالی، بلکه بر پایه نقض مشخص قانون باشد و ضرورت و تناسب آن رعایت شود.

در واکنش‌های چهره‌ها و گروه‌های نزدیک به اپوزیسیون سیاسی و منتقدان حکومت، موضوع حجاب در چارچوبی گسترده‌تر از حقوقی و سیاسی مطرح می‌شود. در این نگاه، بحث فقط بر سر پوشش مذهبی در مدارس نیست، بلکه حق آموزش، چگونگی اجرای اصل سکولاریسم و نیز تضعیف سازمان‌دهی سیاسی سکولار در کشور طی سال‌های اخیر نیز در کانون توجه قرار دارد.

سیمور هزی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و معاون رئیس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان، معتقد است محروم کردن کودکان مدرسه‌ای از تحصیل به دلیل حجاب راه‌حل مسئله نیست و ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

از نظر او، چنین رویکردی علاوه بر دور کردن کودکان از تحصیل، می‌تواند موجب رادیکال‌تر شدن دیدگاه‌های مذهبی و تشدید قطبی‌شدن جامعه شود. او می‌گوید «دولت نباید به هیچ وجه کودک یا نوجوانی را تنها به دلیل این مسئله از ورود به مدرسه محروم کند.»

سیمور هزی همچنین می‌گوید اجرای تصمیم به این شکل با اصل آموزش اجباری متوسطه که در قانون اساسی تصریح شده، در تضاد است.

از نظر او، دولت سکولار دولتی ضد دین نیست، بلکه دولتی است که فاصله خود با ادیان و مذاهب مختلف را طبق قانون حفظ می‌کند و هم‌زمان آزادی عقیده را تضمین می‌کند.

از نظر سیاسی، او معتقد است رویکرد سخت‌گیرانه می‌تواند به سود نیروهای بنیادگرا تمام شود، گروه‌های مذهبی‌ را که تاکنون منفعل بوده‌اند فعال کند و قطبی‌شدن جامعه را عمیق‌تر کند.

بیش از ۲۰ فعال این حزب، از جمله علی کریملی، رئیس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان، در زندان هستند.

توفیق یعقوبلو، عضو شناخته‌شده حزب مساوات، نیز در سال ۲۰۲۵ بر اساس اتهام‌هایی که دیده‌بان حقوق بشر آن‌ها را «ساختگی» خوانده، به ۹ سال زندان محکوم شد.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ «خانه آزادی»، جمهوری آذربایجان از ۱۰۰ امتیاز فقط ۷ امتیاز کسب کرده و در گروه کشورهای «غیرآزاد» قرار گرفته است و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ زندانی سیاسی در این کشور نگهداری می‌شوند.

بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان «شفافیت بین‌الملل» برای سال ۲۰۲۴، آذربایجان در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۴ قرار دارد.

مقام‌های جمهوری آذربایجان این گزارش‌ها را نمی‌پذیرند و آن‌ها را «جانبدارانه» می‌خوانند.

حکومت بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و سیاسی را به ارتکاب جرایم مشخص نسبت می‌دهد و می‌گوید آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان در کشور حفظ می‌شوند.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، چند سال پیش در گفت‌وگو با رسانه‌های ایتالیا گفته بود: «ما اینترنت آزاد داریم و سانسور وجود ندارد. بیش از ۸۰ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان کاربر اینترنت هستند؛ نمی‌توان رسانه‌ها را محدود کرد و در عین حال اینترنت آزاد داشت.»

دولت همچنین می‌گوید با فساد مبارزه می‌کند.

بحث فقط بر سر حجاب نیست

هرچند اخیرا بحث درباره حجاب توجه زیادی جلب کرده است، بخش بزرگی از نارضایتی‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، ارتباطی با مذهب ندارند.

بحث‌ها اغلب درباره دستمزدهای پایین، هزینه‌های زندگی، تفاوت میان مناطق، تامین اجتماعی، کیفیت خدمات درمانی و آموزشی و همچنین فرصت‌های جوانان برای ساختن آینده‌ای در داخل کشور است.

به همین دلیل، بسیاری مسئله حجاب را فقط بخشی از نارضایتی گسترده‌تر می‌دانند.

از نظر آن‌ها، مشکل اصلی این است که سیاست‌های دولت به اندازه کافی به نگرانی‌ها و نیازهای روزمره مردم عادی توجه نمی‌کند.

روشن آقایف، اقتصاددان، رویدادهای اخیر را به تضعیف سازمان‌یافتگی سیاسی در کشور مرتبط می‌داند. او می‌نویسد که تا حدود ۱۵ سال پیش، منسجم‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین اجتماعات در کشور، اجتماعاتی بودند که به‌لحاظ سیاسی سازمان‌دهی شده بودند. شاخه‌ها و هسته‌های احزاب مخالف در شهرستان‌ها و روستاها فعالیت می‌کردند و به‌ویژه در دوره‌های انتخاباتی، در دفاتر منطقه‌ای حزب مساوات و جبهه خلق آذربایجان نشست‌ها و بحث‌وگفت‌وگوهای مختلف برگزار می‌شد. فعالیت رسانه‌های مستقل و نهادهای جامعه مدنی نیز به تقویت این وضعیت کمک می‌کرد.

آقایف معتقد است ضربه‌هایی که حکومت طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته به این نهادها وارد کرده، تا حد زیادی سازمان‌یابی سیاسی سکولار را از بین برده است.

او می‌نویسد: «آنچه در روزهای اخیر دیده‌ایم نشان می‌دهد که در حال حاضر سازمان‌یافته‌ترین و در واقع تنها نیروی سازمان‌یافته، جوامع مذهبی هستند.»

به گفته او، نیروهای اجتماعی و سیاسی‌ که برای سکولاریسم و دموکراسی مبارزه می‌کنند، هم از نظر تاثیرگذاری بر حکومت و هم از نظر تاثیرگذاری بر افکار عمومی، جایگاه خود را در برابر گروه‌های مذهبی از دست داده‌اند.

اما حامیان حکومت دیدگاه متفاوتی دارند.

آن‌ها بر دستاوردهای سال‌های اخیر کشور در زمینه زیرساخت، توسعه اقتصادی و اعتبار بین‌المللی تاکید می‌کنند و به انتقادها اعتنایی ندارند.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در کنگره حزب آذربایجان نوین، گفته است «سیاستی منظم برای بهبود سال‌ به‌ سال رفاه مردم جمهوری آذربایجان» اجرا می‌شود.

او تاکید کرده است: «امروز در جمهوری آذربایجان چنان پروژه‌های عمرانی گسترده‌ای اجرا می‌شود که نمی‌دانم در کدام کشور می‌توان نمونه مشابهی پیدا کرد.»

او همچنین گفته است در نتیجه توافق‌های بین‌المللی امضاشده و پروژه‌های زیرساختی سال‌های اخیر، «منابع مالی بیشتری وارد کشور خواهد شد، هزاران شغل ایجاد می‌شود و اهمیت کشور ما بیش از پیش افزایش خواهد یافت».

چرا نارضایتی عمومی به تغییر سیاسی نمی‌انجامد؟

در کشوری که آزادی بیان محدود است، شبکه‌های اجتماعی برای بسیاری از شهروندان جمهوری آذربایجان یکی از معدود فضاهایی باقی مانده‌اند که می‌توانند در آن دیدگاه‌ها، نارضایتی‌ها و مشکلات روزمره خود را بیان کنند.

در شاخص آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری آذربایجان در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۶۷ قرار گرفته است، موضوعی که نشان می‌دهد چرا رسانه‌های سنتی نمی‌توانند به فضای اصلی بحث‌های اجتماعی تبدیل شوند.

اما با وجود نارضایتی‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی، هنوز روشن نیست که آیا این موضوع نشان‌دهنده کاهش حمایت عمومی از حکومت است یا نه.

پس از جنگ سال ۲۰۲۰ و کنترل بر قره‌باغ، موقعیت سیاسی الهام علی‌اف به‌طور قابل توجهی تقویت شد.

برای بسیاری از مردم جمهوری آذربایجان، این رویداد یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود.

در نتیجه، حکومت به سطحی از مشروعیت سیاسی و حمایت عمومی دست یافت که سال‌ها بی‌سابقه بود.

یکی دیگر از نکاتی که منتقدان بر آن تاکید می‌کنند این است که زندانی بودن بخش بزرگی از رهبران اپوزیسیون، ساختار سازمان‌یافته‌ای را که می‌تواند نارضایتی اجتماعی را به عرصه سیاسی منتقل کند، تضعیف کرده است.

در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴، حزب حاکم آذربایجان نوین ۶۸ کرسی از ۱۲۵ کرسی را به دست آورد و باقی کرسی‌ها عمدتا میان نامزدهای مستقل طرفدار حکومت تقسیم شدند.

انتقاد از سیاست‌ها و تصمیم‌های دولت در پارلمان نیز به‌ندرت شنیده می‌شود.

در حال حاضر، این نارضایتی‌ها عمدتا در شبکه‌های اجتماعی، بخش نظرات و گفت‌وگوهای روزمره دیده می‌شوند.

اما اعتراض‌های اخیر نشان داد اگر احساس شنیده نشدن مردم برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، ممکن است در آینده پرسش‌های اجتماعی و سیاسی جدی‌تری ایجاد کند.

این مناقشه در واقع فراتر از یک موضوع مشخص است. اختلاف بر سر این است که جمهوری آذربایجان باید در چه مسیری حرکت کند و آینده خود را چگونه رقم بزند.

برای یک طرف، اولویت اصلی اعتبار بین‌المللی، ثبات، پروژه‌های بزرگ و مسیر توسعه‌ای است که دولت تعیین می‌کند.

طرف دیگر می‌خواهد توجه بیشتری به رفاه روزمره مردم، دستمزدها، عدالت اجتماعی و این موضوع شود که تصمیم‌ها تا چه اندازه نیازهای شهروندان را در نظر می‌گیرند.

تصاویر واتیکان و بحث‌های شبکه‌های اجتماعی، و همچنین اعتراض‌ها مقابل درهای مدارس، در نگاه اول ممکن است موضوعاتی جداگانه به نظر برسند.

اما هر سه به یک پرسش منتهی می‌شوند: آیا فاصله میان صاحبان قدرت و شهروندان عادی در حال بیشتر شدن است؟

روشن آقایف، اقتصاددان، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «نیروهای اجتماعی و سیاسی که برای سکولاریسم و دموکراسی مبارزه می‌کردند، ابتدا از حکومت و سپس از نظر تاثیرگذاری بر افکار عمومی، از گروه‌های مذهبی شکست خوردند. این‌که چه کسی ثمره این وضعیت را خواهد چید، موضوعی است که دیری نخواهد پایید و همه آن را خواهند دید و تجربه خواهند کرد.»