قوه قضائیه ایران می‌گوید حسین پدران را به دلیل «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرده است

قوه قضائیه ایران اعلام کرده است که یک شهروند این کشور که پس از محاکمه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، به مرگ محکوم شده بود را اعدام کرده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه گزارش داده است که این فرد حسین پدران، نام داشته و «اطلاعات سایت‌های نظامی حساس کشور در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده بود.»

در گزارش قوه قضائیه به زمان دقیق دستگیری، محل محاکمه و جزئیات مطرح شده در دادگاه اشاره نشده است.

میزان گفته است «با توجه به تجهیزات کشف‌شده از حسین پدران و اعترافات وی، کیفرخواست پرونده به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی، شروع به همکاری اطلاعاتی با دولت متخاصم آمریکا از طریق ارائه درخواست همکاری و اعلام تمایل به سرویس جاسوسی دولت آمریکا و چند عنوان اتهامی دیگر صادر» شده بود.

بر اساس گزارش میزان، در حکم دادگاه آقای پدران آمده است که او با ارائه اطلاعات حساس، طبقه‌بندی‌شده، سری و محرمانه نظامی به سرویس جاسوسی موساد و متعاقبا کسب عواید و منافع مالی کرده است» و «در نهایت به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد.»

بر اساس گزارش خبرگزاری میزان حکم اعدام حسین پدران پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است.

نهادهای حقوق بشری درباره افزایش چشمگیر احکام اعدام و اجرای این احکام در ایران در ماه های اخیر هشدار داده‌اند.

در این گزارش‌ها درباره رعایت آئین دادرسی و محاکمهٔ عادلانه این افراد، از جمله دسترسی مناسب به وکیل، تردیدهای جدی مطرح شده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گفته است که ایران از مجازات اعدام به عنوان «ابزار ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراضات» استفاده می‌کند.

به گفته مای ساتو، در یک سال اخیر تعداد اعدام‌ها در ایران به شکلی کم‌سابقه‌ بیشتر شده است؛ این روند پس از جنگ اخیر که نهم اسفند (۲۸ فوریه) با حملات اسرائیل و آمریکا آغاز شد، شتاب گرفته است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمان برومند برای حقوق بشر در ایران، به‌تازگی خواستار اعمال فشار جامعه بین‌المللی برای توقف اجرای احکام اعدام شد و از این جامعه خواست که از افراد در معرض خطر حمایت کند و با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی و حفظ شواهد، زمینه پاسخ‌گویی مقام‌های مسئول در نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم بین‌المللی را فراهم کند.

گزارش شده است که قطع اینترنت، محدودیت اطلاع‌رسانی و ترس خانواده‌ها باعث شده که شمار واقعی افراد در معرض اعدام مشخص نباشد.