پلیس ترکیه با یورش به میکده‌های پاتوق همجنس‌گرایان و خانه فعالان ال‌جی‌بی‌تی ده‌ها نفر را بازداشت کرد

منتشر شده در
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مقام‌های ترکیه اعلام کردند پلیس این کشور در مجموعه‌ای از یورش‌ها به میکده‌های همجنس‌گرایان و خانه‌های فعالان حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی، ۴۷ نفر را بازداشت کرده است.

این عملیات پلیس در روزهای آخر هفته و در ۱۲ استان ترکیه، در چارچوب کارزاری تحت عنوان «خانواده من در امان است» انجام شد؛ کارزاری که دولت ترکیه می‌گوید با هدف حفاظت از ارزش‌های خانوادگی طراحی شده است.

یکی از اهداف این عملیات، انجمن حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی با نام کائوس جی‌ال بود.

ازدواج همجنس‌گرایان در ترکیه به رسمیت شناخته نمی‌شود و فشار بر زوج‌های همجنس‌گرا افزایش یافته است. گروه‌های حقوق بشری در ترکیه دولت را متهم کرده‌اند که از این کارزار برای هدف قرار دادن جامعه ال‌جی‌بی‌تی استفاده می‌کند.

به گفته دادستانی استانبول، ماموران در جریان این یورش‌ها ۲۶ نفر را بازداشت کردند و مواد مخدر، تجهیزات دیجیتال، مشروبات الکلی قاچاق و یک قبضه سلاح گرم را ضبط کردند.

دادستانی آنکارا نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که ۲۱ نفر دیگر در چارچوب تحقیق درباره انجمن کائوس جی‌ال بازداشت شده‌اند.

پلیس اعلام کرد که در مجموع ۵۰ فعال بازداشت شده‌اند و بیش از ۱۰ نفر از آنها پس از یورش پلیس به خانه‌هایشان دستگیر شده‌اند.

کائوس جی‌ال همچنین گفت مقام‌ها چندین وب‌سایت و حساب شبکه‌های اجتماعی مرتبط با سازمان‌های ال‌جی‌بی‌تی را مسدود کرده‌اند. به گفته این انجمن، مقام‌های ترکیه آن را به انتشار مطالب «مبتذل» در اینترنت، که در دسترس کودکان قرار دارد، متهم کرده‌اند و خواستار بسته شدن حساب کائوس جی‌ال در شبکه اجتماعی ایکس و حساب‌های حدود ۱۵ سازمان دیگر مشابه شده‌اند.

روابط همجنس‌گرایانه در ترکیه جرم محسوب نمی‌شود، اما همجنس‌گراهراسی در این کشور رواج دارد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، افراد ال‌جی‌بی‌تی را «منحرف» توصیف کرده و آنها را مسئول کاهش نرخ زاد‌وولد دانسته است.

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، گفت در چارچوب کارزار «خانواده من در امان است»، روند قضایی علیه بیش از ۱۶۰ نفر و شماری از سازمان‌ها و شرکت‌ها در سراسر کشور آغاز شده است.

گورلک شمار افراد بازداشت‌شده را اعلام نکرد، اما گفت این یورش‌ها در چارچوب کارزار «دهه خانواده» انجام شده‌اند.

با این حال، انجمن حقوق بشر ترکیه می‌گوید دولت این کشور طی سال‌های اخیر از این کارزار برای هدف قرار دادن جامعه ال‌جی‌بی‌تی استفاده کرده است.

این انجمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نام واقعی این عملیات "خانواده من در امان است" نیست؛ بلکه تبعیض سازمان‌یافته دولتی، سیاست ایجاد ترس و از بین بردن جامعه مدنی است.»