ادامه انتقادها از اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا؛ حكومت مرکزی پاکستان از اين اقدام دفاع کرد

در پی برقراری «حکومت والی» (گورنر راج) و اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا، تغییرات و تحولات گسترده‌ای در ادارات محلی و نیروهای پولیس این ایالت آغاز شده است.

به گفتهٔ منابع آگاه، شمار زیادی از معاونان کمیسر (فرمانداران ولسوالی‌ها) برکنار شده و به آن‌ها دستور داده شده است تا خود را به ادارهٔ مدیریت منابع انسانی معرفی کنند.

معاونان کمیسر ولسوالی‌های مردان، صوابی، چترال، دیر علیا، شانگله، ملاکند، سوات، بتگرام، مانسهره، ایبت‌آباد، هری‌پور، یشاور، چارسده، بنو، لکی مروت و کرک از جمله افرادی هستند که تغییر یافته‌اند.

حكومت در پشاور و چندین ولسوالی دیگر، معاونان کمیسر جدیدی را به جای افراد قبلی منصوب کرده است.

حزب تحریک انصاف پاکستان می‌گوید در پی اعلام حکومت والی و وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، شمار زیادی از رهبران این حزب از جمله سهیل افریدی، وزیر اعلای این ایالت، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

اکرام ختک، معاون دبیر اطلاع‌رسانی حزب تحریک انصاف، اعلام کرد که جنید اکبر، رهبر این حزب در ایالت خیبر پختونخوا، بابر سلیم سواتی، رئیس مجلس ایالتی، و شاهد ختک، نمایندهٔ مجلس ملی پاکستان نیز در میان بازداشت‌شدگان حضور دارند.

او برقراری حکومت والی و اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا را تجاوز به آرای مردم محلی و اقتدار سیاسی آنان دانست و تأکید کرد که بازداشت نمایندگان منتخب مردم کاملا محکوم و غیرقابل قبول است.

در همین حال، منظور پشتین، رهبر «جنبش حفاظت از پشتون‌ها» اعلام وضعیت اضطراری و حکومت والی در خیبر پختونخوا از سوی حکومت مرکزی پاکستان را محکوم کرد.

او بازداشت رهبران و فعالان حزب تحریک انصاف را اقدامات «غیرقانونی، غیردموکراتیک، ظالمانه و مستبدانه» خواند که به گفته وی توسط «جنرال‌ها و سیاستمداران پنجابی» صورت گرفته است.

آقای پشتین در پستی در صفحهٔ فیس‌بوک خود ادعا کرد: «جنرال‌های پنجابی همواره پختونخوا‌ی اشغال‌شده را به عنوان آزمایشگاهی برای آزمون‌های استعماری خود به کار گرفته‌اند.»

اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجهٔ پاکستان، با دفاع از برقراری وضعیت اضطراری و «حکومت والی» در ایالت خیبرپختونخوا گفت: «برای حکومت گزینه‌ای جز اعلام وضعیت اضطراری باقی نمانده بود.»

آقای دار طی سخنرانی در مراسمی در «مؤسسهٔ مطالعات استراتژیک» با اشاره به اعتراضات حزب تحریک انصاف پاکستان اظهار داشت: «تحصن‌ها و اعتراضات، آسیب‌های شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.»

عطاالله تارر، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، در نشستی خبری با حضور نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی گفت که در پی برقراری وضعیت اضطراری و «حکومت والی» در ایالت خیبر پختونخوا، سهیل افریدی، وزیر اعلی این ایالت، به دلیل «احتمال برهم خوردن امنیت و نظم عمومی» بازداشت شده است؛ موضوعی که وزارت داخله پاکستان نیز در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اردو آن را تأیید کرده است.

روز دوشنبه، عطا تارر اظهار داشت که تصمیم‌گیری دربارهٔ پیگرد قانونی سایر اعضای کابینهٔ خیبر پختونخوا توسط «شورای مشورتی» که تحت نظارت والی این ایالت تشکیل شده، انجام خواهد شد. با این حال، او مشخص نکرد که آیا وزرای دیگر نیز با اتهام مشابهی بازداشت شده‌اند یا خیر.

به گفتهٔ کارشناسان حقوقی، بر اساس مادهٔ ۳ قانون حفظ نظم عمومی، حکومت یا نهادهای مجری قانون این اختیارات را دارند که هر فردی را بازداشت کنند.

وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان افزود: اینکه مردم در اعتراض به برقراری «حکومت والی» و وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا به سرک‌ها نیامدند، که این امر نشان‌دهندهٔ حمایت مردم از این اقدام است.

در همین نشست، اعظم نذیر تارر، وزیر عدلیه پاکستان، به خبرنگاران گفت که اگر حزب تحریک انصاف پاکستان تصمیم دولت فدرال را در دادگاه عالی یا محکمه قانون اساسی به چالش بکشد، دولت از اقدام خود دفاع خواهد کرد.

تلاش‌های حقوقی برای به چالش کشیدن تصمیم دولت فدرال

کانون وکلای دادگاه عالی لاهور از تصمیم خود برای به چالش کشیدن برقراری وضعیت اضطراری و «حکومت والی» در ایالت خیبر پختونخوا در دادگاه‌ها خبر داد.

«حکومت والی» وضعیتی است که در آن، حکومت مرکزی پاکستان با انحلال یا تعلیق اختیارات حکومت و پارلمان محلی یک ایالت، اداره‌ٔ مستقیم تمام امور اجرایی آن ایالت را به «والی» انتصابی می‌سپارد.

بابر مرتضی، رئیس این نهاد امروز دوشنبه (۱۲ اکتوبر) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کانون وکلای دادگاه عالی لاهور در اعتراض به این اقدام غیرقانونی، دادخواستی را در دادگاه‌های عالی ثبت می‌کند.»

او در ادامه افزود که روز سه‌شنبه جلسه‌ای با حضور کمیتهٔ اقدام وکلا در کانون وکلای کراچی برگزار خواهد شد و برنامه و روند اقدامات بعدی در آنجا اعلام می‌گردد.

گزارش‌های دقیقی از چگونگی ادامه یا فروکش کردن اعتراضات در خیبرپختونخوا وجود ندارد، اما داکتر طارق فضل چودری، وزیر امور پارلمانی حکومت فدرال، اعلام کرد که عملیات جمع‌آوری کانتینرهایی که برای انسداد مسیرها در اسلام‌آباد گذاشته شده بود آغاز شده است و با این کار، مشکلات رفت‌وآمد شهروندان کاهش خواهد یافت.

در پی فراخوان تحریک انصاف پاکستان برای برگزاری «راهپیمایی بزرگ»، مسیرهای متعددی در اسلام‌آباد با قرار دادن کانتینرها مسدود شده بود.

طارق فضل چودری همچنین ابراز امیدواری کرد که دیگر نیازی به قرار دادن مجدد کانتینرها در سطح شهر پیدا نشود.

دلیل اصلی اعتراضات و راهپیمایی‌های حزب تحریک انصاف پاکستان به سمت اسلام‌آباد، درخواست آزادی فوری عمران خان، بنیان‌گذار زندانی این حزب و نخست‌وزیر سابق است که حامیانش بازداشت او را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند.

علاوه بر این، معترضان خواستار برگزاری انتخابات جدید و شفاف هستند. ادعا شده که تقلب گسترده در انتخابات سال ۲۰۲۴ رخ داده است. آنها خواستار لغو متمم‌های قانون اساسی که به باور آن‌ها استقلال قوه قضاییه را کاهش می‌دهد، و همچنین پایان دادن به سرکوب‌های سیاسی و بازداشت فعالان حزب خود هستند.