صدها زندانی در بریتانیا زودهنگام از زندان آزاد می‌شوند

حدود ۶۵۰ زندانی دیگر در انگلستان و ویلز قرار است روز سه‌شنبه در چارچوب مرحله دوم برنامه حکومت برای مقابله با بحران ازدحام زندان‌ها، زودتر از موعد آزاد شوند.

این گروه شامل محکومان جرائمی است که به حبس‌های تا دو سال و نیم محکوم شده‌اند.

بر اساس مقررات جدید، این زندانیان پس از سپری کردن یک‌سوم مدت محکومیت خود در زندان آزاد می‌شوند، در حالی که پیش از این معمولاً باید نیمی از مدت محکومیت خود را در زندان می‌گذراندند.

دومین مرحله آزادی زودهنگام زندانیان در حالی اجرا می‌شود که حکومت طرح خود برای ایجاد تغییرات گسترده در نظام محاکم جزایی را دوباره به پارلمان ارائه کرده است. این اقدام همچنین هم‌زمان با برگزاری رأی‌گیری در میان مأموران خدمات مراقبت پس از آزادی زندانیان (پروبیشن) صورت می‌گیرد؛ رأی‌گیری‌ که ممکن است به اعتصاب در اعتراض به سطح دستمزدها و حجم کاری منجر شود.

در نخستین مرحله این برنامه که در اول اکتوبر اجرا شد، حدود ۷۰۰ زندانی زودتر از موعد آزاد شدند. همه آن افراد در حال گذراندن محکومیت‌هایی کمتر از ۱۹ ماه بودند.

مرحله دوم این برنامه از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و روند آزادی زودهنگام محکومان با احکام طولانی‌تر را در بر می‌گیرد؛ روندی که قرار است تا ماه جون سال آینده ادامه یابد و در نهایت شامل زندانیانی شود که به بیش از ۱۲ سال زندان محکوم شده‌اند.

اتحادیه خدمات مراقبت پس از آزادی زندانیان (ناپو) می‌گوید این آزادی‌ها فشار زیادی بر اعضای آن وارد کرده است؛ افرادی که مسئول نظارت بر محکومان پس از آزادی در جامعه هستند.

معمولاً افرادی که زودتر آزاد می‌شوند، در بخش دوم محکومیت خود باید از تجهیزات نظارتی الکترونیکی استفاده کنند و شرایط نظارتی دیگری را نیز رعایت کنند.

اعضای این اتحادیه روز سه‌شنبه گردهم می‌آیند تا درباره رأی‌گیری هفته آینده گفت‌وگو کنند؛ رأی‌گیری‌ای که ممکن است به اعتصاب منجر شود.

مأموران خدمات مراقبت پس از آزادی از سوی وزارت عدلیه بریتانیا پیشنهاد افزایش ۵ درصدی معاش دریافت کرده‌اند، اما اتحادیه خواستار افزایش ۱۲ درصدی شده است تا بخشی از کاهش درآمد ناشی از محدودیت‌های بودجه‌ای از سال ۲۰۱۰ به این‌سو جبران شود.

وزارت عدلیه می‌گوید این پیشنهاد منصفانه است و دو اتحادیه دیگر نیز آن را پذیرفته‌اند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده است که این افزایش معاش بخشی از یک برنامه ۷۰۰ میلیون پوندی برای تقویت خدمات مراقبت پس از آزادی است؛ برنامه‌ای که شامل استخدام یک‌هزار و ۳۰۰ مأمور جدید و به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی برای کاهش حجم کار مربوط به نظارت بر محکومان می‌شود.

اصلاحات محاکم

هم‌زمان با آغاز مرحله دوم آزادی زودهنگام زندانیان، حکومت بریتانیا طرح اصلاح نظام محاکم جزایی را بار دیگر به پارلمان ارائه می‌کند؛ آن هم پس از آن‌که هفته گذشته جنجالی‌ترین بخش این طرح را کنار گذاشت.

در نسخه بازنگری‌شده، پیشنهاد ایجاد نوع جدیدی از محاکم کرون کنار گذاشته شده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن یک قاضی، بدون حضور هیئت منصفه، درباره متهمانی که با مجازات تا سه سال زندان روبه‌رو بودند، تصمیم می‌گرفت.

با این حال، محاکمه با هیئت منصفه همچنان در برخی پرونده‌ها حذف خواهد شد. بر اساس این طرح، در پرونده‌های طولانی و پیچیده کلاهبرداری دیگر هیئت منصفه حضور نخواهد داشت. همچنین با لغو حق متهمان برای درخواست محاکمه با هیئت منصفه، حدود ۵۵۰۰ پرونده در محاکم پایین‌تر موسوم به محاکم قضات صلح (مگستریت) رسیدگی خواهد شد.

حکومت می‌گوید استفاده از محاکم موسوم به «فشرده» یا «سریع» را گسترش خواهد داد. تجربه‌های آزمایشی نشان داده است که رسیدگی گروهی به پرونده‌های مشابه می‌تواند روند دادرسی را سرعت بخشد و از حجم پرونده‌های معوق بکاهد.

برای نمونه، یکی از این برنامه‌های آزمایشی در محکمه اولد بیلی لندن باعث شد شمار پرونده‌های مربوط به حمله به کارکنان خدمات اضطراری که به ۵۰۰ مورد رسیده بود، در طول تابستان به نصف کاهش یابد.

در یک بازبینی گسترده نظام محاکم جزایی، سِر برایان لیوسون، قاضی پیشین دادگاه استیناف، پیشنهاد کرده بود که از جلسات مجازی بیشتری برای متهمان استفاده شود تا از اتلاف وقت ناشی از انتقال آنان به دادگاه جلوگیری شود.

حکومت اکنون اجرای طرح‌های آزمایشی را آغاز کرده است که بر اساس آن، برخی متهمان مستقیماً از بازداشتگاه‌های پولیس در جلسات دادگاه حضور پیدا خواهند کرد.

حکومت روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ مورد از مجموع ۱۸۰ پیشنهاد لیوسون برای نوسازی نظام محاکم جزایی را پذیرفته است.

با این حال، حکومت توصیه او برای حفظ محدودیت اختیارات قضات داوطلب را نپذیرفت. در حال حاضر این قضات تنها می‌توانند تا ۱۲ ماه حکم زندان صادر کنند، اما بر اساس طرح جدید، این اختیار به دو سال افزایش خواهد یافت.

هدف از این اقدام آن است که پرونده‌های بیشتری در محاکم پایین‌تر رسیدگی شوند و در نتیجه فشار بر محاکم کرون کاهش یافته و حجم پرونده‌های معوق کمتر شود.