معمای برناردا ورا؛ زنی که در دوران پینوشه ناپدید شد و ۵۰ سال بعد زنده پیدا شد

زنی که دهه‌ها گمان می‌رفت یکی از قربانیان ناپدیدسازی اجباری در دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه در شیلی بوده است، زنده است و در آرژانتین زندگی می‌کند.

برناردا روسالبا ورا کونتاردو، زن شیلیایی، در واقع در شمار بازداشت‌شدگان ناپدیدشده قرار نداشت.

او که از اکتبر ۱۹۷۳، اندکی پس از کودتای نظامی، ناپدید شده بود، بعدها دوباره ازدواج کرد، صاحب فرزند شد، تابعیت سوئد را گرفت و سال‌ها در استان بوئنوس‌آیرس زندگی کرد.

گروهی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی شیلی‌ویسیون در اواسط سال گذشته او را در شهر تفریحی میرامار در آرژانتین، جایی که زندگی می‌کرد، پیدا کردند.

اکنون دستگاه قضایی تائید کرده است که او همان فردی است که سال‌ها گمان می‌رفت مرده باشد.

گزارش کارشناسی آزمایش دی‌ان‌ای که آلوارو مسا لاتوره، قاضی ویژه پرونده‌های حقوق بشر، دستور انجام آن را داده بود، سرنوشت واقعی این زن را که اکنون ۸۰ سال دارد، تائید کرد.

دستگاه قضایی شیلی اعلام کرد که بررسی‌های علمی، از جمله تطبیق پروفایل ژنتیکی او با نمونه‌های بستگانش که در بانک ژنتیکی بازداشت‌شدگان ناپدیدشده و اعدام‌شدگان سیاسی نگهداری می‌شد، هویت او را با احتمال بیش از ۹۹٫۹۹۹۹ درصد تایید کرده است.

منابع قضایی شیلی به بی‌بی‌سی موندو گفتند از او خواسته شد آزمایش دی‌ان‌ای بدهد و او نیز ظاهرا پذیرفت.

گفته می‌شود این اقدام از طریق دادگاهی در شهر مار دل پلاتای آرژانتین انجام شد.

روایت رسمی

برناردا ورا در سال ۱۹۷۳، بیست‌ و هفت سال داشت.

او متاهل بود و دختری پنج‌ ساله داشت. برناردا به‌عنوان معلم در مدرسه‌ای دولتی در پورتو فوی، در منطقه لوس ریوس در جنوب شیلی، کار می‌کرد.

او یک فعال سیاسی بود و در «جنبش چپ انقلابی» و «جنبش انقلابی دهقانان» عضویت داشت.

کمیسیون حقیقت و آشتی که در ماه‌های نخست دولت پاتریسیو آیلوین در سال ۱۹۹۰ برای بررسی و ثبت موارد نقض حقوق بشر در دوران دیکتاتوری تشکیل شد، شهادت والدین برناردا ورا را دریافت کرد. آن‌ها اندکی پیش از کودتای سال ۱۹۷۳ دیگر هیچ خبری از دخترشان نداشتند.

در یکی از گزارش‌ها نام او در فهرست هزار و ۴۶۹ قربانی ناپدیدسازی اجباری در شیلی ثبت شد.

در این گزارش آمده بود که نیروهای نظامی در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۳، او را در لیکینیه، واقع در دامنه‌های رشته‌کوه آند در جنوب کشور، بازداشت کرده بودند.

براساس این گزارش، او سپس احتمالا همراه با ۱۵ نفر دیگر اعدام شده بود.

در سند رسمی منتشرشده ۳۵ سال پیش آمده است: «فرض بر این بوده که او همراه با دیگر بازداشت‌شدگان لیکینیه روی پل ویاریکا، بر فراز رود تولتن، اعدام شده است. از زمان بازداشتش تاکنون نیز مفقودالاثر به شمار می‌رفته است.»

بر اساس اظهارات برخی شاهدان، او در بخشی از مجتمع جنگل‌داری مخفی شده بود، چون مقام‌های نظامی با جدیت در پی یافتن او بودند.

طبق گزارش «به خانواده‌اش اطلاع داده شده بود که در پرونده مربوط به حمله به پاسگاه نلتومه، که او نیز به مشارکت در آن متهم شده بود، به‌صورت غیابی به اعدام محکوم شده است.»

در این گزارش آمده بود که ماموران دولتی «بازداشت‌شدگان را کشتند و اجسادشان را به داخل آب انداختند.»

روایت دیگر

نخستین تردیدها درباره صحت اتفاقات مربوط به ناپدید شدن ورا را یکی از هم‌رزمان سیاسی او مطرح کرد.

براساس شهادتی که تلویزیون شیلی‌ویسیون آن را منتشر کرده است، خوسه مانوئل براوو، عضو سابق جنبش چپ انقلابی، گفت گروه بزرگی از افراد ظاهرا در اکتبر ۱۹۷۳ توانستند از دست نیروهای نظامی فرار کنند و به کوهستان پناه ببرند.

او گفت برناردا ورا که در سازمان با نام مخفی «آنیتا» شناخته می‌شد نیز در میان آن‌ها بود.

او در این سند ضبط‌شده می‌گوید: «آنیتا زنی لاغراندام بود، اما آن‌قدر توان و استقامت داشت که آن شرایط را تاب بیاورد و در کوهستان‌ها به راه خود ادامه دهد... او ناچار بود همه سختی‌های زندگی و حرکت در کوهستان را تحمل کند، در حالی که هزاران سرباز در تعقیبش بودند.»

مانوئل براوو در کتاب خود در سال ۲۰۱۲ فاش کرد که او و برناردا ورا تا دسامبر ۱۹۷۳ در کوهستان ماندند.

این تاریخ دو ماه پس از زمانی است که ادعا شده بود فردی با نام مستعار «آنیتا» بازداشت شده است.

گمان می‌رود زن جوان در همان دوره، با کمک سوانته گرنده، عضو سوئدی جنبش چپ انقلابی، توانسته باشد مخفیانه از شیلی به آرژانتین فرار کند.

براساس گزارش رسانه‌های محلی، برناردا ورا پس از مدتی اقامت در آرژانتین، همراه همسر آرژانتینی و فرزند تازه متولدشده‌اش به‌ سوئد رفت.

برناردا ورا در سال ۱۹۷۸ نخستین ویزا و مجوز اقامت خود را در آن کشور دریافت کرد.

او زندگی تازه‌ای در سوئد تشکیل داد و صاحب دو فرزند دیگر شد.

ورا در سال ۱۹۸۴ تابعیت سوئد را گرفت و در اواخر دهه ۱۹۹۰ به آرژانتین بازگشت.

«او فقط می‌خواهد در آرامش زندگی کند»

روزی که گروه‌های خبری به مقابل خانه برناردا ورا رسیدند، او توانست از دوربین‌ها دور بماند.

با این‌ حال، پسرش ماکسیمیلیانو، با آن‌ها صحبت کرد.

او گفت: «مادرم همیشه تصور می‌کرد این لحظه فرا خواهد رسید و بالاخره کسی او را پیدا خواهد کرد.»

فلورنسیا والنسوئلا، خبرنگار شیلی‌ویسیون که برناردا ورا را پیدا کرد و در آن زمان با ماکسیمیلیانو صحبت کرد، گفت: «او می‌گوید از زندگی‌ که همیشه داشته دست نخواهد کشید. او زنی قوی است و از هیچ‌ چیز نمی‌ترسد.»

او افزود: «برناردا می‌گوید نمی‌خواهد درباره گذشته‌اش صحبت کند و پسرش نیز تاکید می‌کند که او فقط می‌خواهد در آرامش زندگی کند.»

در جست‌وجوی دختر

دختری که برناردا ورا در شیلی به جا گذاشت، در سال ۱۹۷۳ تنها پنج سال داشت.

در گزارش شیلی‌ویسیون که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، ایدا سپولودا، رئیس انجمن بازداشت‌شدگان ناپدیدشده و اعدام‌شدگان سیاسی والدیویا و از نزدیکان برناردا، صحبت کرد.

او گفت سال‌ها هیچ خبری از محل زندگی برناردا نداشتند، خستگی‌ناپذیر به‌دنبال او می‌گشتند و دخترش نمی‌دانست که ممکن است مادرش زنده باشد.

ایدا سپولودا گفت: «من مدت زیادی به‌دنبال او گشتم. بنابراین واقعا بسیار سردرگم هستم. اکنون واقعا با وضعیتی روبه‌رو شده‌ام که حتی نمی‌خواهم آن را باور کنم، اینکه او زنده است.»

گروه خبری افشاکننده این پرونده با دختر برناردا ورا تماس گرفت و به او گفت مادرش را در آرژانتین پیدا کرده‌اند.

این زن که در آن زمان ۵۸ سال داشت، حاضر نشد مصاحبه کند اما ظاهرا ناباوری خود را ابراز کرده بود.

والنسوئلا در گزارش خود گفت: «او متقاعد شده است که اگر مادرش زنده بود، با او تماس می‌گرفت.»

این خبرنگار در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی موندو گفت: «وقتی برای صحبت با او رفتم، مدت زیادی با هم گفت‌وگو کردیم. واقعا دشوار بود چون من به‌عنوان خبرنگار به آنجا رفته بودم و باید به او توضیح می‌دادم مشغول انجام چه کاری هستیم و اینکه مادرش را پیدا کرده‌ایم. او باور نمی‌کرد. دشوار بود، چون انسان نمی‌داند داستان خانوادگی آن‌ها چیست. ما می‌دانستیم که او به‌عنوان دختر خانواده، مدت زیادی در جست‌وجوی مادرش بوده است.»

قاضی ویژه با اعلام نتیجه گزارش کارشناسی آزمایش دی‌ان‌ای، حقیقت را به دختر برناردا اطلاع داد.

اکنون یکی از پرسش‌های مقام‌های شیلی این است که آیا خانواده از سرنوشت ورا اطلاع داشتند یا نه.

مادر برناردا در زمان حیات خود، به‌عنوان یکی از بستگان قربانیان نقض حقوق بشر، مستمری قانونی جبران خسارت دریافت می‌کرد. دختر برناردا که دارای معلولیت است، از مزایایی برخوردار می‌شود.

پس از تائید اینکه برناردا ورا در واقع یکی از بازداشت‌شدگان ناپدیدشده نیست، اعضای جناح راست شیلی خواستار تحقیق درباره این موضوع شده‌اند که آیا جرمی رخ داده یا این مبالغ با سوءنیت دریافت شده‌اند.

نمایندگان نزدیک به دولت خوسه آنتونیو کاست، رئیس‌جمهور راست‌گرا، خواستار بازگرداندن این منابع مالی به دولت و پیگیری مسئولیت افراد مربوط شده‌اند.

پرونده قضایی ناپدید شدن برناردا ورا در سال ۲۰۰۹ و پس از آن گشوده شد که برنامه حقوق بشر وزارت کشور درباره ناپدید شدن او شکایتی ارائه کرد.

رسیدگی به آن پرونده در سال ۲۰۱۴ به‌طور موقت متوقف شد چون اثبات شرایط ناپدید شدن او ممکن نبود.

به گفته ولادیمیر ریسکو، وکیلی که این اقدام قضایی را آغاز کرد، دختر برناردا ورا در آن پرونده شهادت داد و گفت از سال ۱۹۷۳ دیگر هیچ تماسی با مادرش نداشته است.

در سال ۲۰۲۵، «طرح ملی جست‌وجو» که دولت گابریل بوریک، رئیس‌جمهور سابق و چپ‌گرا، برای مشخص کردن سرنوشت نهایی بازداشت‌شدگان ناپدیدشده به اجرا گذاشته بود، پس از مشاهده تناقض‌هایی در پرونده برناردا ورا با دخترش تماس گرفت.

ولادیمیر ریسکو در گفت‌وگو با روزنامه ال‌پائیس شیلی گفت دختر او پیش از آن «از گفته‌های بعضی از دوستان مادرش و افراد قدیمی آن دوران اطلاع داشت اما همه آن‌ها شاهدان شنیداری بودند و هیچ‌ کس بازداشت او را به چشم ندیده بود. او در تمام عمرش هیچ تماسی با مادر خود نداشت.»

او افزود: «می‌دانم که دختر او همیشه با حسن نیت عمل کرده است زیرا هیچ اطلاعات دیگری نداشت و فقط از مطالب مندرج در گزارش آگاه بود.»

ابعاد سیاسی و قضایی پرونده

گزارش تلویزیونی تنها سرنخ‌هایی درباره محل واقعی زندگی برناردا ورا ارائه نکرد.

این گزارش همچنین نشان داد که ظاهرا مقام‌های مختلف دولتی سال‌ها از تناقض‌های مربوط به سرنوشت او اطلاع داشتند، اما با جدیت و سرعت لازم اقدام نکردند.

پس از آشکار شدن این اطلاعات در سال ۲۰۲۵، پرونده به نقطه ضعفی برای گابریل بوریک، رئیس‌جمهور وقت، تبدیل شد.

ساندرو گائته، مامور سابق پلیس که عضو طرح جست‌وجو بود و بعدها استعفا کرد، مقام‌های دولت بوریک را متهم کرد که در سال ۲۰۲۴ مدارکی درباره این موضوع در اختیار داشتند، اما آن را به دستگاه قضایی گزارش نکردند.

براساس روایت او، دولت شیلی اطلاعاتی در اختیار داشت که قدمت آن‌ها به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گشت.

دولت بوریک در آن زمان اعلام کرد اطلاعات موجود را به‌موقع در اختیار قاضی آلوارو مسا قرار داده است، قاضی‌ که تحقیقاتی را آغاز کرد که اکنون به پاسخ قطعی این پرونده رسیده است.

دولت کنونی اعلام کرده است تحقیقات اداری داخلی را برای مشخص شدن مسئولیت‌های احتمالی آغاز خواهد کرد و از شورای دفاع دولت خواهد خواست اقدامات قانونی لازم را پیگیری کند.

آنچه هنوز بی‌پاسخ مانده، دلایل برناردا ورا است.