د غایبو کسانو د ملکیتونو نوی قانون؛ د سیاسي مخالفانو جایدادونو په اړه به د طالبانو مشر پرېکړه کوي

د طالبانو حکومت په یوه بې ساري ګام کې د هغو کسانو د شتمنیو په اړه د پرېکړې هوډ کړی چې په هېواد کې نشته.

د دغه قانون له مخې د سترې محکمې نظامي څانګې ته واک ورکړل شوی چې د غایبو کسانو له ملکیتونو د ګټې اخېستو او یا یې څښتن ته د ورسپارلو په اړه پرېکړه وکړي.

خو د طالبانو حکومت د هغو سیاسي مخالفینو د شتمنیو په اړه به پرېکړه پخپله د طالبانو مشر کوي، چې مخالفت یې جاري ساتلی او یا د دوی په وینا د نظام خلاف پارونې کوي.

د غایبو کسانو د منقولو او نامنقولو ملیکتونو د ارزونې قانونې ۳۱ مادې لري.

د عدلیې وزارت ویاند برکت الله رسولي بي‌بي‌سي ته وویل چې "دغه قانون د دوی د مشر لخوا له توشېح کېدو وروسته په رسمي جریده خپور شوی دی."

په دغه قانون کې د سترې محکمې نظامي مرستیالۍ ته دا واک ورکړل شوی چې د غایبو کسانو د ملکیتونو په اړه "څېړنه، تفکیک، تثبیت، حفظ او ساتنه او له ساتنې وېستلو" پرېکړه وکړي.

حفظ او ساتنه په دې معنا چې دغه ملکیتونه به د طالبانو حکومت له خوا ساتل کیږي او کله چې یې مالک او یا وکیل حاضر شي، هغه ته سپارل یې د ساتنې له حالته ایستلو ته وايي.

د محکمې د حکم له مخې د طالبانو حکومت کولی شي د غایبو کسانو ملکیتونه په کرایه او اجاره هم ورکړي، خو عاید به یې یوه ځانګړي بانکي حساب ته سپارل کیږي.

خو د هغو کسانو د ملکیتونو په اړه چې د طالبانو د حکومت مخالفین دي او په قانون کې ورته د 'ساعین بالفساد' یا فساد کوونکو اصطلاح کارول شوې، ځانګړی حکم راغلی.

په دې اړه په نهمه ماده کې راغلي چې د دوی د ملکیتونو سپارلو صلاحیت یوازې د طالبانو لوی مشر سره دی.

په قانون کې ساعین بالفساد داسې معرفي شوي: د طالبانو حکومت هغه "مخالف اشخاص دي چې خپل مخالفت ته دوام ورکوي او د اختلاف را پارولو او فساد کوښښ کوي او یا د مفسدینو ملاتړ او مرسته کوي".

په قانون کې د ساعین بالفساد تعریف عام راغلی او همدا د ځینو له نظره د قانون په تطبیق کې یوه ننګونه ده.

نږدې پنځه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان چې یو شمېر یې سیاستوال او د مخکني حکومت جګپوړي چارواکي وو، له افغانستانه ووتل.

د دوی له ډلې په ځانګړې توګه د یو شمېر لوړ پوړو سیاسي مشرانو منقول او غیرمنقول ملکیتونه پر ځای پاتې شول.

له ځینو یې د طالبانو حکومت، طالب چارواکي او یا نور کسان ګټه اخلي.

د دغه قانون د حکم له مخې غایب کسان د خپل شرعي وکیل له لارې هم خپل ملکیت کې تصرف کولی شي.

خو له هېواده بهر د وکالت وثیقه هغه سند بلل شوی چې د قانون د متن په ټکو: "د افغانستان اسلامي امارت د سفارتخانو ، کونسلګریو او سیاسي استازولیو له لارې د بهرنیو چارو وزارت له تایید وروسته په افغانستان کې د اړونده محکمې له لارې د قبولي خط د شرعي وثیقې له جوړولو وروسته د اعتبار وړ دي."

له هېواده بهر میشتو افغانانو لپاره پر دغو شرایطو وثیقه جوړول ځکه ډېر سخت دي چې په ټولو هېوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو حکومت په واک کې نه دي او یا ورسره کاري اړیکې نه لري.

د وثیقې جوړولو لپاره د شاهدانو پیدا کول او بیا یې حاضرول هم یوه لویه ننګونه ده چې بهر میشتي افغانان ورسره مخامخ دي.

د قانون په ۲۹ ماده کې راغلي چې "د قاضي له حکم سره سم هغه شخصي کورونه چې د رسمي او غیر رسمي افرادو او ادارو له خوا" د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او یا له هغه مخکې "په خپل سرنیول شوي وي اصلي مالک یا شرعي وکیل" ته سپارل کیږي.

د قانون یوولسمه ماده کې ویل شوي هغه ملکیتونه چې مالک یې مړ شوی او هېڅ وارث او مستحق ونه لري، بیت المال ته سپارل کیږي.