شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
پارلمان ترکیه لایحه صلح با پکک را تصویب کرد
پارلمان ترکیه لایحه تاریخی را تصویب کرد که روند صلح با حزب کارگران کردستان، پکک، را آغاز خواهد کرد که شامل مصونیت از پیگرد قانونی برای بخشی از اعضا و نیروهای این حزب خواهد بود.
این قانون مهم میتواند در صورت انحلال و خلع سلاح این حزب، صدها سیاستمدار و نیروهای کرد را از زندان آزاد کند.
پارلمان ترکیه، دوشنبه ۱۰ اوت (۱۹ مرداد)، به نهایی شدن لایحه صلح که مدتها در انتظار تصویب بود، رای داد.
این لایحه که با هدف مدیریت و خلع سلاح پکک ارائه شده بود و با عنوان «قانون چارچوب» شناخته میشود، شالوده روند جدید صلح را فراهم میکند.
این لایحه ۱۲ماده دارد و چارچوبی را ایجاد میکند تا پایان عملی فعالیت پکک و تحویل سلاحهای آن، با تائید نهادهای امنیتی و شورای امنیت ملی، راستیآزمایی شود.
عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان، پکک، سال گذشته انحلال این گروه را اعلام کرد؛ او فعلا در فهرست افرادی که شامل عفو میشوند نیست.
این لایحه ظاهرا میکوشد عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، و اعضای ارشد رهبری این سازمان را از شمول قانون خارج کند. این هدف با حذف نام او و محدود کردن دامنه اجرای قانون براساس تاریخ صدور محکومیت دنبال شده است.
این قانون جرایمی را که با عضویت، رهبری، کمکرسانی، تبلیغ یا تامین مالی این سازمان مرتبط هستند در بر میگیرد، اما قتل عمد و همچنین جرایمی را که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ رخ دادهاند و مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد دارند، از شمول خود خارج میکند.
کارشناسان معتقدند این مرز زمانی عمدا تعیین شده است تا عبدالله اوجالان و رهبران ارشدی که براساس قانون مجازات قدیمی ترکیه محکوم شدهاند، مشمول قانون نباشند.
این لایحه و مصونیت بخشی از نیروهای کرد در حالی تصویب میشود که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور، برای نامزدیاش برای سومین دوره ریاست جمهوری به حمایت احزاب طرفدار کردها نیاز دارد.
روند صلح ترکیه دو سال پیش آغاز شد زمانی که دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی و متحد اصلی اردوغان، با اقدامی غافلگیرکننده در پارلمان با نمایندگان حزب طرفدار کردها دست داد.
پکک، پس از دستور عبدالله اوجالان، سال گذشته رسما منحل شد و پایان مبارزه مسلحانه خود را اعلام کرد.
نهاد پارلمانی صلح ترکیه با نام رسمی «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» بر خلع سلاح پکک نظارت کرد و اصلاحات دموکراتیک و حقوقی را پیشنهاد داد.
پیشنویس جدید نتیجه گزارش جامع و حدودا ۶۰ صفحهای نقشه راه قانونگذاری این کمیسیون بود که در ماه فوریه منتشر شد.
عبدالله اوجالان پیشتر این پیشنویس را «آغاز روندی برای دموکراتیکسازی که دستکم بهاندازه تاسیس جمهوری اهمیت خواهد داشت» توصیف کرده بود.
روند صلح ترکیه در میان بیثباتیهای منطقهای با تاخیرهایی روبهرو شد اما تصویب لایحه اکنون راه رسمی و قانونی را برای پایان مناقشه مهیا کرده است.
حامیان میگویند این لایحه میتواند صفحهای تاریخی را ورق بزند.
منتقدان هشدار میدهند اجرای آن پیچیده و از نظر سیاسی حساس خواهد بود.
اکنون با تصویب این لایحه به نظر میرسد ترکیه بیش از هر زمان دیگری به ثبت قانونی پایان رویارویی چند دههای نزدیک شده است.
ترکیه، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده کشورهایی هستند که پکک را سازمانی تروریستی میدانند.
شورش مسلحانه این گروه که در سال ۱۹۸۴ آغاز شد، جان بیش از ۴۰ هزار نفر را گرفته و برای چندین نسل بر فضای سیاسی و امنیتی ترکیه تاثیر گذاشته است.
پکک در ابتدا خواستار تاسیس کشوری مستقل برای کردها در داخل ترکیه بود اما در دهه ۱۹۹۰ تمرکز خود را به درخواست خودمختاری منطقهای و حقوق فرهنگی و سیاسی کردها تغییر داد.
عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۹ به دست نیروهای ویژه ترکیه در کنیا بازداشت شد.
او به خیانت محکوم و ابتدا به اعدام محکوم شد اما پس از لغو مجازات اعدام در ترکیه، حکمش به حبس ابد تغییر یافت.
عبدالله اوجالان در جزیره امرالی زندانی است و ۲۷ سال را در حبس گذرانده است.