دادگاهی در سوریه بشار اسد را به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد

دادگاهی در سوریه بشار اسد، دیکتاتور برکنارشده این کشور را، غیابی به اعدام محکوم کرده است. این دادگاه آقای اسد را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ داخلی سوریه متهم و مجرم شناخت.

آقای اسد پس از سرنگونی حکومتش در دسامبر ۲۰۲۴، به همراه خانواده‌اش از دمشق به مسکو گریخت و پنج دهه سلطه خانواده‌اش بر قدرت پایان یافت.

در همین پرونده، دادگاه همچنین عاطف نجیب، خویشاوند آقای اسد و رئیس سابق امنیت سیاسی در استان درعا در جنوب سوریه، را به اعدام محکوم کرد. او هنگام قرائت حکم قاضی، در داخل محوطه‌ای سلول مانند در دادگاه حاضر بود.

درعا به‌طور گسترده به عنوان زادگاه قیام علیه حکومت اسد شناخته می‌شود.

در مارس ۲۰۱۱، بازداشت و شکنجه ادعایی گروهی از نوجوانان که متهم به نوشتن شعارهای ضدحکومتی روی دیوارها بودند، اعتراضات در این شهر را برانگیخت؛ اعتراضاتی که با سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مواجه شد.

این واکنش به شعله‌ور شدن اعتراضات سراسری در کشور کمک کرد؛ اعتراضاتی که به جنگ داخلی گسترده‌ای تبدیل شد و در جریان آن صدها هزار نفر کشته شدند.

دولت موقت سوریه از اوایل سال جاری محاکمه مقام‌های مرتبط با حکومت اسد را آغاز کرده است؛ حکومتی که بیش از ۵۰ سال بر این کشور حکومت کرد.

آقای نجیب یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌هایی است که تاکنون محاکمه شده است.

او به اتهام جرایمی از جمله قتل، «کشتن عمدی کودکان زیر ۱۵ سال» و «شکنجه منجر به مرگ» مجرم شناخته شد.

هنوز مشخص نیست آیا مقام‌های جدید سوریه خواهند توانست از مسکو بخواهند تا آقای اسد را مسترد کند.

این نخستین اقدام مقامات جدید سوریه علیه آقای اسد نیست.

دسامبر سال گذشته، حکم بازداشت او به اتهام قتل و شکنجه صادر شد.

رئیس‌جمهور سابق سوریه زمانی به روسیه گریخت که نیروهای تحت فرمان احمد شرع، رئیس‌جمهور کنونی این کشور، در یک عملیات سریع ۱۱ روزه به قدرت رسیدند و سلسله حکومت خاندان اسد را سرنگون کردند.

از آن زمان، دولت جدید شمار زیادی از مقام‌ها و نیروهای امنیتی سابق را بازداشت کرده است، هرچند بیشتر مقام‌های ارشد حکومت پیشین، از جمله خود اسد، همچنان در روسیه و خارج از دسترس مقام‌های سوری هستند.

تلاش‌های چهره‌های مخالف حکومت سوریه برای پیگیری قضایی پرونده اسد در دادگاه‌های کشورهای غربی در سال‌های پایانی حکومت او، به صدور هیچ حکم محکومیتی منجر نشد.