ساکنان شهرک «حاجی نبی» می‌گویند برای دادخواهی نزد رهبر طالبان عازم قندهار شده‌اند

منتشر شده در
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

ساکنان شهرک امید سبز معروف به «شهرک حاجی نبی» در غرب کابل، به بی‌بی‌سی تأیید کرده‌اند که شماری از نمایندگان‌شان برای دادخواهی در مورد امارتی اعلام شدن این شهرک عازم قندهار شده‌اند تا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، درباره سرنوشت این شهرک تجدیدنظر کند.

به گفته یکی از اعضای این هیئت، آن‌ها با ملا شیرین، والی قندهار دیدار کرده‌اند.

حاجی نبی خلیلی که زمین‌های این شهرک را توزیع کرده است، هم در بیانیه‌ای می‌گوید به این حکم محکمه اختصاصی «اعتراض» دارد و خواستار تجدیدنظر در آن است.

در بیانیه‌ای که امروز (چهارشنبه ۱۴ اسد) منتشر کرده، آمده است: «اینجانب تصمیم محکمه اختصاصی مبنی بر امارتی اعلام کردن اراضی شهرک امید سبز را با توجه به اسناد و مدارک موجود، نیازمند بازنگری مجدد و بررسی دقیق حقوقی می‌دانم.»

آقای خلیلی در بیانیه خود افزوده است که شهرک امید سبز «بر پایه قباله‌های شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه کامل از ادارات ذی‌صلاح و جواز قانونی اعمار ایجاد گردیده است.»

اما یک منبع در شهرک امید سبز که نخواست نامش در گزارش برده شود، می‌گوید به نمایندگی از هر چهار فاز این شهرک شماری در این هئیت عازم قندهار شده‌اند.

او گفت که روز گذشته ماموران حکومت طالبان برای سروی به این شهرک مراجعه کرده‌اند.

ساکنان می‌گویند کرایه خانه‌ها را پس از این حکومت طالبان می‌گیرد

یک منبع دیگر هم در این شهرک به بی‌بی‌سی گفت کمیسیون متشکل از نمایندگان ادارت مختلف حکومت طالبان این شهرک را «سروی و ثبت» کرده است.

او افزود که به آن‌ها گفته شده است «کسانی که کرایه‌نشین هستند، کرایه را به دولت بپردازند، به حساب بانکی دولت».

منبع دوم گفت که از کرایه‌نشینان در شهرک امیدسبز خواسته شده کرایه‌ خانه‌ها را به شرکت غلغله که اداره این شهرک را به‌عهده دارد، بپردازند.

به گفته ساکنان، نمایندگان کمیسیون ویژه حکومت طالبان مدیریت شرکت غلغله را نیز «تصرف» کرده‌اند.

شماری از ساکنان این شهرک که هفته گذشته با عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه دیدار کرده بودند، می‌گویند به آن‌ها «دستور تخلیه» شهرک در کمتر از یک هفته داده شده است.

وزارت عدلیه مشخصا در مورد دستور تخلیه وضاحت بیشتری به بی‌بی‌سی ارائه نکرده است.

اما در بیانیه‌ای که وزارت عدلیه منتشر کرده، آمده است که بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین این شهرک «امارتی» است: «این زمین در پنج قطعه کادستری به نام دولت ثبت و سروی شده و به اشخاص حقیقی یا حکمی انتقال نگردیده است.»

در اعلامیه تاکید شده است که حکم محکمه اختصاصی اجرا می‌شود اما در مورد نحوه اجرای آن توضیح بیشتری نداده است.

از ساکنان نیز خواسته شده که به فروشنده اصلی (منظور حاجی نبی خلیلی) مراجعه کنند.

به گفته ساکنان محلی چهار تا پنج هزار خانواده در این شهرک زندگی می‌کنند.

آقای خلیلی در بیانیه‌ای که امروز چهارشنبه، ۱۴ اسد، منتشر کرده گفته است که می‌خواهد این موضوع از «مسیر عدالت و قانون حل‌وفصل» شود: «پس از صدور این تصمیم، به‌عنوان مالک شهرک امید سبز، با وجود نگرانی عمیق نسبت به سرنوشت هزاران خانواده، از هرگونه اقدامی که موجب تشویش افکار عمومی یا ایجاد تنش شود خودداری کردم. راهی که انتخاب کردم، مراجعه به قانون، ارائه اعتراض رسمی، درخواست بررسی مجدد اسناد، گفت‌وگو با مراجع مسئول و اعزام نمایندگان شهرک برای پیگیری حقوقی پرونده بود».

او از اسناد مشخص مالکیت خود و اینکه چگونه زمین‌های این شهرک را بدست آورده است، توضیح نداده است.

آقای خلیلی گفته است که در این شهرک خانواده‌هایی از «اقوام مختلف افغانستان سال‌ها در کنار یکدیگر در فضای احترام متقابل زندگی کرده‌اند.»

«از مسئولان محترم امارت اسلامی افغانستان، ستره محکمه، علمای گرام، حقوقدانان، بزرگان اقوام و تمامی نهادهای مسئول درخواست می‌کنیم که این پرونده را با دقت، استقلال، بی‌طرفی و بر اساس اسناد و مدارک موجود مورد بازنگری قرار دهند تا حقوق مشروع هیچ شهروندی تضییع نشود.»