شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
«شهرک حاجی نبی»؛ راستیآزمایی پرونده «امارتی شدن» چند شهرک بزرگ افغانستان
«مردم در غریبی و بیچارگی یک جای و یک خانه جور کرده، حالا این را امارتی اعلام کردند.»
این را میرزا حسین، ساکن شهرک امیدسبز معروف به «شهرک حاجی نبی» در غرب کابل میگوید که حکومت طالبان تمام شهرک (۱۵۰۰ جریب زمین) را «امارتی» اعلام کرده است.
او که حدود ۲۰ سال در این شهرک زندگی کرده، در اولین سالهایی آغاز این شهرک خانه ساخته است.
شماری از ساکنان شهرک امیدسبز میگویند در دیدار با وزیر عدلیه حکومت طالبان به آنها «دستور تخلیه» شهرک در کمتر از یک هفته داده شده است.
وزارت عدلیه مشخصا در مورد دستور تخلیه وضاحت بیشتری به بیبیسی ارائه نکرد، و اعلامیهای را نشر کرده که در آن بار دیگر تاکید شده است که بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین این شهرک «امارتی» است:
«این زمین در پنج قطعه کادستری به نام دولت ثبت و سروی شده و به اشخاص حقیقی یا حکمی انتقال نگردیده است.»
در اعلامیه تاکید شده است که حکم محکمه اختصاصی اجرا میشود اما در مورد نحوه اجرای آن توضیح بیشتری نداده است.
از ساکنان نیز خواسته شده که به فروشنده اصلی (منظور حاجی نبی خلیلی) مراجعه کنند.
اما میرزاحسین میگوید «هر شهروند یک جای مسکونی حق دارد، ولو که دولتی باشد.»
به گفته ساکنان محلی چهار تا پنج هزار خانواده مانند میرزا آنجا زندگی میکنند، عمدتا در بلاکهای ساختمانی که بر روی زمینهایی ساخته شدهاند که محکمه اختصاصی حکومت طالبان آن را «امارتی» یا دولتی اعلام کرده است.
حاجی نبی خلیلی که زمینهای این شهرک را توزیع کرده است، گفته است که خواستار تجدیدنظر در این حکم شده است.
«امارتی» اعلام شدن یک قطعه زمین در این شهرکها به این معناست که حتی اگر مالکان سالها پیش هنگام خرید زمین پول آن را پرداخته باشند، قباله عرفی خرید زمین گرفته و خانه ساخته باشند، طبق قانون جدید دوباره پول خرید زمین به نرخ روز را باید بپردازند.
این مبلغ بر اساس ارزش زمین محاسبه میشود و هزینه ساختمان یا خانهای که روی آن ساخته شده در نظر گرفته نمیشود.
خریدوفروش و ساختوساز در شهرکهای «امارتی» ممنوع است.
برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، تاکید کرد که «حکم و فیصله محکمه اختصاصی نهایی است، تمییز و استیناف ندارد،» و پس از اعلام رای محکمه، تنها با مراجعه به رهبر حکومت طالبان در قندهار میتوانند خواستار تجدیدنظر شوند:
او گفت: «محکمه اختصاصی که حکم کرد، دیگر گپ تمام است، جز اینکه اینها پیش امیرالمومنین شیخ صاحب بروند و او حکم بدهد که در این موضوع تجدیدنظر شود.»
بیبیسی به پنج شهرک ازجمله امید سبز (شهرک حاجی نبی)، ملا ترهخیل و ملا عزت در حومه کابل و خالد بن ولید در مزارشریف که به طور کامل «امارتی» اعلام شدهاند، و شهرک آریا در کابل که بخشی از آن «امارتی» اعلام شده، مراجعه و با ساکنان آنها گفتوگو کرده است.
به گفته کمیسیون ویژهای که برای بررسی زمینهای شهرکهای ساخته شده در دوره نظام جمهوری ایجاد شده است، شمار شهرکهای «امارتی» ممکن است از صد شهرک بیشتر شود.
ظاهرا، حکومت طالبان به میلیاردها افغانی بهای زمینهای «امارتی» هم چشم دوخته است اگر گرفته شود.
پس از حکم نهایی محکمه اختصاصی مشکل برخی از شهرکها بهسرعت با پرداخت مبلغ کم حل شده است، ولی ساکنان سایر شهرکها همچنان در سردرگمی بهسر میبرند.
تعیین نشدن نرخ هر نمره زمین «امارتی» یکی از دلایل عمده بلاتکلیفی ساکنان این شهرکها شده است.
حتی اگر نرخ تعیین شود بازهم برخی از ساکنان شهرکها به ویژه مردم کمدرآمد میگویند چرا آنها مجبور میشوند دو بار برای خرید زمین پول بپردازند.
مردم میپرسند چرا حکومت طالبان از مالکان اولیه که زمینها را توزیع و به آنها فروختهاند، که افراد شناخته شده و عمدتا دارای جایدادهای دیگر هستند نمیگیرد.
شهرک بیسرنوشت؛ «از ملا عزت بگیرند»
از جمله شهرکهایی که ما بررسی کردیم، ساکنان میگویند در بیسرنوشتی به سر میبرند از جمله شهرک ملاعزت در نزدیکی پارک تفریحی قرغه در شمال غرب کابل یکی از آنهاست که از سالهای نخست نظام جمهوری، عزتالله عاطف مشهور به ملا عزت، نمرههای زمین را در آنجا توزیع کرده است، او یک فرمانده جهادی از جمعیت اسلامی بود که بعدها بهعنوان نماینده کابل وارد پارلمان شد.
حکومت طالبان حدود ۸۰ درصد زمین این شهرک (۳۵۲ جریب از ۴۴۳ جریب زمین) را «امارتی» یا دولتی اعلام کرده است.
ما از آقای عاطف در این مورد پرسیدیم که آیا اسناد ملکیت از دولتهای سابق داشته است که نمرههای زمین را به مردم فروختهاند و حالا که این زمینها دولتی تشخیص شده است چه گفتنی دارند، تا نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم.
اما ساکنان این شهرک که با آنها صحبت کردیم میگویند با قباله زمین را خریده و در آنجا خانه ساختهاند. عارف الله، مرد مسن ساکن این شهرک، میگوید:
«قباله، هرچیز داریم، این طور نیست که دولت بیخبر بوده، در شاروالی اسناد داریم و بدون اسناد حتی یک حویلی [در شهرک] نیست.»
مدثر، ساکن دیگر این شهرک نیز گفت که زمین را از ملا عزت خریدهاند و باید از او، بهای زمین را بگیرند:
«شرایط فعلی اقتصادی خراب است، ما که این را گرفتیم، قباله داریم. زیادتر مردم قباله شرعی دارند، و این کار خوب هم نیست که پیسه دوباره گرفته شود، به خاطری که زمین از خودشان است، پیسه دادند. باید آن نفر اصلی را بگیرند، مثلا این شهرک از ملا عزت است، زمین را از ملا عزت گرفتهاند، ببینیم که چی میشود و امارت اسلامی چه میگوید.»
حکومت طالبان تا هنوز نرخی برای زمینهای این شهرک تعیین نکرده است.
در قانون تازه آمده است که ساکنان شهرکهای امارتی میتوانند از مالکان اولیه شکایت حقوقی کنند اما این زمینها ممکن است چندین بار دستبهدست شده باشند و بسیاری از مردم ترجیح وارد این روند جنجالی نشوند.
شهرک خالد بن ولید؛ «دهها میلیون دالر سرمایهگذاری کردیم»
مورد دیگر، شهرک خالد بن ولید در جنوب شهر مزارشریف است که بیش از شش هزار نمره زمین توزیع شده است.
محکمه اختصاصی از نزدیک به ۲۸۰۰ جریب زمین تنها ۱۰ جریب را ملکیت شخصی پذیرفته است و بقیه را امارتی اعلام کرده است.
با این حساب بیش از ۹۹ درصد زمین شهرک خالد بن ولید بر روی زمینهای دولتی اعمار شده است.
عطامحمد نور والی بلخ در اوایل دوره جمهوری آن را بنیان گذاشته بود. ما با نزدیکان او تماس گرفتیم تا در این زمینه توضیح بدهد که بنا به کدام اسناد زمینهای این شهرک را به مردم فروخته است. تا نشر این گزارشی پاسخی دریافت نکردیم.
ولی محمدنسیم دوران، مدیر فعلی شهرک خالد بن ولید، میگوید که حکم محکمه اختصاصی را قبول نکرده و درخواست تجدیدنظر دادهاند:
«از طرف امارت اسلامی دولتی اعلان کردند. خوب، ما اگرچه قبول نکردیم، اسنادهای خود را پیش کردیم. فعلا کارها بند است تا اینکه موضوع درست روشن شود.»
به گفته آقای دوران، «حدود ۱۰ هزار فامیل» در شهرک خالد زندگی میکنند، و «میلیونها دالر» برای توسعه آن سرمایهگذاری شده است:
«در حدود ۶۷۰۰ نمره زمین از طرف شهرک توزیع شده، دهها میلیون دالر در اینجا سرمایهگذاری شده، در اینجا برق آمده، آب آمده و سرسبزی صورت گرفته است.»
در پنج سال اخیر ساختوساز خانههای نو در این شهرک متوقف شده است.
خالد بن ولید از گرانترین شهرکهای در شمال افغانستان است، و شماری از فرماندهان جهادی و طبقه متوسط در حال رشد در دوره جمهوری، خانه ساخته بودند.
بخشی از زمین شهرک آریا در نزدیکی میدان هوایی کابل که به صورت آپارتمانهای مدرن ساخته شده هم امارتی اعلام شده است.
شهرک آریا در ۱۶۶ جریب از نخستین بلاکهای مدرن رهایشی خصوصی در کابل بود که در سالهای نخست حکومت حامد کرزی ساخته شد.
احمدشاه الکوزی، وکیل گذر و مدیر فعلی شهرک آریا، میگوید: «۱۸ جریب و دو بسوه زمین امارتی اعلان شده و تا فعلا کروکی و مکتوب آن به ما نرسیده است.»
کمی بیش از ده درصد شهرک آریا امارتی اعلام شده است.
خلیلالله فیروزی و شیرخان فرنود از بنیانگذاران کابل بانک، از مالکان عمده شهرک آریا بودند.
«با زمینهایی که بر اساس حکم رئيس دولت وقت به مردم داده شده مشکل نداریم»
شماری از این شهرکها را مقامهای حکومت سابق افتتاح کرده بودند، چهرههای سیاسی سابق هم خانههای مجلل ساخته بودند.
در واقع، حکومت طالبان برخی از اسناد دولت پیشین را قبول نکرده، برخی را پذیرفته است. نجیبالله حیات حقانی، وزیر شهرسازی حکومت طالبان، میگوید:
«ما با زمینهایی که بر اساس حکم رئيس دولت وقت به مردم داده شده کاری نداریم.»
او افزود که «داشتن نقشه و پلان برای یک شهرک بعد تخنیکی آن است و به مسائل حقوقی ربطی ندارد.»
ما از وزارتهای عدلیه و شهرسازی خواستهایم که یک نمونه اسنادی که بر مبنای آن یک شهرک دوره جمهوری را امارتی اعلام کرده است را به بیبیسی نشان بدهد که تاهنوز بدست نیاوردهایم.
در دوره جمهوری هم کمیسیونهای ویژه پارلمان و کمیسیون ویژه از سوی حکومت آقای کرزی در باره زمینخواری تشکیل شد اما گزارشهای آنها، هرگز نشر نشدند.
اکبر رستمی، روزنامهنگاری که یک دهه پیش، در زمینه غصب زمینهای دولتی تحقیق کرده بود، میگوید برخی از اعضای خود کمیسیون متهم به زمینخواری بودند:
او میگوید:
«گزارشی که توسط کمیسیون اختصاصی مجلس نمایندگان افغانستان تشکیل شد، برخی از اعضای اصلی این کمیسیون نمایندگانی بودند که متهم به غصب زمین بودند، حتی در خود گزارشی که کمیسیون اختصاصی کار کرده بود نامشان بود. به این خاطر پارلمان هرگز جرات پیدا نکرد تا گزارشی که خودشان کار کرده را از طریق رسانهها نشر کنند یا در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند تا بیشتر پیگیری شود. به همین شکل گزارشی که توسط حکومت افغانستان نهایی شد هرگز انتشار نیافت.»
نیم زمین بزرگترین پارک تفریحی در پایتخت
پارک و شهرک حبیبالله زازی در کابل که بیشتر آن پارک تفریحی است، حدود نیمی از زمین آن هم امارتی اعلام شده است.
آقای زازی یک سرمایهگذار در کابل است و در حال ساخت پارکهای تفریحی دیگر هم است.
او در مورد فیصله محکمه اختصاصی صحبتی نکرد.
شهرک ملا ترهخیل؛ داستان متفاوت
داستان شهرک ملا ترهخیل کمی متفاوت به نظر میرسد، در این شهرک در حومه شمال شرق کابل، ساکنان بدون پرداخت پول یا ناچیز نمرات رهایشی را بدست آورده بودند.
کمیسیون ویژه غصب زمین حکومت طالبان، کل زمین این شهرک (بیش از ۳۷ هزار جریب) را امارتی اعلام کرده است.
ملا ترهخیل نماینده پارلمان دولت پیشین و پدرش سناتور جنتگل خان زمینها را توزیع کرده بودند.
حالا ساکنان این شهرک که با آنها صحبت کردیم میگویند از فیصله حکومت طالبان راضیاند.
برخی با قباله شرعی زمین خریده بودند، برخی مدعیاند که این زمین علفچرهای قبلی آنها بوده است که در دوره جمهوری برای سکونت واگذار شده است.
یک مالک زمین در این شهرک که نخواست نامش در گزارش برده شود به بیبیسی گفت که مردم از این تصمیم «خوشحال» شدند:
«بر اساس فیصله حکومت، از هر جریب زمین حدود ۷۰ هزار افغانی مالیه گرفته میشود و در بدل آن، کتابچه، قباله شرعی و نمبر خانه به مالک داده میشود.»
او افزود: «این کار به نفع مردم است چراکه زمین به نام فرد ثبت میشود و تمام اسناد قانونی آن را به مالک میدهند. به همین خاطر، ارزش این زمینها هم افزایش یافته است.»
اومیگوید پرداخت «۷۰ هزار [افغانی] برای آن چندان پولی هم نیست، ... و مردم از این فیصله حکومت خوشاند.»
در پاسخ به این سوال که ساکنان این شهرک ابتدا چه مقدار پول برای خرید این زمینها پرداخته بودند حاجی شاه محمد، مرد کهنسال ساکن شهرک میگوید: «نه، هیچ پولی ندادیم، از پدرکلان و پدرکلان در اینجا سکونت داشتیم.»
او مدعی شد که «این زمین علفچر ما بود، کرزی [رئيس جمهور وقت] فرمان داد، که بنا به آن فرمان این خانهها را ساختیم.»
حاجی گل زمان، ساکن دیگر این شهرک هم گفت که در هنگام خرید اولیه زمین تنها «دو هزار [افغانی] برای هر نمره» پرداخته بودند:
«صاحب، دو دو هزار روپیه داده بودیم. برای هر نمره دو هزار برای مصارف داده بودیم. آن وقت پدر ملا ترهخیل کمی غریب بود، خیلی توان نداشت، برای هر نمره دو دو هزار قومی جمع کرده، دادیم.»
حاجی گل زمان ظاهرا از تصمیم حکومت طالبان راضی است، میگوید: «دولت پدر و مادر ماست، آدم از مادر و پدر سرپیچی نمیکند.»
به این صورت، ظاهرا ساکنان این شهرک از فیصله رهبر حکومت طالبان در مورد زمینهای خود رضایت نشان میدهند.
در یک فرمان رهبر حکومت طالبان آمده است که زمین این شهرک بنا به اصول شهرداری کابل نقشهکشی شود.
عینومینه قندهار؛ رضایت حکومت طالبان
عینومینه شهرک مدرن در شمال شهر قندهار است که در بیش از ۲۰ هزار جریب زمین ساخته شده است. این شهرک توسط شرکت افکو اداره میشود که رئيس آن محمود کرزی، وزیر شهرسازی در دولت پیشین، است.
به گفته وزارت عدلیه، عینومینه از اولین شهرکهایی بود که زمین آن از سوی کمیسیون ویژه بررسی و «تثبیت» شده است، و آن را امارتی اعلام نکرده است، حتی به خاطر خدماتی که به ساکنان شهرک ارائه میشود مورد «تقدیر» کمیسیون ویژه غصب زمین هم قرار گرفته است.
دفاتر برخی ریاستهای وزارتخانههای حکومت طالبان هم به عینومینه انتقال یافتهاند.
منابع محلی میگویند ۱۳ هزار جریب زمین خارج از محدوده عینومینه که فاز بعدی این شهرک بود امارتی تشخیص شده است و قرار است از سوی حکومت طالبان توزیع شود.
چهرههای سیاسی که این زمینها را توزیع کردهاند حاضر نمیشوند به تصمیم حکومت طالبان واکنش علنی نشان بدهند، ما با شماری از آنها تماس گرفتیم، برخی میگویند درخواست تجدیدنظر کرده و در انتظار نتیجه آن هستند.
سخنگوی وزارت عدلیه تشریح کرد که بنا به قانون جدید طالبان، به مالکانی که این زمینها را به گفته او «غصب» کرده بودند «بههیچ عنوان» داده نمیشود:
«ما در قانون جلوگیری از غصب زمین داریم که برای غاصب یا کسی که اصل ملکیت را غصب کرده باشد، به هیچ وجه، زمین نه انتفاعا، نه تملیکا، به هیچ وجه زمین دوباره داده نمیشود نه به قرارداد، نه به اجاره و نه به فروش.»
راهحل قوانین تازه
تاکنون ۸ قانون در زمینه مالکیت و توزیع زمین با امضای رهبر حکومت طالبان نشر شده و قوانین قبلی افغانستان در زمینه منسوخ اعلام شده است.
در قانون آمده است که مالکیت برای ساکنان این شهرکها به یک نمره زمین محدود میشود، نمرههای اضافی حتی قابل واگذاری به بستگان درجه اول نیست.
اصلاح نقشه شهری از سوی شهرداری نیز پیشنهاد شده است که ظاهرا پس از آن، مالکان و ساکنان این شهرکها باید بهای زمینها را باید بپردازند.
ماده ۱۶ قانون میگوید: زمینهای تثبیت شده غصبی اگر قیمت زمین از ساختمانهای اعمار شده بیشتر باشد، ... «برای این نوع ساحات نقشههای کاری اصلاحی» طرح و «با درنظرداشت اصل داوطلبی» توزیع میشوند.
پس از محکمه اختصاصی زمین این شهرکها به نهادهای دیگر ازجمله وزارتهای شهرسازی، زراعت و شهرداریها برای پلانهای توسعهای سپرده میشود.
