پس از ۱۶ سال، سه محکوم در یک روز در آمریکا اعدام می‌شوند

منتشر شده در
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

۱۶ سال از آخرین باری که سه محکوم در یک روز در آمریکا اعدام شدند می‌گذرد و قرار است امروز، پنجشنبه ۱۳ اوت/۲۲ مرداد، حکم اعدام سه مرد محکوم به قتل در سه ایالت مختلف آمریکا اجرا شود.

اعدام سه محکوم با نام‌های آنتونی دارل هاینز ۶۶ ساله در ایالت تنسی، جرمی ویلیامز ۴۱ ساله در آلاباما، و کارلوس کوئستا-رودریگز ۷۱ ساله در اوکلاهاما، نشان‌دهنده‌ افزایش اعمال مجازات اعدام‌ در ایالات متحده است.

تعداد اعدامیان آمریکا در سال ۲۰۲۵، در مقایسه با سال ۲۰۲۱ بیش از چهار برابر بود. این در حالی است که هیئت‌های منصفه و عموم مردم آمریکا به طور فزاینده‌ای نسبت به استفاده از مجازات اعدام محتاط شده‌اند.

پس چه چیزی باعث افزایش این آمار می‌شود و آیا مردم آمریکا با این روند موافقند؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدت‌ها است که از حامیان اصلی مجازات اعدام است و آن را «ابزاری ضروری برای بازدارندگی و مجازات کسانی که مرتکب فجیع‌ترین جنایات و اعمال خشونت منجر به مرگ، علیه شهروندان آمریکایی می‌شوند» توصیف می‌کند.

آقای ترامپ در سال ۲۰۲۰ و در طول دوره اول ریاست جمهوری خود، با صدور دستور اعدام ۱۳ نفر در یک دوره شش ماهه، به توقف حدود دو دهه‌ مجازات اعدام، پایان داد.

با آغاز ریاست جمهوری جو بایدن صدور احکام اعدام دوباره متوقف شد اما دونالد ترامپ در اولین روز از دوره دوم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۵، یک فرمان اجرایی امضا کرد که مجازات اعدام را دوباره برقرار می‌کرد.

با این حال، از زمان امضای این فرمان اجرایی، هیچ اعدامی در سطح فدرال انجام نشده بود. در ایالات متحده، هم دولت فدرال و هم مقام‌های ایالتی می‌توانند دستور اعدام صادر کنند.

در دولت دونالد ترامپ، وزارت دادگستری همچنین پروتکل‌ها را گسترش داده تا شامل روش‌های اضافی برای اجرای حکم اعدام، مانند تیرباران، و تزریق کشنده شود. این وزارتخانه همچنین در ماه آوریل اعلام کرد که فرآیند روند قانونی را برای تسریع پرونده‌های مجازات اعدام ساده‌ کرده است.

دستور اجرایی آقای ترامپ همچنین ایالت‌ها را تشویق کرد که اگر کسی با نقض قانون فدرال مرتکب جرمی شود که در نتیجهٔ آن یک مأمور پلیس جان خود را از دست بدهد، درخواست مجازات اعدام کنند و به دادستان کل دستور داد تا اطمینان حاصل کند که ایالت‌ها به اندازه کافی دارو برای اعدام با تزریق کشنده دارند. این امر توانایی ایالت‌ها را برای اجرای مجازات اعدام تسهیل می‌کند.

جاستین مازولا، معاون تحقیقات عفو بین‌الملل آمریکا که با مجازات اعدام مخالف است، گفت: «تأثیر واقعی این دستور چند سال مشخص بعد خواهد شد.»

فلوریدا در صدر آمار اعدام

در سال ۲۰۲۵ در آمریکا در مجموع ۴۷ نفر در ۱۱ ایالت اعدام شدند؛ رقمی که نسبت به ۲۵ اعدام در سال ۲۰۲۴ افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. اما حدود ۴۰ درصد از این اعدام‌ها در یک ایالت، یعنی فلوریدا، اجرا شد که این ایالت آفتابی را به بزرگترین عامل افزایش اعدام‌ها در آمریکا تبدیل می‌کند. در ادامه این روند، با گذشت بیش از شش ماه از سال ۲۰۲۶، ۱۲ مورد از مجموع ۱۹ اعدام نیز، در فلوریدا اجرا شده است.

کارشناسان می‌گویند که یک فرد دلیل اصلی این آمار است؛ ران دسانتیس، فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا. رابین ماهر از مرکز اطلاعات مجازات اعدام می‌گوید که افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در فلوریدا مستقیماً به سیاست‌های او مربوط است.

«دسانتیس عامل اصلی این تعداد بی‌سابقه اعدام‌هاست و سیاست‌هایش باعث شده فلوریدا در زمینه مجازات اعدام از دیگر ایالت‌های آمریکا متمایز شود.»

مرکز اطلاعات مجازات اعدام نهادی پژوهشی است که آمار و اطلاعات مربوط به مجازات اعدام در آمریکا را گردآوری می‌کند و در قبال خود این مجازات موضع اخلاقی اتخاذ نمی‌کند.

آقای دسانتیس پشتوانه تغییرات در قوانینی بوده که اجرای اعدام‌ها را آسان‌تر می‌کند.

فلوریدا در سال ۲۰۲۳ قانون مربوط به صدور حکم اعدام را تغییر داد و حداقل آرای هیئت منصفه برای توصیه این مجازات را از اتفاق آرا، یعنی ۱۲ رأی، به هشت رأی کاهش داد.

در تغییر دیگری در قانون، امکان صدور حکم اعدام برای افرادی فراهم می‌شود که به تجاوز جنسی به کودکان زیر ۱۲ سال محکوم می‌شوند.

ران دسانتیس از مجازات اعدام دفاع کرده و آن را «عامل بازدارنده‌ای قوی» در برابر جرم و «مجازاتی مناسب برای بدترین مجرمان» خوانده است.

از آنجا که ایالت‌های مختلف قدرت پیگرد قانونی جرایم و صدور حکم اعدام را دارند، بخش عمده‌ای از این قدرت در اختیار فرمانداران ایالت است. فلوریدا از این نظر، موقعیت ویژه‌ای دارد زیرا فرماندار آن توانایی منحصر به فردی برای امضای حکم اعدام برای زندانیانی دارد که دیگر حق تجدیدنظر در حکم خود را ندارند. ایالت پنسیلوانیا نیز روند مشابهی دارد، اما از سال ۱۹۹۹ اعدامی در آنجا اجرا نشده است.

«شما تصمیم بگیرید آیا اعدام مناسب است یا نه»

آمریکا یکی از معدود کشورهای غربی است که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌کند، مجازاتی که در اروپا تا حد زیادی حذف شده و تعداد آن در قاره آفریقا نیز رو به کاهش است.

۲۷ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا، طبق قانون ایالتی مجازات اعدام را اعمال می‌کنند. اما از این تعداد، چهار ایالت کالیفرنیا، اوهایو، اورگان و پنسیلوانیا، با توجه به مطرح شدن مسائلی همچون اعدام‌های ناموفق، تبعیض و هزینه‌های بالا، اجرای حکم اعدام را از طریق اقدامات اجرایی متوقف کرده‌اند.

اما بسیاری هنوز از حکم اعدام حمایت می‌کنند. جیمز اوتمایر، دادستان ارشد فلوریدا، قاطعانه مجازات اعدام را در پرونده‌های قتل‌های مهم دنبال کرده و «اشد مجازات» را برای مجرمان «فاسد» تأیید کرده است.

ویلیام شاینر، دادستان ایالت فلوریدا، در مصاحبه اخیر خود با رسانه‌ها گفت: «افرادی که مرتکب این نوع رفتار می‌شوند، به طور قطع سزاوار این مجازات هستند و این به عهده هیئت منصفه ۱۲ نفره است که تعیین کنند آیا این حکم مناسب است یا خیر.»

او افزود «صرفاً به این دلیل که من اعدام را به عنوان یک گزینه دنبال می‌کنم، به این معنی نیست که این حکم قطعی خواهد بود. اساساً من به جامعه می‌گویم: «این به عهده شماست که تصمیم بگیرید آیا اعدام مناسب است یا نه.»

دفاتر اوتمایر و شاینر به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

تزریق کشنده یا جوخه آتش؟

نحوه اعدام زندانیان نیز همواره موضوع بحث بوده است. شرکت‌های داروسازی با استفاده از محصولات خود برای اجرای اعدام مخالفت کرده‌اند و این امر منجر به کمبود داروهای لازم برای تزریق کشنده شده است. در سال ۲۰۲۵، ایالت کارولینای جنوبی که با کمبود مواجه بود، شروع به اعدام زندانیان از طریق تیرباران و جوخه آتش کرد.

در همین حال، تعدادی از اعدام‌های ناموفق، نگرانی‌ها را در این باره افزایش داده است. طبق گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام، تخمین زده می‌شود که ۳ درصد از اعدام‌ها در آمریکا از سال ۱۸۹۰ تا ۲۰۱۰ ناموفق بوده‌اند و تزریق کشنده بالاترین میزان اعدام‌های ناموفق را داشته است. این سازمان اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲، بیش از یک سوم اعدام‌ها در ایالات متحده ناموفق یا بسیار مشکل‌ساز بوده‌اند.

در ماه مه، در ایالت تنسی، اعدام تونی فون کاروترز از طریق تزریق کشنده بیش از یک ساعت طول کشید. آقای کاروترز دهه‌ها منتظر اجرای حکم اعدام بود. به گفته شاهدان، خون از سینه او جاری شد و بارها ناله کرد و به کارکنان زندان گفت که درد دارد.

بیل لی، فرماندار تنسی، پس از اعدام ناموفق آقای کاروترز، اجرای حکم او را برای یک سال به تعویق انداخته بود. آقای لی با این حال تأکید کرده است که در روند اعدام اشتباهی صورت نگرفته بود و مشکل از آنجا پیش آمد که پزشک ناظر نتوانست مایع کشنده را وارد رگ او کند.

با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا اعدام این سه مرد در روز پنجشنبه انجام خواهد شد یا اینکه در آخرین لحظه به تعویق خواهد افتاد.

کاهش طرفداری از حکم اعدام

آنتونی دارل هاینز، ۶۶ ساله، چهار سال است بر بی‌گناهی خود اصرار دارد و حالا نیز بیمار است. حکم اعدام او روز پنجشنبه در تنسی، با همان پروتکلی اجرا خواهد شد که ۱۲ هفته پیش در پرونده آقای کاروترز ناموفق بود.

در آلاباما، جرمی ویلیامز، که به جرم تجاوز و قتل یک دختر ۵ ساله در سال ۲۰۲۱ محکوم به اعدام شد، می‌تواند اولین اعدام این ایالت در سال ۲۰۲۶ باشد. آقای ویلیامز پس از برکناری وکلای خود، خواستار اجرای حکم اعدامش شده است و قرار است امروز در آلاباما با تزریق مواد کشنده اعدام شود. کی آیوی، فرماندار این ایالت، نیز گفت که قصد ندارد در اجرای حکم مداخله کند.

در ایالت اوکلاهما، کارلوس کوئستا-رودریگز، ۷۰ ساله، هم درخواست عفو نکرد. او برای قتل یک زن در سال ۲۰۰۳ محکوم به اعدام شد و قرار است امروز با تزریق کشنده اعدام شود، اما کارشناسان می‌گویند که سن او خطر اعدام ناموفق را افزایش می‌دهد.

اعدام‌های روز پنجشنبه در حالی انجام می‌شود که حمایت از مجازات اعدام به طور مداوم در حال کاهش است.

مایا فوآ، مدیرعامل «ریپرایو»، یک سازمان حقوقی بین‌المللی مخالف مجازات اعدام، گفت: «این برخلاف یک راه‌حل سیاسی ارزان و آسان است.»

یک نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می‌دهد که تنها ۵۲ درصد از آمریکایی‌ها می‌گویند که مجازات اعدام از نظر اخلاقی قابل قبول است که پایین‌ترین میزان طرفداری از حکم اعدام از دهه ۱۹۷۰ است. رابین ماهر، مدیر مرکز اطلاعات مجازات اعدام گفت: «اگرچه هنوز بیش از نیمی از آمریکایی‌ها موافق اعدام هستند، اما این کاهش نشان‌دهنده تغییر نگاه‌ها است.»

این کاهش طرفداری از حکم اعدام در کاهش تعداد احکام اعدام صادر شده از سوی هیئت منصفه نیز دیده می‌شود. در دهه ۱۹۹۰، هیئت منصفه در سراسر آمریکا سالانه بیش از ۳۰۰ حکم اعدام صادر می‌کرد. در سال ۲۰۲۵، این عدد به ۲۳ حکم رسید.

به گفته رابین ماهر نکته حائز اهمیت این آمار این است که «این افراد شهروندان عادی هستند که در جایگاه قضاوت افرادی قرار می‌گیرند که متهم به ارتکاب بدترین جنایات ممکن هستند و سپس تصمیم می‌گیرند که چه حکمی متناسب با آن جنایات است و به طور فزاینده‌ای بیانگر این است که حکم اعدام پاسخ درست نیست.»