لایحه صلح ترکیه چیست و آیا به درگیری با پ‌ک‌ک پایان خواهد داد؟

پیش‌نویس قانونی با هدف مدیریت انحلال و خلع سلاح حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک، به پارلمان ترکیه ارائه شده است.

این لایحه که مدت‌ها در انتظار تصویب بوده و با عنوان «قانون چارچوب» شناخته می‌شود، شالوده روند جدید صلح را فراهم می‌کند.

دولت ترکیه این لایحه را که «قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» نام دارد، ملموس‌ترین گام تاکنون در تلاش آنکارا برای پایان دادن به درگیری چهار دهه‌ای توصیف کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در بیانیه‌ای گفت هدف این طرح «رفع دائمی تهدید تروریسم، تقویت وحدت ملی و تحکیم صلح اجتماعی» است.

حزب طرفدار کردها، «دم»، در واکنش اعلام کرد این قانون مقصد نهایی نیست، بلکه نقطه شروعی مهم است که همه شهروندان از آن بهره‌مند خواهند شد.

در مقابل، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، حزب طرفدار کردها، اعلام کرد «این قانون نه پایان راه، بلکه آغازگر مسیری مهم است که به سود همه شهروندان خواهد بود.»

عناصر اصلی لایحه

این پیش‌نویس ۱۲ماده‌ای، چارچوبی را ایجاد می‌کند تا پایان عملی فعالیت پ‌ک‌ک و تحویل سلاح‌های آن، با تائید نهادهای امنیتی و شورای امنیت ملی، راستی‌آزمایی شود.

این قانون جرایمی را که با عضویت، رهبری، کمک‌رسانی، تبلیغ یا تامین مالی این سازمان مرتبط هستند در بر می‌گیرد، اما قتل عمد و همچنین جرایمی را که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ رخ داده‌اند و مجازات حبس ابد دارند، از شمول خود خارج می‌کند.

بسته به شدت جرم، تحقیقات، محاکمه‌ها و اجرای احکام ممکن است پنج یا ۱۰ سال به تعویق بیفتند. اگر فرد در این مدت مرتکب جرم تازه‌ای نشود، پرونده یا مجازات او لغو خواهد شد.

بر اساس این قانون، مرور زمان برای این جرایم متوقف می‌شود و برخی محدودیت‌ها و محرومیت‌های حقوقی نیز ممکن است پس از بررسی شورای امنیت ملی لغو شوند.

یک شورای عالی و کمیسیونی ۱۷ نفره در پارلمان بر اجرای قانون نظارت خواهند کرد. درخواست‌ها باید حداکثر ظرف شش ماه پس از انتشار تصمیم شورا ارائه شوند.

وضعیت رهبر پ‌ک‌ک

مقررات پیشنهادی ظاهرا می‌کوشند عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، و اعضای ارشد رهبری این سازمان را از شمول قانون خارج کنند. این هدف با حذف نام او و محدود کردن دامنه اجرای قانون براساس تاریخ صدور محکومیت دنبال شده است.

در متن، نام عبدالله اوجالان به‌صراحت ذکر نشده است.

جرائمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ رخ داده‌اند و مجازات حبس ابد یا حبس ابد مشدد دارند، از شمول قانون خارج شده‌اند.

کارشناسان معتقدند این مرز زمانی عمدا تعیین شده است تا اوجالان و رهبران ارشدی که براساس قانون مجازات قدیمی ترکیه محکوم شده‌اند، مشمول قانون نباشند.

قانون شامل چه کسانی می‌شود و چه کسانی از آن مستثنا هستند؟

به نظر می‌رسد قانون جدید سه گروه را دربرگیرد:

این مقررات حقوقی موقتی خواهند بود. پس از تصویب قانون، از اعضای پ‌ک‌ک خواسته می‌شود ظرف شش ماه سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به ترکیه بازگردند.

کسانی که سلاح خود را تحویل دهند، مشروط بر آنکه طی سه سال مرتکب جرم تازه‌ای نشوند، اجازه خواهند داشت در فعالیت‌های سیاسی مشارکت کنند.

اعضای پ‌ک‌ک در خارج از ترکیه که از این قانون بهره‌مند می‌شوند، عمدتا در اردوگاه‌هایی در شمال عراق و سوریه مستقرند.

رسانه‌های حامی دولت ترکیه گزارش داده‌اند شمار اعضای این سازمان در شمال عراق حدود ۲۸۰۰ نفر است.

این قانون امکان بازگشت حدود هزار تا ۱۵۰۰ شهروند ترکیه عضو سازمان در سوریه را نیز فراهم خواهد کرد.

برآورد می‌شود حدود ۳۹۰۰ نفر در زندان‌های ترکیه به‌دلیل عضویت در پ‌ک‌ک محکوم شده باشند.

بحث درباره دمیرتاش

این طرح جرائم سازمانی غیر از قتل عمد را دربرمی‌گیرد بنابراین صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، نیز ممکن است مشمول این مقررات شود.

با این‌ حال، اجرای آن درباره دمیرتاش مستلزم انتشار تصمیم شورای امنیت ملی، ارائه درخواست و رعایت دیگر شرایط تعیین‌شده در قانون خواهد بود.

پرونده کوبانی یکی از برجسته‌ترین و سیاسی‌ترین پرونده‌های قضایی ترکیه بود که مقام‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها را به‌دلیل اعتراضات مرگبار سراسری ششم تا هشتم اکتبر ۲۰۱۴ هدف قرار داد. این اعتراضات در واکنش به محاصره شهر کردنشین کوبانی در سوریه از سوی داعش آغاز شده بودند.

صلاح‌الدین دمیرتاش در این پرونده از اتهام قتل عمد تبرئه شد اما به‌دلیل چندین جرم سازمانی، از جمله «کمک به برهم زدن وحدت دولت و تمامیت کشور»، در مجموع به ۴۲ سال زندان محکوم شد.

احکام دادگاه حقوق بشر اروپا که خواستار آزادی دمیرتاش شده‌اند، تاکنون اجرا نشده‌اند.

راستی‌آزمایی و تاثیر منطقه‌ای

براساس این قانون، دو سازوکار اصلی ایجاد خواهند شد: «هیئت ارزیابی و هماهنگی» به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور، و «کمیسیون نظارت» در پارلمان ترکیه.

ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، به‌طور منظم هر دو نهاد را در جریان تحولات قرار خواهد داد. او ماه گذشته برای مذاکرات سطح بالا با رهبران عراقی و کرد، به بغداد، اربیل، سلیمانیه و کرکوک رفت.

ترکیه می‌خواهد بررسی کند آیا اعضای پ‌ک‌ک اردوگاه‌های خود در شمال عراق را تخلیه و سلاح‌هایشان را تحویل می‌دهند یا نه. آنکارا انتظار دارد آن‌ها طی ماه‌های آینده در اربیل و سلیمانیه دوباره گرد هم آیند.

سازمان اطلاعات و نیروهای مسلح ترکیه نیز قصد دارند پس از تخلیه اردوگاه‌ها، آن‌ها را بازرسی کنند.

چند دهه رویارویی

ترکیه، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، پ‌ک‌ک را سازمانی تروریستی می‌دانند.

شورش مسلحانه این گروه که در سال ۱۹۸۴ آغاز شد، جان بیش از ۴۰ هزار نفر را گرفته و برای چندین نسل بر فضای سیاسی و امنیتی ترکیه تاثیر گذاشته است.

پ‌ک‌ک در ابتدا خواستار تاسیس کشوری مستقل برای کردها در داخل ترکیه بود اما در دهه ۱۹۹۰ تمرکز خود را به درخواست خودمختاری منطقه‌ای و حقوق فرهنگی و سیاسی کردها تغییر داد.

عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۹ به دست نیروهای ویژه ترکیه در کنیا بازداشت شد.

او به خیانت محکوم و ابتدا به اعدام محکوم شد اما پس از لغو مجازات اعدام در ترکیه، حکمش به حبس ابد تغییر یافت.

اوجالان در جزیره امرالی زندانی است و ۲۷ سال را در حبس گذرانده است.

روند صلح

تازه‌ترین روند صلح ترکیه دو سال پیش آغاز شد زمانی که دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی و متحد اصلی اردوغان، با اقدامی غافلگیرکننده در پارلمان با نمایندگان حزب طرفدار کردها، دست داد.

پ‌ک‌ک پس از دستور عبدالله اوجالان، سال گذشته رسما منحل شد و پایان مبارزه مسلحانه خود را اعلام کرد.

نهاد پارلمانی صلح ترکیه با نام رسمی «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی»، بر خلع سلاح پ‌ک‌ک نظارت کرد و اصلاحات دموکراتیک و حقوقی را پیشنهاد داد.

پیش‌نویس جدید نتیجه گزارش جامع و حدودا۶۰ صفحه‌ای نقشه راه قانون‌گذاری این کمیسیون است که در ماه فوریه منتشر شد.

عبدالله اوجالان پیش‌تر این پیش‌نویس را «آغاز روندی برای دموکراتیک‌سازی که دست‌کم به‌اندازه تاسیس جمهوری اهمیت خواهد داشت» توصیف کرده بود.

روند صلح ترکیه در میان بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای با تاخیرهایی روبه‌رو شده است اما ارائه لایحه نشان می‌دهد آنکارا بار دیگر در تلاش است پایان مناقشه را رسمی و قانونی کند.

حامیان می‌گویند این لایحه می‌تواند صفحه‌ای تاریخی را ورق بزند.

منتقدان هشدار می‌دهند اجرای آن پیچیده و از نظر سیاسی حساس خواهد بود.

با این‌ حال، از آنجا که انتظار می‌رود پارلمان ظرف چند روز آن را تصویب کند، به نظر می‌رسد ترکیه بیش از هر زمان دیگری به ثبت قانونی پایان رویارویی چند دهه‌ای نزدیک شده است.